تجدَّدت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوب ووسط العراق، وسط مشاركة واسعة لطلاب المدارس والجامعات وموظفي عدد من الدوائر الخدمي ة. فيما أكدت تقارير محلية تصاعد حدة الخلافات بين رئيسَي الوزراء والجمهورية عادل عبد المهدي وبرهم صالح بسبب الخلافات على إدارة الأزمة، وأسلوب مواجهة التظاهرات. وعمدت قوات عراقية إلى قطع عدد كبير من الطرق الرئيسة في جنوبي البلاد، خاصة تلك المؤدية إلى موانئ وحقول نفطية في البصرة وميسان وذي قار، خاصة بعد سيطرة المحتجين على ميناء خور الزبير، وهو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويُستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية. ولم تشهد أغلب مدارس وجامعات بغداد وعدد من محافظاتالجنوب والوسط دوامًا رسميًّا الثلاثاء، وهو ثالث أيام الإضراب. وتناولت تظاهرات أمس الثلاثاء شعارات منددة بالوثيقة السياسية التي وقّعت عليها 12 كتلة وحزبًا سياسيًّا، التي تضمنت منح الحكومة مهلة 45 يومًا لتنفيذ إصلاحات، تشمل إجراء تعديل وزاري، وإقرار قانون جديد للانتخابات، وهو ما عده المتظاهرون محاولة كسب وقت وتسويف لبقاء قوى السلطة في المشهد. بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الحكومة والوزارات والجهات الأمنية والاستخبارية بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين المدنيين والإعلاميين، والكشف عن «الجهات المجهولة» التي تقف وراء عمليات الاختطاف. وعلى وقع التظاهرات تناولت وسائل إعلام عراقية محلية تقارير تؤكد اتساع حدة الخلاف بين رئيسَي الجمهورية والوزراء برهم صالح وعادل عبد المهدي. ووفقًا لمصادر سياسية فإن صالح في رسالة وجهها إلى عبد المهدي تحدث عن وقوع انتهاكات، ودعاه إلى تجاوز الحل الأمني، والتمسك بحلول أخرى، محذرًا عبد المهدي من ردود الفعل للمجتمع الدولي، وطالبه بوقف عمليات الخطف، واستخدام قنابل الغاز التي تسببت بمقتل متظاهرين.
