حققت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدّمةً ب(30) مرتبة عن العام الماضي. وأشار التقرير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءاً بالنشاط التجاري حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38، كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19، كما حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3 ، وأخيراً حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر دفع الضرائب لتنتقل من 78 إلى 57. ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي. وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. وأسهم برنامج التحول الوطني من خلال جهود وزارة التجارة والاستثمار في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة، تتمثل هذه المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف لإيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة «مراس» الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية، بالترابط والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء المركز السعودي للأعمال التجارية، حيث يقدم المركز مفهوماً جديداً كجهة خدمية ورقابية للأعمال التجارية والاستثمارية لجميع الكيانات الاتبارية في المملكة، ومبادرة تطبيق نظام الإفلاس. كذلك كان للمركز الوطني للتنافسية «تيسير» دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يهدف لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير» من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافةً إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها. ويأتي وصول المملكة لهذه المرتبة نتيجة لتكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار التي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني لخدمة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ولوصولها لمصاف الدول المتقدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. وزير التجارة على صعيد متصل عقد معالي وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في الرياض أمس مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمه 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم. وأكد معاليه أن المملكة منخرطة منذ قرون في مجال التجارة والعمل، وتعد منصة للنمو والتنمية والتطور والتقدم والتوسع التجاري لدول العالم، وتعمل على تحفيز الاستثمار في داخلها والمناطق المجاورة لها. «تيسير» وأوضح أن هدف مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الجلوس مع القطاع الخاص والتعرف على مشاكلهم وتحدياتهم سواء كانت هذه التحديات تشريعية أو إجرائية أو قانونية أو تراخيص والعمل معًا للحصول على حلول تمكن القطاع الخاص من الخروج من هذه التحديات وفتح المجال لرواد الأعمال. وقال الدكتور القصبي: «إن تحسين بيئة الأعمال تعد ممكّنًا لرواد الأعمال، وهي المحطة الأولى التي تساعد على جذب الاستثمارات، التي يحتاجها المستثمر لتأسيس الشركة أو لاقتراض المبالغ أو التعرف على التحديات، ونعمل على تحسينها وتطويرها، وهذا سيكون عنصرًا جاذبًا ورئيسًا لتحفيز رواد الأعمال والمستثمرين المحليين أو الأجانب للعمل في المملكة، وهذا يتواكب مع توجهات الدولة في فتح الاستثمار في مجال المعادن والسياحة والثقافة والترفيه والرياضة واللوجستي والخدمات، إضافة إلى المشاريع الكبيرة والعملاقة كالبحر الأحمر ونيوم والقدية وأمالا، التي ستجعل من المملكة بيئة فريدة لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية «. وعد معاليه تحقيق المملكة إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمه 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم، دليلا قاطعًا على أن المملكة جادة في رحلتها التطورية الإصلاحية ومحفزًا لرواد الأعمال والمستثمرين المحليين والعالميين. د. إيمان المطيري من جانبها أوضحت مساعدة وزير التجارة والاستثمار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتورة إيمان المطيري أن عدد الإصلاحات يزيد وينقص كل يوم حيث يتم إضافة إصلاحات على حسب التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مبينة أن ال300 تحد يمكن أن تزيد وتصل إلى أعداد أكبر ويتم باستمرار معالجة هذه التحديات ويتم تحويلها إلى مبادرات ثم إلى إصلاحات، حيث إن مجموعة من المبادرات تكون إصلاحًا واحدًا. وأفادت الدكتورة إيمان أن عمل المركز الوطني للتنافسية يتمثل في الاجتماع مع القطاع الخاص بشكل مستمر، ومعرفة التحديات التي تواجههم في أي قطاع سواء قطاع الألبان أو الصناعة أو التجزئة وغيرها، ومعرفة إذا كان هناك أي تحديات مشتركة، والاستفادة من التجارب الدولية مثل البنك الدولي أو المنتدى الاقتصادي العالمي. وأبانت أن هناك لجنة تهتم فقط في إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية، حيث تم النظر في البداية لأول تسع قطاعات الأكثر تراخيص تصدر منها، وإعادة هندسة الإجراءات حيث تم تخفيض 50% من الاشتراطات، وستكون الكثير من التراخيص فورية، وبعضها تم البدء به وبعض الآخر سيتم البدء فيه. وبينت أن تقرير البنك الدولي ممارسة الأعمال يخص المستثمرين المتوسطين والصغار في كل دول العالم ولا يركز على المستثمر الأجنبي بحد ذاته أو المستثمر الكبير، مبينة أن الهدف من تسهيل إجراءات المستثمرين الصغار يتمثل في كونهم عصب الاقتصاد، ولذلك معظم الإجراءات التي نقوم بها سواءً في مؤشرات البنك الدولي أو غيره تخدم في المرتبه الأولى المستثمرين المتوسطين والصغار، إضافة إلى العمل على المؤشرات الدولية بشكل عام. سيميون يانكوف وقال مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف:» إن الضامن الحقيقي لنا أننا لا نتواصل مع الحكومات لكون الحكومات تُبالغ، ونتواصل مع القطاع الخاص ونوجه أسئلة لمئات الأشخاص في القطاع الخاص يشملون المحامين والمصرفيين والشركات والتجار ونذكر لهم هل لاحظتم أي تغيير بغض النظر عن الجانب السياسي. وأفاد أن القطاع الخاص فقط هو من يذكر الحقيقة حيث نجري مقابلات مع مئات الأشخاص وأن 5000 فرد يساعدوننا في العمل سوياً، مبيناً أن البنك لديه فريق دولي والفريق لا يتعامل مع قيمة الحكومة كضامن وإذا ما كان لدينا شكوك فإننا نعاود لهم ونسألهم ونذكر لهم بأن هذا الأمر غير صحيح». وفيما يتعلق بحماية المستثمرين، قال الدكتور يانكوف: «لقد أكدت المملكة بأنها غيرت من أنظمتها وقوانينها ولتكون واضحة للمستثمرين والشركات المحلية وأيضاً للمستثمرين الدوليين، ولدينا معايير عالية الجودة تجعلنا متأكدين بأن الجانب السياسي ليس لديه أي دور، وهذا التحسن والتقدم حقيقي في السعودية ويجب الاحتفال به اليوم والبدء من غدٍ أهدافًا جديدة ولجانًا جديدة».
