لا شك أن حكومتنا محقة في طموحاتها لإنماء الوطن وإسعاد المواطنين ونحمدُ لها ذلك أعز الله قيادتنا، هذه حقيقة لا مراء فيها؛ سوى أن انهمار مشاريع التنمية الكثر دفعة واحدة في زمن قصير، صحبه انهمار في تطبيق شرائح نقدية هنا وهناك، وكذا سيل من لوائح تنظيمية؛ جميع تلكم جاءت حزمة واحدة متواترةً. في ظني؛ ربما فجائيتها ونزولها دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة لم تعط البيئة الاقتصادية وأناسها فرصة زمنية كي تلتقط أنفاسها ولا لأفراد المجتمع وقتاً لاستيعابها والتناغم معها. أحسب أنها لو جاءت دفعات بفواصل زمنية مرعية لكانت أخف على الاقتصاد استيعاباً وكذا على المواطنين تقبلا. لا أعتقد أن اقتصاد بلادنا بحالته الآن في وضع سيئ ولله الحمد، فلنا ثقة كبيرة في عطائه؛ بقدر ما يحتاج اقتصادنا المحلي إلى فرصة زمنية لهضم ما هو كائن ومطروح وإعطاء شرائح المجتمع ومفاصله بعض الوقت -وإن تحمّلناه- كي يتناغم مع الوضع الجديد، لكن مع تتبع ومراقبة لإرهاصاته ونتائجه بحيث لا يفقد بوصلته، فلعل أقيام العقار المرتفع وأسعار أجوره ترعوي وكذا أسعار الاحتياجات والحاجيات والعقود التي ارتفعت فجأة ترعوي هي الأخرى.. في ظني أننا حالياً لسنا في حاجة إلى رفع نسبة القيمة المضافة (الضرائب) كما يزعم الصندوق الدولي ولا إلى تحميل الاقتصاد والمواطن شرائح نقدية جديدة ولا قروضاً خارجية بقدر ما نحتاج إلى مزيد من وقفات تأمل في الترشيد في الإنفاق وبرمجة الصرف فيما تم طرحه، وفرملة في طرح مشاريع جديدة لا تكون ملحة، مع مراجعة لبعض التنظيمات واللوائح التي تواجه صعوبات علنية في التطبيق من أجل تلطيفها والتحكم في توجيه بوصلتها بما يخدم إراحة الاقتصاد وتخفيف الأحمال عليه. ثقتنا في قيادتنا كبيرة - وفقهم الله وسدَّد على دروب الخير خطاهم.
