وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مذكرة تعاون، تهدف إلى توطين عشرون ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة والمراجعة للنمو، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وذلك اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور معالي وزير وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وتشريف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري. ووقع المذكرة كل من وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني، والأمين العام للهيئة الدكتور أحمد المغامس، ونائب مدير عام (هدف) لدعم التوظيف الأستاذ/ فهد العمران. وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقًا لتكامل الجهود وتضافرها بهدف تحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة. ومن أبرز ما تضمنته المذكرة تولي الوزارة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع.
