تأكيد الأمير خالد بن سلمان, بأن «النظام الإيراني خلق حزب الله اللبناني؛ ليكون خنجراً في خاصرة العرب.. واستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق, وسوريا, ومزقت أوطانهما», دليل ظاهر على تبجح الحزب بجرائمه الطائفية, ومفاخرته بمعاداته للعروبة, ووقوفه في صف إيران الصفوية؛ باعتبارهما مرتبطين ارتباطاً عقائدياً وأيديولوجياً, ودفاعه عن الأنظمة الإرهابية الدموية, وهو ما عبّرت عنه السعودية سابقاً, بأن حزب الله اللبناني الإرهابي يعتبر سرطاناً, يجب استئصاله من جسم الأمتين -العربية والإسلامية-؛ لأنه ينذر بالشر, ويزرع الفتن, ويكيد لكل ما هو عربي، بل إنه ينتهج النمط الشيعي الطائفي البغيض, ويسعى كي يظهر تورطه -بشكل مباشر- في الحرب السورية، فضلاً عن قيامه بتوتير علاقة لبنان بدول الخليج؛ بسبب ولائه لإيران, وارتمائه في أحضان الفرس, وحملاته الإعلامية المسعورة على السعودية. التمويل الرئيس لميليشيا حزب الله يبقى إيراني المنبع بامتياز, إضافة إلى مصادر دخله الأخرى, والمتمثلة عبر أنشطة غسل الأموال, وتجارة المخدرات, لا سيما في أمريكا اللاتينية, والاستعانة بالأموال الناتجة عنها؛ لتمويل قتال الحزب في العراق, وسوريا؛ الأمر الذي يؤكد تصنيف الحزب على لائحة المنظمات الإرهابية، ودعمه لعدد من الحركات المتطرفة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم, وبالتالي فإن وضع حزب الله اللبناني على لائحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مطلب ملح, فحكايته مسلسل لا ينتهي من الجرائم, والإرهاب, طال -مع الأسف- الحجر, والبشر. يأتي حزب الله على رأس الجماعات التي أدرجت على لائحة الإرهاب الدولية؛ ولأن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال, وتجنيد عناصر جديدة, والضغط على البنوك التي تتعامل معه, والبلدان الداعمة له، وعلى رأسها إيران, فإن العمل على لجم الجرائم الإيرانية المستمرة, والتي تهدف لتدمير الدول، وتسجل خرقاً جديداً للقوانين الدولية بإرسالها أسلحة, ومواد عسكرية متطورة لحزب الله اللبناني المدرج عالمياً على قائمة الإرهاب, أصبح حقاً مشروعاً؛ من أجل المطالبة باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية, والرادعة بحق هذا الحزب الطائفي الدموي.