برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، تنظِّم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الغرف السعودية فعاليات «منتدى الخليج الاقتصادي» في نسخته الثانية والذي تنطلق أعماله بالعاصمة السعودية الرياض، يومي الأحد والاثنين 12-13 صفر 1440ه، الموافق 21-22 أكتوبر 2018م، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال وقيادات العمل الاقتصادي بالدول الخليجية. وبهذه المناسبة قال رئيس اتحاد الغرف الخليجية محمد ثاني مرشد الرميثي: إن منتدى الخليج الاقتصادي يأتي في سياق الجهود المبذولة على صعيد الحكومات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن أجندة المنتدى ستتضمن البحث عن فرص التكامل الاقتصادي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية الاستفادة من المزايا النسبية لدول المجلس لتحقيق التعاون القائم على تحسين الجودة والمنافسة الإيجابية لتحسين المنتج الخليجي، مع التركيز على دور الاتحاد الجمركي الخليجي، والخدمات اللوجستية ومردودها ودورها في التجارة الخليجية. وأضاف الرميثي أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الخليجيين رفيعي المستوى في قطاعات الاستثمار والجمارك وهيئات أسواق المال والتجارة وغير ذلك من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي قال إنه سيعطي زخماً كبيراً لفعاليات المنتدى ويساهم في خروجه بقرارات وتوصيات فاعلة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، مثمناً في هذا السياق دعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي - حفظهم الله - وحرصهم على إشراك القطاع الخاص الخليجي في القوانين والقرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، داعياً لاستثمار هذا الدعم والإرادة السياسية لصالح تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية بالدول الخليجية والارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات المشتركة. من جهته عدّ نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية, رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، منتدى الخليج الاقتصادي الثاني إحدى الفعاليات الاقتصادية الخليجية المهمة التي تبحث تفعيل التعاون الاقتصادي وتسريع خطى التكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة وتمكين قطاع الأعمال الخليجي من زيادة مساهمته في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، معرباً عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات قوية وفاعلة تدفع باتجاه حل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي. ونوّه العبيدي بأهمية المحاور التي سيناقشها المنتدى والمتمثلة في الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يمثّل ركيزة أساسية في تطوير التجارة البينية وانتقال السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن محور قطاع الخدمات اللوجستية وما يمثله هذا القطاع من أهمية بالنسبة لاقتصاديات دول المجلس في ظل موقع منطقة الخليج الإستراتيجي والمهم بالنسبة لحركة التجارة العالمية وتزايد الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية وتوجهات دول الخليج لاستثمار الميزات النسبية لها في هذا القطاع ومن بينها المملكة العربية السعودية التي تعوّل كثيراً على قطاع الخدمات اللوجستية في تنويع مصادر الدخل تحقيقاً لرؤية 2030، هذا إلى جانب المحاور الأخرى للمنتدى كالأمن السيبراني والمدن الصناعية والمناطق الحرة.
