سجل إجمالي إيرادات المملكة للربع الثاني لعام 2018م ارتفاعاً بنسبة 67 % عن الربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت 273.588 مليار ريال. وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018م)، الذي أصدرته وزارة المالية أمس، فقد بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت 42 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت82 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 280.950 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 34 % مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال سعودي، حيث انخفض معدل العجز نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات. وارتفع الدين العام من 443.253 مليار ريال سعودي في بداية العام الحالي 2018م ليصل إلى 536.954 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني. كما جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018م)، على النحو التالي: بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول439.851 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (43%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (26%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثاني (النصف الأول من العام) حوالي (49%) من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، وبلغ العجز في النصف الأول41.690 مليار ريال. وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت (42%) من اجمالي المصروفات. وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال محمد الجدعان وزير المالية: إن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني من العام الجاري تعكس التحسن في أداء المالية العامة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ خططنا الإصلاحية والاقتصادية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية». مؤكداً أن وزارة المالية تعمل جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والاجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي. وأشار إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل (1.2%) خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي (1.6%). كذلك؛ توضح المؤشرات الاقتصادية الأولية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصةً الاستهلاك الخاص. حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م. وتعطي هذه المؤشرات نظره إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية
