وقعت هيئة المدن الاقتصادية بمقرها اتفاقية مع المركز السعودي للتحكيم التجاري لدعم صناعة التحكيم المؤسسي في المدن الاقتصادية والمملكة بشكل عام. ومثل الهيئة المهندس عماد هاشم، نائب الأمين العام لشؤون الهيئة، ومثل المركز نائب الرئيس التنفيذي عبدالله آل مغيرة. وقال هاشم: تأتي المذكرة ضمن مساعي الهيئة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها ومبادراتها عبر بناء شراكات فاعلة بين الهيئات الحكومية ذات الصلة، وكذلك بين الدولة والقطاع الخاص «مشيراً إلى أن التعاون مع مركز التحكيم سيشكل قيمة مضافة لدعم المستثمرين الحاليين وجذب الاستثمارات النوعية إلى المدن الاقتصادية». من جهته قال رئيس مجلس إدارة المركز ياسين خياط إن المذكرة ستعمق علاقة المركز مع الجهات ذات الصلة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، والتزاماً من المركز بتقديم خدماته التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المملكة، وتطويراً لصناعة التحكيم المؤسسي فيها. من جانبه أشاد الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز بهذه المبادرة التي تسعى لخلق المزيد من الفرص للمركز -باعتباره الممثل الرسمي للمملكة محلياً ودولياً في صناعة التحكيم- من إيصال خدماته الفاعلة والناجزة لبدائل تسوية المنازعات وتسهم في تمكين الوصول للمستفيدين من خدماته وإن حالت بينهم المسافات،» مثمناً «الجهود الحثيثة المبذولة من هيئة المدن الاقتصادية في تذليل المصاعب وتيسير تحقيق هذا الهدف». كما أكد ميرة على أن هذه الخطوة تأتي كدليل عملي يؤكد تمام جاهزية المركز الفنية والبشرية لتشغيل وإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية فيما تتضمنه هذه المرحلة المهمة من عزم على إنشاء مناطق حرة في المملكة ومدن نوعية كمشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر وغيرها.» وأكدت المذكرة على أن الطرفين سيعملان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش عمل واجتماعات دورية بينهما، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة وكل ما يساعد في إعداد الدراسات والإحصاءات ذات الصلة، كما سيسعيان إلى تطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية في العقود. ونصت المذكرة على التعاون كذلك في مجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات المتعلقة سواء تعلق الأمر بتنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء، أو برفع قدرات المحامين والمستشارين القانونيين فيما يتصل بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم. يذكر أن هيئة المدن الاقتصادية كانت قد قامت مؤخراً بالتعاون مع عدة جهات حكومية تشمل المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الغرف، ووزارة الاقتصاد، وغيرها، نحو إنشاء منظومة قضائية داخل المدن الاقتصادية سيعلن عن اكتمالها قريباً جداً، وذلك سعياً لتلبية احتياجات المستثمرين والقاطنين بالمدن الاقتصادية، وزيادة تنافسية هذه المدن من خلال توفير بيئة عدلية مناسبة وخلق منظومة قضائية متكاملة تعنى بقضاياها وشؤونها، لا سيما في ظل نموها المضطرد وزيادة فرص الاستثمار بها.
