بدأت السيدات السعوديات قيادة مركباتهن مباشرة مع يوم عودة الأعمال من إجازة عيد الفطر المبارك، بل حتى أن التغطيات الإعلامية لهذا الحدث وحماسة السائقات انطلقت مباشرة مع الدقيقة الأولى ليوم الأحد 12:01:00 وكأننا ولأول مرة نعترف بهذه الصيغة الزمنية للوقت ما عدا في المطارات وإقلاع الطائرات. التغطية الإعلامية التي شهدها هذا الحدث كانت محل ترحيب وانتقاد وهذا بعينه ليس الأهم في هذا القرار الذي حسم بتغليب المصالح والمنافع من القيادة في المملكة. أصبحت السياقة واقعا حظي بالدعم من أطياف المجتمع. المتتبع للأزمنة في المملكة وأيضا للطبيعة البشرية يجد أنه دائما هناك مقاومة لكل تغيير وتحديث وهذه طبيعة تدرس ولها نظرياتها وطرق التعامل معها ومعالجتها وتفاديها وكانت المتعلقات بالنصف الآخر من المجتمع تمر دائما بعقبة المقاومة إن كان في التعليم سابقا أو في العمل والسياقة في الأزمنة الحالية، وبطبيعة الحال هكذا سيواجه كل جديد فهذه طبيعة، إلا أننا في المملكة نمتاز بقدرتنا على التكيف مع المتغيرات ودعمها وفق إقرارها وهذا مشهد عام وسمه داعمه لصانع القرار على التطوير والتحديث المستمر. عودا إلى الموضوع الأساسي لهذا المقال وهو بداية قيادة النساء للمركبات وإصدار رخص السياقة ووفقا لتصريحات الداخلية في المؤتمر الصحفي فإن أكثر من 120 ألف سيدة ينتظرن حصص التدريب وتعليم السياقة بحسب الأرقام المسجلة هناك والمزيد قادم لا شك مع مرور الوقت وتأقلم المجتمع بشكل أكبر. أيام الأخذ والرد في هذا الموضوع كانت ضمن الحجج أن قيادة المرأة للسيارة هي ترف أكثر من كونه حاجة وضرورة ومن يراجع الأرقام التي تصدر عن هيئة الإحصاء السعودية والتي تداولتها غالبية وسائل الإعلام يظهر له بشكل جلي أن هذه التكاليف المتحملة جراء استقدام سائق خاص بالمقارنة مع متوسط دخل الأسرة السعودية تشكل ما لا يقل عن 14% من إجمالي الدخل الأسري الشهري وهذا وحده سيصنع فارقا لمن يقرر تغيير نمط التنفل في الأسرة، وتخيلوا أن هذه التكلفة أيضا في نسبتها تقارب ما تتحمله السيدة العاملة في تنقلاتها من وإلى الوظيفة في إحدى شركات النقل المتخصصة والمستغلة لهذا ما يجعل في كثير من الأحيان من غير المجدي المحافظة على الوظيفة, في الإحصائيات الخاصة بالسائقين تتكلف الأسر ما يزيد عن 2.5 مليار ريال شهريا أجور مقدمة لهم ويقترب عددهم وفقا للإحصائيات من 1.4 مليون سائق هذا وحده فاقد من الاقتصاد بما يتجاوز 30 مليار ريال حوالات خارجية خصوصا وأن السائق لا يتحمل أي تكاليف معيشية هنا، فالعوائل تتحمل ذلك بشكل مباشر وغير مباشر. بجانب هذه الأرقام اليوم إذا كنا نهدف إلا زيادة فاعلية النصف الآخر من المجتمع في البناء والتنمية فإن إتاحة كل ما من شأنه دعم زيادة فاعليتهم أمر ضروري وما القيادة إلا بداية. بجانب هذا سيكون لقرار القيادة جوانب اقتصادية داعمه مباشرة وغير مباشرة على سوق السيارات، التأمين، الترفيه , الكماليات ,التجزئة وغيرها من القطاعات يكفي أن نتخيل بأنه مع الوقت سيكون دخول القيادة على حياة السيدات وكأنه تنشيط لاقتصاد دوله كامله من الدول الصغيرة, بلومبرغ قدرت أن لهذا القرار أثر يقارب 90 مليار دولار بحلول 2030. يجب أن نتذكر دائما أن قيادة المرأة للسيارة أصبح خيار مشروع من النظام، ولهذا القرار دور في تهيئة البنية التحتية والطرق لاستقبال السيدات وللأسر والعوائل، وفي المستقبل سينطبق هذا أيضا على وسائل النقل العام فالتوفير أكبر والهدر أقل وقتها.
