سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نسعى لجعل الجامعات شريكاً أساسيًا في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق أهداف «رؤية 2030» المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق ل«الجزيرة»:
أوضح المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم الدكتور هشام الهدلق أن مبادرة برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية - إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني بوزارة التعليم - أوجدت لدفع منظومة البحث العلمي من خلال الجامعات السعودية وتعزيز تنافسية الجامعات السعودية في البحث والتطوير لتكون شريكًا أساسيًا في مسيرة السعودية الاقتصادية، ومعالجة تحدياتها التنموية، وتأهيل القدرات البشرية الوطنية المتخصصة، وإنتاج المعرفة وتحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وشدد الهدلق على أن البرنامج سيسعى لتمكين الجامعات والباحثين السعوديين من خلال تحسين البئية البحثية في السعودية، وتعزيز الشفافية والتنافسية بين الجامعات في مجالات البحث العلمي والتطوير، وإقامة الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتعاون والتبادل الدولي، وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في مجالات حيوية ذات أولوية، ودعم مراكز الابتكار ومنصات تبادل المعرفة. وأكد أن البرنامج في إحدى مبادراته المتعلقة بالتعاون الدولي في البحث والتطوير سيركز على ستة مجالات بحثية بوصفها أولوية وطنية حالية وملحة ومتعلقة برؤية 2030 والبرامج التنفيذية المختلفة والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، وهي الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والمياه، والبيئة، وتقنية المعلومات، والصحة وعلوم الحياة. وأضاف الهدلق أن البرنامج عقد ورش عمل متعددة بمشاركة الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وأعد دراسة متكاملة عن حالة قطاع البحث والتطوير في المملكة، وبنى خطة إستراتيجية من ستة محاور و24 مبادرة أقرتها اللجنة العليا التوجيهية للبرنامج برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وتبنتها الوزارة وتم إطلاق بعضها وسيتم إطلاق الأخرى تباعاً والتي من شأنها أن تنقل البيئة البحثية للجامعات للأفضل خلال الأعوام المقبلة وأن يكون لها أثر اقتصادي ذو عائد ملموس، ومتناغمة مع الأولويات الوطنية للمملكة، منها على سبيل المثال؛ دعم البنية التحتية البحثية في الجامعات، دعم مرحلة زمالة ما بعد الدكتوراه البحثية في الجامعات السعودية والعالمية، دعم التعاون والتبادل الدولي، برنامج الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص (شركات الصناعة الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، ومبادرة دعم البحوث الاجتماعية الموجهة لحل المشكلات التي تواجه المجتمع السعودي. وأشار الهدلق إلى أن انطلاق البرنامج يمثل الرأي الثاقب والوعي الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأهمية البحث العلمي والتطوير وما يمثله حاليًا من ركيزة أساسية للتقدم والتطور الاقتصادي والتنموي، ودعم موقع المملكة في التنافسية الدولية، وأهمية زيادة الإنفاق وتأهيل القدرات البشرية وتحفيز طرق البحث والتطوير الجديدة والمنفتحة وتمكينها من القيام بدورها، كما أكد الهدلق أن رؤية المملكة هي خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم للعلم والتطور والابتكار، وقد راعت الرؤية وبرامجها التنفيذية بدعم سخي من قيادتنا الحكيمة أن يكون لجامعاتنا ومؤسساتنا البحثية دور كبير في تأهيل القدرات البشرية والعمل البحثي المتميز والمنعكس على تنمية المجتمع وازدهاره لتحقيق الأولويات الوطنية والتكامل وبناء الشراكات في قطاع البحث والتطوير. تمكين الجامعات والباحثين * حدثنا عن دور برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات السعودية؟ تم إطلاق برنامج البحث والتطوير عام 2017 ضمن برنامج التحول الوطني لدفع منظومة البحث والتطوير السعودية من خلال الجامعات السعودية؛ وذلك لضمان أن يكون قطاع البحث والتطوير في المملكة جزءًا أساسيًا من اقتصادها، وأحد أهم محركات مسيرتها الاقتصادية والتنموية. وسيسعى البرنامج إلى تمكين الجامعات والباحثين من خلال تحسين البئية البحثية في السعودية وتعزيز التنافسية بين الجامعات في مجالات البحث العلمي إلى جانب تطوير التكامل مع المؤسسات البحثية المختلفة وتعزيز مستويات الشراكة والتنسيق مع القطاع الخاص، والمساهمة في دفع الجامعات على الاستفادة من مخرجات الأبحاث، والعمل على مرحلة تطوير المنتجات وتسويقها. ويأتي هذا انطلاقاً من وعي قيادتنا الرشيدة بأهمية البحث العلمي وما يمثله حالياً من ركيزة أساسية للتقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب الارتباط الكبير بين البحث العلمي وأهداف رؤية السعودية 2030 حيث سيساعد البحث العلمي السعودية في تحقيق العديد من أهداف الرؤية. فعلي سبيل المثال تهدف رؤية 2030 إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها عالميًا، وتهدف رؤية 2030 إلى أن تكون السعودية من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030، محسّنة مرتبتها ال25 في عام 2015. وهناك محوران أساسيان لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير ويمكن للسعودية أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسيّة في الأبحاث والتطوير ودعم الشراكات. يضاف إلى ذلك هدف آخر جاء في رؤية 2030 يتمثل في وجود ما لا يقل عن 5 جامعات سعوديّة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي. ويتطلب تحقيق هذا الهدف دعم قوة مؤسسات التعليم العالي وتحفيزها على نقل التقنية والابتكار، والتميز من خلال إجراء أبحاث عالية الجودة في جامعات المملكة. تشجيع المواهب وتطويرها * نود الوقوف بشيء من التفصيل على ما يقوم به البرنامج والخطوات التي تبنيتموها من أجل تنفيذ مهمتكم؟ يقوم برنامج دعم البحث والتطوير في الجامعات الذي أوكلت مهمة الإشراف على تنفيذه ومتابعة تقدمه إلى مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم على ستة محاور رئيسة وهي: المواءمة مع أولويات المملكة وتوجهاتها الوطنية، ضمان التمويل المناسب وتشجيع الإنفاق الحكومي وغير الحكومي، قياس الأداء والتركيز على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي ملموس، تشجيع المواهب وتطويرها والحفاظ عليها وتأهيل القدرات البشرية الوطنية، دعم الشركات مع القطاعات الحكومية والخاصة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما تم تصميم 24 مبادرة تبنتها الوزارة، منها؛ دعم التجهيزات والبنية التحتية البحثية في الجامعات، دعم التعاون الدولي في المجالات الحيوية للمملكة، دعم الشراكة مع القطاع الخاص، دعم مرحلة زمالة ما بعد الدكتوراه، التبادل الدولي مع الجامعات العالمية، دعم الأبحاث في العلوم الاجتماعية لدراسة المشكلات المستجدة في المجتمع السعودي، تشجيع مشاركة طلبة الدراسات العليا، منصات تبادل المعرفة، تبادل الخبرات بين الجامعات والقطاع الخاص، دعم شراكة نقل وتبادل المعرفة مع المؤسسات المتوسطة والصغيرة، برامج الحاضنات، مراكز التقنية والابتكار، مكاتب نقل التقنية، أودية العلوم والتقنية في الجامعات، دعم الشركات الناشئة، صندوق الابتكار الوطني، التعاون البحثي بين الجامعات والمؤسسات البحثية، التدريب على القيادة وإدارة نقل التقنية، لوائح الملكية الفكرية في مؤسسات التعليم العالي، الهرم البشري المتكامل للأصول، توعية طلبة ومنسوبي التعليم العام بأنشطة البحث والتطوير وتحفيزهم على المشاركة، الجيل القادم لصناعة سياسة العلوم والتقنية، قواعد البيانات للقدرات البشرية العاملة في المجالات العلمية، الجوائز الوطنية للبحث والتطوير. رائدون اقليميا * أين موقع المملكة الآن على مضمار البحث العلمي وما الذي تتطلعون إليه مستقبلاً؟ ما من شك أن المملكة ليست بعيدة عن مضمار البحث العلمي وأنها رائدة إقليميًا، وأنها حققت تقدماً كبيرًا على هذا الصعيد في مجال القدرات البشرية الوطنية والنشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع. ونحن نسعى لأن يصبح قطاع البحث والتطوير أكثر مواءمة للأولويات الوطنية ورؤية 2030 وبشكل تكاملي لضمان تعاون أكثر سلاسة ونقل أكفأ للمعرفة والتقنية، أيضاً نتطلع إلى فهم أفضل لمتطلبات القطاع الخاص وأولوياته وما يمكن أن يسهم به في دعم البحث العلمي والتطوير وفقاً لاحتياجاته وكل في مجاله. أيضاً نسعى إلى اكتشاف المواهب في مجالات العلوم والهندسة وتقنية المعلومات والتقنية الحيويّة والعلوم الصحيّة العلمية؛ لدعمها وبناء قدراتها، والحمد لله لدينا عدد غير قليل من الموهوبين الذين يحققون نتائج لافتة في السباقات العلمية الدولية، وبرامج متميزة للابتعاث، مما يمثل قاعدة عريضة يمكننا البناء عليها، للدفع بقطاع البحث العلمي والتطوير إلى آفاق بعيدة، نسعى أيضاً إلى الاستثمار في البنية التحتيّة الأساسيّة اللازمة للبحث والتطوير، وإلى التركيز على نحو أكثر تكثيفاً على معايير المخرجات وتأثيرها اقتصادياً والمساهمة في تحقيق أهداف المملكة من تنويع مصادر الدخل وتوليد الوظائف وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع تنافسية المملكة وموقعها بين الدول. الأولويات البحثية الوطنية * ما القطاعات التي سيركز عليها البرنامج في مجالات البحث والتطوير؟ البرنامج سيكون مظلة لتطوير بيئة البحث العلمي والتقني في الجامعات السعودية من خلال تعزيز التنافسية بينها بشكل عام وتحفيزها على البحث عن مصادر دخل متعددة لدعم البحث والتطوير والابتكار ونقل التقنية وتأسيس الشركات الناشئة، إلى جانب دعم البحوث الاجتماعية التي تسهم في مضي المملكة قدمًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 إن شاء الله، وكما أكد معالي وزير التعليم في أكثر من محفل فإن البرنامج يحظى بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة مستمرة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونتطلع إلى أن تسهم هذه المبادرة في دفع عجلة البحث والتطوير بجامعاتنا، وخلق ديناميكية جديدة في دعم البحوث ومنتجاتها، التي نتطلع أن تسهم في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني، ونرى مخرجاتها أحد الدعائم الرئيسة في التطور العلمي والاقتصادي لوطننا المعطاء. جميع المبادرات التي تم إطلاقها أو سيتم إطلاقها تضع أولويات المملكة الوطنية ورؤية 2030 والبرامج التنفيذية لها والمشاريع الكبرى نصب عينيها وتكون من أهم معايير الاختيار وتحديد المجالات. فعلى سبيل المثال: تم إطلاق مبادرة التعاون الدولي في البحث والتطوير في الأشهر الماضية، وعقد مؤتمر عالمي في وزارة التعليم شارك فيه أكثر من 600 باحث وعالم دولي ومحلي وتم تحديد ستة مجالات رئيسة وأحد عشر مجالاً فرعيًا سيكون لها الأولوية في دعم المشاريع البحثية بناء على رؤية 2030 والبرامج والمشاريع القائمة والتحديات التي تواجهها المملكة، وهي؛ أولاً: الطاقة، وتشمل؛ المصادر المتجددة وتخزين الطاقة، والنفط، والغاز، وثانيا: المياه، وتشمل؛ تحلية المياه، وإعادة استخدام المياه، ودراسات البحر الأحمر، ثالثاً: البتروكماويات، وتحديدًا البولميرات والتحفيز، ورابعاً: البيئة، ويركز على؛ التغير المناخي، وإدارة التلوث، وإدارة الحشود، وخامساً: تقنية المعلومات وتحديدًا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وسادساً: علوم الحياة والصحة، تحديدًا علم الجينات وتقنية النانو الحيوية. تحسين بيئة البحث العلمي * كيف يمكن لنا أن نميز بين دور البرنامج ومؤسسات تعليمية وبحثية أخرى فاعلة في قطاع البحث والتطوير؟ يركز البرنامج على دعم الجامعات السعودية وتعزيز قدراتها في مجالات البحث العلمي ونقل التقنية وتسويق المنتجات وتأهيل القدرات البشرية الوطنية وتحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات، ويرتبط البرنامج بشكل مباشر بوزارة التعليم حيث يرأس معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج البحث والتطوير، وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من مديري الجامعات مثل جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة أم القرى وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وممثلي الجهات الفاعلة في قطاع البحث والتطوير الحكومية وغير الحكومية، مثل؛ مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، ومكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم، ومكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، ومجموعة من الخبراء المحليين من المملكة، والخبراء الدوليين من الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمملكة المتحدة. وهو ما نرى أنه سيذلل العديد من العقبات فيما يتعلق بالتواصل والتكامل وتنسيق الجهود بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والجهات البحثية الأخرى، ومراجعة الخطط الإستراتيجية للبرنامج وتحديد مستهدفاتها وتوفير البيانات والمعلومات المحققة لها، والعمل على التكامل فيما يخص الإنفاق الحكومي وغير الحكومي على البرامج المختلفة ليكون الأثر الاقتصادي والتنموي كبيرًا. أبرز التحديات * ما الدعم المتوفر لكم، وما هي التحديات التي يواجهها قطاع البحث العلمي في السعودية؟ الدعم كبير جدًا، سواء كان ذلك ماديًا او معنويًا. لذلك بودي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي تحصل عليه جميع الجهات التعليمية والبحثية في السعودية، وإيمانهما الكبير بالباحثين والأكاديميين السعوديين، وإيمانهما بأهمية هذا القطاع في رفع جودة حياة مواطني المملكة وتنمية مواردها ورفع مستوى تنافسيتها دوليًا وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي يضع دعم البحث العلمي والتطوير في الجامعات في مقدمة أولوياته، وقد أكد معاليه في أكثر من حديث له التزام الوزارة إلتزاماً كبيراً بتعزيز قطاع البحث والتطوير في المملكة، وكذلك التأكد من دعم توجه تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية، وتسويق المنتجات الناشئة عن هذا القطاع، ودعم تنافسية الجامعات في هذا المجال، حتى تتمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات السعودية في مجال البحث العلمي والدخول بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير كل المؤسسات المختلفة التي تسهم في الاقتصاد الوطني. وأما عن التحديات فهي ما يقوم البرنامج حاليًا بتذليله بالتنسيق والتكامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة وبجهود متكاتفة، ولعل من أبرزها قلة التركيز على الجودة العالية والتأثير النسبي في البحث والنشر العلمي، وضعف الارتباط مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المختلفة، وقلة مساهمة الأبحاث بشكل مباشر في الناتج الوطني الاقتصادي والارتباط مع أولويات المملكة الوطنية، وقلة نسبة الإنفاق غير الحكومي على أنشطة البحث والتطوير، وهو ما بدأ البرنامج بالفعل في تحديد سبل معالجته وإيجاد الحلول طويلة الأمد له، ونعتقد أنه خلال الأعوام المقبلة ستجد البيئة البحثية في السعودية بشكل عام وفي جامعاتنا السعودية بشكل خاص نقلة كبيرة -إن شاء الله- بدعم مستمر من قيادتنا الرشيدة. * * * الهدلق.. حاصل على الدكتوراه في الفيزياء الطبية ونشر أكثر من 50 بحثاً محكماً المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، وأمين عام اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. حاصل على درجة الماجستير في الفيزياء الحيوية، ودرجة الدكتوراه في الفيزياء الطبية من الولاياتالمتحدةالأمريكية. عمل مشرفاً عاماً على معهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود، ونشر أكثر من خمسين بحثاً محكماً في مجلات أوروبية وأمريكية مصنفة في مجالات التصوير الطبي، وتطبيقات تقنية النانو الحيوية والطبية، كما شارك في أكثر من ستين مؤتمراً عالمياً منخصصاً، وورشة عمل عالمية ومحلية. حصل على تدريب مشترك في التصوير الطبي وتطبيقاته البحثية من جامعة هارفارد وإم آي تي (زمالة زائر في التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي)، كما حصل على تدريب في إشعاع التصوير المقطعي بالأشعة السينية من كلية الطب بهارفارد ومستشفى ماساشوستس العام، وتدريب في التصوير الطبي المغناطيسي للقلب من مستشفى ميثودست بهيوستن بالولاياتالمتحدةالأمريكية. أتم دورة متقدمة في الشراكة بين القطاع العام والخاصPPP من أكاديمية القيادة - برامج القيادة الخارجية وPPP Experts، كما أتم دورة في الإدارة الاحترافية للمشاريع. عمل أستاذاً مساعداً زائراً في جامعة ييل العريقة بالولاياتالمتحدةالأمريكية وأستاذاً زائراً في معهد سنغافورة للتقنية الحيوية وتقنية النانو. عمل مستشاراً غير متفرِّغ في وزارة التعليم (التعليم العالي سابقاً) والمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم كما عمل مستشاراً غير متفرّغ في مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم، وعمل مع فريق العمل في الوزارة ضمن ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020 والبرامج التنفيذية لرؤية 2030 .
