ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1439ه، وذلك مساء أمس الأول بمقر الهيئة في حي السفارات. وفي بداية الاجتماع، رفع سموه أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، على صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن واللائحتين المالية والإدارية للهيئات وعدد من الترتيبات في هذا الشأن، مشيرًا سموه إلى أن صدور هذا التنظيم، يأتي امتدادًا لعقود من الرعاية الكريمة والتأسيس المتواصل، الذي حظيت به هيئة تطوير مدينة الرياض، كسائر الهيئات في مناطق ومدن المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين، أيده الله. وأشار سموه، إلى أن صدور هذا التنظيم، سيسهم في تبادل الخبرة والتجربة بين هيئة تطوير مدينة الرياض، وبقية الهيئات في المملكة، وسيكون حافزًا لتقديم مزيد من الإنجاز والعطاء، في سبيل النهوض بمدينة الرياض إلى المكانة الرائدة التي تستحقها بين مصاف مدن العالم المتقدمة. وقد بين سمو رئيس مجلس الهيئة، بأن الاجتماع، ناقش عديدًا من الموضوعات المهمة لسكان مدينة الرياض، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، شملت موضوعات بيئية مثل: المخطط الشامل لوادي السلي الذي ستتولى أمانة منطقة الرياض تنفيذه، ومشاريع تخطيطية تتعلق بأنظمة البناء، وأقر مشاريع مهمة للقطاع الخاص في المدينة. الرياض.. أحد مراكز البيانات المحلية لمدن العالم2030 وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أن الاجتماع، ثمّن موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم 14 رمضان 1439ه، بأن تكون مدينة الرياض، أحد «مراكز البيانات المحلية 2030 لمدن العالم» وتفويض صاحب السمو رئيس مجلس الهيئة أو من ينيبه، بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية اللازمة في هذا الشأن مع المجلس العالمي لبيانات المدن. وأشار إلى أن اختيار مدينة الرياض، من المجلس العالمي للبيانات (WCCD) لتكون أحد مراكز البيانات المحلية 2030 ضمن 8 مدن على مستوى العالم، يأتي تتويجًا لما حققته المدينة من مركز متقدم في مجال توفير البيانات التفصيلية للمدينة، وتطبيقها للمعيار الدولي لمؤشرات أداء المدن 37120 ISO بعد انضمام المدينة إلى «المجلس العالمي لبيانات المدن. وأضاف بأن هذا الاختيار، سيسهم في جعل مدينة الرياض إحدى المدن العالمية الرائدة في مجال بيانات المدن، وينقلها إلى موقع الصدارة إقليميًا وعالميًا في هذا المجال، فضلاً عن مساهمة المركز في بناء قاعدة بيانات ذات جودة عالية لقياس التقدم نحو تحقيق أهدف الأممالمتحدة التنمية المستدامة 2030 في المدينة، وبناء قنوات مباشرة لتبادل الخبرة والمعرفة مع بقية مدن العالم، والاستفادة من أفضل التجارب والحلول في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الشراكات، وصولاً إلى تعزيز جاذبية الرياض الاقتصادية، ورفع درجة تصنيفها في مستوى جودة الحياة والرفاه والازدهار بمشيئة الله. وفي جانب متصل وافق الاجتماع، على إطلاق منصة «بوابة الرياض الجيومعلوماتية» التي مخرجات ومعلومات ودراسات دقيقة ومُحدَّثة عن منطقة ومدينة الرياض، من صور فضائية وجوية عالية ومتوسطة الوضوح بتواريخ مختلفة، وخرائط أساس، وشبكات للطرق، واستعمالات للأراضي، ومخططات استراتيجية، ومواقع للمعالم والمرافق والخدمات العامة، كما تعرض بيانات آنية عن كل من: جودة الهواء، ومنسوب المياه في الأودية، والحركة المرورية، واستطلاعات الرأي، إضافة إلى خدمات التصوير البانورامي، والنماذج ثلاثية الأبعاد، والاستعلام السريع والبحث الجغرافي، وأدوات التحليل المكاني المتقدمة. اعتماد المخطط الشامل لوادي السلي اعتمد الاجتماع، المخطط الشامل لوادي السلي بمخرجاته المختلفة، الذي يهدف إلى تعزيز الجوانب البيئية، والحضرية، والترويحية في منطقة الوادي، وحماية مساره وروافده كمنطقة طبيعية تخضع لسياسات بيئية خاصة، واستعادة الوادي لدوره الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول، وتحويله إلى عصب رئيسي للمناطق الخضراء المفتوحة لسكان وزوّار المدينة. واعتبار المخطط مرجعًا رئيسًا لكافة أعمال التطوير ضمن حرم الوادي وروافده والمنطقة المحاذية له، ومن ضمنها مشروع التأهيل البيئي لوادي السلي وروافده. ويأتي هذا المخطط، استكمالاً لمعالجة وتأهيل أنظمة التصريف الطبيعي في الجزء الشرقي من المدينة، بعد إنجاز أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة وروافده في الجزء الغربي من المدينة. ويعمل المخطط الشامل لتطوير وادي السلي، على معالجة عدد من القضايا الرئيسة والمظاهر السلبية في منطقة الوادي، التي أدت إلى اختفاء معالمه وتدهور بيئته الطبيعية نتيجة التمدد العمراني والتعديات على مجرى الوادي وروافده، والإخلال بمنظومة التصريف الطبيعي في أغلب أجزائه، وانتشار الملوثات والأنشطة المخالفة، وتدهور الغطاء النباتي واختلال التنوع الإحيائي في محيط الوادي. يرتكز المخطط على عدد من المرتكزات الرئيسة، تتمثل في التصميم المناسب لمسار الوادي ومناسيبه وسعته، بما يسمح باستيعاب المياه الدائمة والموسمية ضمن حوض التصريف الطبيعي البالغة مساحته 2400 كيلو متر مربع، وربط تصريف الأودية الفرعية بالوادي الرئيس. كما يرتكز المخطط على المحافظة على البيئة الطبيعية للوادي وروافده، عبر المحافظة على الأشجار المحلية القائمة، ورفع مستوى التشجير في المناطق غير المغطاة، وإيجاد حدائق ومتنزهات رئيسة في مواقع محددة، كما يرتكز على مراعاة جوانب التخطيط والتصميم من خلال دمج المناطق الحالية والمستقبلية مع الوادي وروافده، والاستفادة منها كمناطق مفتوحة، وربط الوادي بأعصاب الأنشطة الرئيسة والطرق الشريانية المجاورة، والمحافظة على استمرارية الطرق الرئيسة المتقاطعة مع مسار الوادي، والحد من استخدام الوادي كممرات للمرافق العامة، والأخذ بجوانب التنسيق والطابع البصري في الاعتبار عبر استخدام النباتات المحلية المناسبة، واستخدام المواد الطبيعية من البيئة المحلية في أعمال التنسيق الطبيعي. 17 منطقة للاستثمار في الوادي بالشراكة مع القطاع الخاص كما اعتنى المخطط بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية على امتداد طول الوادي البالغ 110 كيلو مترات، من خلال تحديد 17 منطقة رئيسة و52 موقع بوابة ونقطة ربط مع الوادي، تتضمن فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الترويح والثقافة والبيئة، تتوزع بين مناطق الوادي الثلاث (شمال ووسط وجنوب حوض الوادي)، ومن أبرز هذه المناطق: متنزه الملك سلمان البري، ومتنزهات: المهلة، بوابة طريق الملك فهد، بنبان، عرق بنبان، بوابة الثمامة، روضة الجنادرية، المعيزلية، منطقة إستاد الملك فهد، شرق النسيم، عين هيت وقرية هيت التراثية. وقد بدأت الخطة التنفيذية بأعمال فتح وتهذيب مجرى الوادي الرئيس لصرف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول بشكلٍ عاجل في المناطق الحضرية المطَّورة شرق الرياض. دراسة أوضاع الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى على شوارع 30 - 36م استعرض الاجتماع، قرار الهيئة الصادر في اجتماعها الثالث لعام 1424ه، الخاص بنظام البناء المطَّور، الذي تم بموجبه السماح بزيادة دور إضافي مع ملاحق علوية بنسبة 50 في المائة للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بعرض 30 و36م، بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني لجميع أحياء المدينة السكنية باستثناء الأحياء القديمة، وقرار في اجتماعها الثالث لعام 1434ه، القاضي بالالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في القرار السابق -دون أن يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى- مع إعطاء المطَّورين مهلة لمدة 5 سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع القرار بالتقيُّد بالاستخدام السكني «شقق سكنية»، قبل انقضاء المهلة في 22 رمضان 1439ه. وأكد الاجتماع، على ما ورد في القرارين المشار إليهما أعلاه، بالالتزام بالاستعمال السكني فقط، دون أن يشمل ذلك استعمال الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى، ووجّه بتنفيذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن، شملت: «تطبيق القرار الخاص بالمهلة النهائية في 22 رمضان 1439ه، لمن صدرت لهم رخص مهنية كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى (مكتبية/ صحية/ تعليمية، وغيرها) بعد صدور قرار الهيئة عام 1434ه. «تطبيق القرار بالمهلة النهائية، للمباني التي لا يمتلك أصحابها «رخصة بناء نظام مطَّور» كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى (مكتبية - صحية - تعليمية - وغيرها) أو «رخصة مهنية» بهذه الاستعمالات. «عدم منح تراخيص للشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى بنظام البناء المطَّور على الشوارع 30 و36م. «عدم تجديد «رخصة بناء نظام مطَّور» كشقق مفروشة أو استعمالات أخرى (مكتبية - صحية - تعليمية - وغيرها) على الشوارع 30 و36م، للمواقع التي لم تبدأ بالتنفيذ بعد، والالتزام بالاستعمال السكني فقط. «السماح باستعمال الشقق المفروشة على امتداد محاور شبكتي القطار والحافلات ذات المسار المخصص. «السماح باستمرار تشغيل الشقق المفروشة والاستعمالات الأخرى (مكتبية/ صحية/ تعليمية، وغيرها)، لمن أصدر رخصة بناء نظامية، قبل صدور قرار الهيئة عام 1434ه. «السماح باستمرار تشغيل الشقق المفروشة التي تم تعديلها ومواءمتها لنظام البناء كشقق مفروشة وصدرت لها رخص مهنية قبل صدور قرار الهيئة عام 1434ه. تنظيم الاستعمالات وأنظمة البناء للقطع التجارية المعتمدة داخل مخططات الأحياء السكنية وافق الاجتماع، على تنظيم الاستعمالات وأنظمة البناء للقطع التجارية داخل مخططات الأحياء السكنية المعتمدة قبل عام 1423ه، والتي أقرت حينها بهدف توفير خدمات تجارية محلية مثل البقالة والمخبز والمغسلة وغيرها لسكان الأحياء السكنية. ويأتي هذا التنظيم استجابة للمستجدات ومتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية التي شهدتها المدينة، ولتلافي السلبيات التي نشأت من جراء ظهور أنشطة مكتبية وشقق سكنية ضمن هذه القطع التجارية، نتيجة تناقص الطلب على هذه القطع التجارية، في تعارض مع الهدف الرئيس من وجود هذه الاستعمال داخل الحي السكني، مما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية في الأحياء، والتأثير على المرافق والخدمات العامة، وتؤثر في الشكل العمراني للأحياء، فضلاً عن ظهور استخدامات غير نظامية بالبناء بكثافات عالية لصالح إسكان العمالة، وجذب الحركة المرورية إلى داخل الحي السكني. وتضمن التنظيم، الإبقاء على الاستعمال التجاري داخل الأحياء السكنية للقطع، وفق ضوابط وشروط، تشمل: «أن يتم التطوير كمركز تجاري متكامل يحتوي على مدخل ومخرج واحد، بارتفاع دور أرضي فقط، يضم ممرات مشاة مشجّرة ومضاءة، ويشتمل على أنشطة تجارية خدمية محلية لخدمة السكان مثل: مخبز، تموينات، محل خضار وفواكه، مغسلة ملابس، صيدلية، جهاز صرف آلي. «منع فتح مداخل ومخارج من جهة الشوارع الخلفية، على أن يكون الدخول والخروج من جهة مواقف السيارات العامة، أو جهة الحديقة، أو جهة المسجد، مع المحافظة على حقوق وخصوصية المجاورين. «منع وضع أية عناصر خدمية للمبنى من أجهزة تكييف وغيرها، ضمن الارتدادات النظامية للمبنى. «السماح بالتحويل إلى الاستعمال السكني (فلل فقط) وفق ضوابط محددة. مشروع خفض منسوب المياه الأرضية في النرجس والعارض وفي جانب آخر، وافق الاجتماع على ترسية تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في حي النرجس وحي العارض، على شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وذلك ضمن البرنامج العلاجي الذي أطلقته الهيئة لعلاج مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية والسطحية في عدد من المناطق المتضررة بالمدينة. مستشفيان ومركزا تأهيل وتدريب كما أقر الاجتماع طلبات إقامة عدد من المشاريع للقطاع الخاص في المدينة، شملت: - مشروع شركة دلة للخدمات الطبية، لإقامة مستشفى بسعة 300 سرير، في حي العارض عند تقاطع طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) مع طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمساحة تبلغ نحو 45 ألف متر مربع. - مشروع شركة الشرق الأوسط الطبي، لإقامة مستشفى بسعة 200 سرير بحي القيروان، على شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، بمساحة تبلغ نحو 38 ألف متر مربع. - مشروع شركة واحة الخليج للتأهيل، لإنشاء مشروع متكامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لمتلازمتي التوحد وداون إلى جانب عديد من الإعاقات الذهنية الأخرى، بحي القيروان، بمساحة تبلغ نحو 18 ألف متر مربع.
