منذ الأزمة المالية العالمية والتي اندلعت وتصاعدت أحداثها في 2008 والبنوك المركزية حول العالم تتبع سياسات توسعية تحرص من خلالها على تحفيز بقاء النقود في النظام الاقتصادي تحفيزاً للدورة الاقتصادية ولكبح جماح التراجع الملحوظ في النمو الاقتصادي إن كان لكل دولة على حده أو الاقتصاد العالمي على وجه العموم. كان هذا هم حماية الاقتصاد من الكساد والمحافظة على النمو يتطلب إقراض منخفض التكاليف وأيضاً كانت سياسات البنوك المركزية تهدف بشكل مباشر لإبقاء النقد داخل الدائرة الاقتصادية لا النظام المصرفي لتحفيز النشاط بشكل عام, وإن كان تفصيل ما قامت به البنوك المركزية والفدارلي الأمريكي على وجهه الخصوص يشتمل خطوات عده ويحتاج لمساحة أكبر لشرحه إلى أن الهدف النهائي لها يتلخص في تحفيز دوران النقد في الاقتصاد وأيضاً تخفيض تكلفة النقد من إقتراض وخلافه للأعمال. هذا التوجه العام الذي اتبع منذ العام 2008 جعل أسعار الفائدة على وجه العموم منخفضة، بل قريبة من الصفر في معظم الاقتصاديات العالمية ما ساهم في خلق سوق إقتراض رخيص حفز الشركات والجهات على التوسع في أعمالها. لم تتأثر المملكة العربية السعودية بالأزمة المالية العالمية بشكل ملموس وإنما تفاديا لأي ضغوطات على الاقتصاد المحلي والمرتبط بأسعار النفط ولعوامل إضافية ضمن السياسية النقدية منها متابعة المركزي السعودي للفدرالي الأمريكي بقيت أسعار الفائدة في المملكة مستقره نحو الإنخفاض كل ذلك الوقت حتى بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي في السنوات الأخيرة ليتبعها بعد ذلك ارتباع أسعار الفائدة للمتابعة وأيضاً متأثراً بنسب السيولة المتاحة. خلال هذه الفترة أي منذ الأزمة المالية بدأ التركيز بشكل أكبر على العملاء الأفراد في المملكة خصوصاً مع تراجع وتيرة الإقراض للشركات بسبب مراجعة وتجميد الأغلبية لخططهم التوسعية من أرامكو السعودية وحتى أصغر المنشآت في المملكة. لتفاوت التكلفة وإنخفاضها في العقدين وفتها ولإتاحة مزايا جديدة بدأت جهات الإقراض في المملكة وخصوصاً العقاري منها بتقديم الإقراض على شكل خيارات متعددة إما المرابحة أو الإجارة ولكل عقد ميزه تفضله عن الآخر, إن كان في خيار التملك أو حل العقد أو في الصيانة الأساسية للأصل أو التغطية التأمينية والعوض بقيت هذه المزايا في صم الإجارة كون الأصل مملوكاً للممول وليس مرهون كما هو في المرابحة وفي تصوري هذه المزايا حفزت المقترضين للاتجاه لها ولأن مؤشر تكلفة الفائدة لم يتغير من وقت لم يلمس المقترضين أي أثر إلى في السنوات الأخيرة عندما تحركة الأسعار شمالاً وبشكل متسارع بدأنا نسمع الصوت ونلمس الأثر في التغير في قيمة الدفعات المترتبة على القروض. حفزت هذه الأصوات عدد من البنوك إلى التوجه لإتاحة تحويل عقد القرض إلى ثابت بدل من متغير والأسبوع الماضي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وثيقة مبادئ التمويل المسؤول التي تضع الضوابط المحددة للمقرض والمقترض وتربط كل منهما بالقدرة المالية وتفهم الملاءة المالية للمقترض بشكل أكبر ولهذا تفصيل في مقالي القادم -بإذن الله-.
