منحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أمس الأول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي لشركة «AMC» والتي تتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا لها. ويسمح هذا الترخيص للشركة الرائدة في هذا القطاع، والتي تعد أكبر شركة تشغيل دور عرض سينمائي في العالم بتشغيل دور العرض السينمائي في السعودية. وتبعا لذلك تخطط شركة «AMC» لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 أبريل. وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في نوفمبر 2017، بهدف بحث فرص التعاون التجارية الممكنة. ومن المتوقع أن تشكل المملكة، التي يفوق عدد سكانها 32 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الثلاثين، أكبر سوق في المنطقة لزوار دور العرض السينمائي. وبدورها أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، في ديسمبر الماضي، أنه سيتم السماح لدور العرض السينمائي التجارية بالعمل في المملكة ابتداءً من عام 2018، لأول مرة منذ أكثر من 35 عاماً. ومن المنتظر أن يتم افتتاح نحو 350 دار عرض سينمائي تضم أكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030. من جهته أوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن منح هذه الرخصة الأولى يتيح فرصا استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي. ولفت معاليه إلى أن السوق السعودية كبيرة، ومعظم سكان المملكة دون سن الثلاثين، وهم يتوقون لمشاهدة الأفلام المفضلة لديهم في وطنهم». وأضاف معاليه «من أهداف رؤية المملكة 2030 تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص ترفيه إضافية وسوف يساعد افتتاح دور السينما على دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محلياً بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة في المملكة». يُذكر أن رؤية 2030 قد وضعت هدفاً برفع الإنفاق السعودي السنوي على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 % من إجمالي إنفاق العائلات السعودية حالياً إلى 6 % بحلول عام 2030. من جانبه، قال آدم أرون، الرئيس التنفيذي لشركة « AMC « إن شركته تتابع بإعجاب كبير حركة الإبداع الكامنة في مشاريع التطوير في المملكة والرامية لافتتاح قطاعات اقتصادية جديدة. ونشعر بحماس أكبر بفضل الترحيب الذي تلقيناه من وزارة الثقافة والإعلام ومن صندوق الاستثمارات العامة ومن كافة المؤسسات السعودية والأفراد الذين تواصلنا معهم. وأعرب آدم عن تطلع الشركة إلى تقديم خدمات ترفيه تمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة بدور عرض سينمائي عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة». ويأتي دخول إيه إم سي إلى سوق المملكة العربية السعودية بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال شركة التطوير والاستثمار الترفيهية المملوكة بالكامل للصندوق. وتتميز الخطوة المتمثلة بالسماح بدخول دور العرض السينمائي بأنها تفتح سوقاً محلية بمبيعات تذاكر سنوية قد تصل قيمتها إلى مليار دولار، وهو ما يجعل سلاسل سينمائية رائدة أخرى تحرص على دخولها، باعتبارها أكبر سوق في منطقة الخليج العربي. ويفتح التوجه بالسماح بدور العرض السينمائي سوقاً محلية كبيرة تحرص سلاسل دور السينما الكبرى على دخولها، باعتبارها السوق الأكبر في منطقة الخليج العربي.
