تقديم المترجم: هنا ورقة من تأليف الباحثتين هيا المغني وماري آن تيترو نشرت في نوفمبر 2004 كفصل في كتاب «المرأة والإعلام في الشرق الأوسط: القوة من خلال التعبير الذاتي»، تحرير: ناعومي صقر، لندن، آي بي توريس للنشر. هيا المغني عالمة اجتماع كويتية، عملت في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. وهي مؤلفة كتاب بالإنكليزية بعنوان: «النساء في الكويت: سياسات الجندر»، لندن، دار الساقي، 174 صفحة، عام 2001. البروفيسور الراحلة ماري آن تيترولت (1942-2015) عملت أستاذة فخرية في الشؤون الدولية في جامعة ترينيتي في مدينة سان أنتونيو، ولاية تكساس الأمريكية؛ وهي مؤلفة كتاب «قصص الديمقراطية: السياسة والمجتمع في الكويت المعاصرة»، عام 2000، نيويورك، قسم النشر بجامعة كولومبيا، 326 صفحة: مفاجأة صاعقة: النواب «الليبراليون» يعارضون حقوق المرأة السياسية!! وفي وقت لاحق وتحديداً بعد الثورة الإيرانية عام 1978-1979 وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الكويتية عام 1981، والتي زادت من عدد النواب الإسلامويين والقبليين في مجلس الأمة، بدأت الصحافة تكتب عن الانقسامات في المجموعات النسائية. وبحلول منتصف الثمانينيات، بدأ تصوير الناشطات النسائيات على نحو متزايد بأنهن منقسمات وتسعين إلى تحقيق أجندات متنافسة وغير قادرات على توحيد جهودهن للمطالبة بحقوقهن. واستشهد رجال كويتيون ليبراليون بأن تلك الانقسامات بين النساء كانت السبب لرفض مجلس الأمة عام 1981 تمرير مشروع قانون لمنح الحقوق السياسية للمرأة. وخلال الانتخابات البرلمانية عام 1992، أشار مرشحون يصفون أنفسهم بمؤيدين عموماً لحقوق المرأة - ولكن «ليس الآن» - إلى أن جزءا على الأقل من رغبتهم في تأجيل حصول المرأة على حق الاقتراع كان بسبب الانقسامات «المزعومة» بين النساء وتصوراتهم بأن أغلبية النساء لا تريد الحقوق السياسية. (36) وأصبحت هذه الفكرة أكثر وضوحا بعد المرسوم المثير للجدل الذي أصدره أمير الكويت في 16 مايو 1999 ومنح فيه المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية. وانتقد النواب «الليبراليون» والإسلامويون المرسوم!! ونشرت الصحافة المطبوعة، بما في ذلك «القبس» الليبرالية، عناوين لتأكيد الانقسام بين القيادات والمجموعات النسائية. وتركز النقد الإسلاموي على التشكيك والهجوم على المُطالبات بالحقوق شخصيا وتصويرهن ك «أقلية نسائية برجوازية» وك «عوانس خاملات ليس لديهن عمل ولا أطفال». وأضافت الإسطوانة المُعادية: لو كن متزوجات، فلن يطالبن بتلك الحقوق السياسية؛ لأنهن ستكن مشغولات جداً بالواجبات المنزلية!! ومن المفارقات أن الناشطات أصبحن أكثر اتحاداً من ذي قبل، بعد صدور مرسوم الأمير. وفور صدور المرسوم، انبثقت عدة مجموعات كمنظمات نشطة في المطالبة بحق الاقتراع. وأعاد اتحاد الجمعيات النسائية الكويتية المحافظ (FKWA) تفعيل اللجنة النسائية السياسية. وأسست الناشطة الليبرالية نورية السداني منظمة على مستوى القاعدة الشعبية باسم: «كويتيات القرن الحادي والعشرين». تحالف نسائي «سني شيعي ليبرالي» مدهش!! وشاركت أيضا في الحملات لأجل الحقوق السياسية للمرأة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية (WCSS)، ولجنة قضايا المرأة برئاسة فاطمة العبدلي. وكان هناك الكثير من النشاط النسائي عبر مختلف التوجهات والجمعيات النسائية إلى درجة أدت إلى تأسيس جماعة من قبل خولة العتيقي (سنية) وخديجة المحميد (شيعية)، على حد سواء، وكلاهما ناشطتان إسلاميتان مع الناشطة/المحامية الليبرالية بدرية العوضي لتنسيق جهود الجماعات النسائية المختلفة التي تناضل من أجل تمرير هذا المرسوم في مجلس الأمة. وعملت تلك الجماعات النسائية المختلفة معا لكسب التأييد الشعبي للحقوق السياسية للمرأة. وبالمقارنة مع الأيام الأولى للنضال النسائي في الستينيات، أصبحت الناشطات الكويتيات، بحلول عام 1999، أكثر نضجاً سياسياً وأعمق خبرةً بالحياة؛ فقد تزايدت قدراتهن التنظيمية تزايدا كبيرا نتيجة للأدوار الكثيرة والبطولية التي قمن بها خلال فترة الاحتلال العراقي. وبعد التحرير، قمن بحملة قوية للحصول على حقوقهن السياسية وتقدمن بالتماس إلى مجلس الأمة وضغطن على النواب لكسب التأييد وحاولن مرات عديدة تسجيل أسمائهن في القوائم الانتخابية. كما عقدن مؤتمرات عامة عن حقوق المرأة، ونظمن مسيرات احتجاجية، وأجرين مقابلات للصحافة والتلفزيون مطالبات بحق الاقتراع. لقد كن بارزات ومسموعات ومنظمات. ورفضن الاستسلام لبعض الانتكاسات السياسية، خاصة رفض مجلس الأمة المتكرر لمشروع قانون اقتراع النساء، سواء في اللجنة المختصة أو في القاعة. وبالرغم من هذه الانتكاسات غير المشجعة، حافظت ناشطات الاقتراع على استمرارية النقاش حول حقوق المرأة السياسية. ونظرا لعدد النساء المشاركات في حركة المطالبة بحق المرأة في الاقتراع من المعسكرين الإسلامي والليبرالي، بدا من الغريب أن ينسب خصوم منح المرأة حق التصويت، داخل وخارج مجلس الأمة، فشل المرسوم الأميري إلى الاختلافات في الرأي بين النساء. ولكن بالرغم من التضامن (المكتشف حديثاً) بين النساء الكويتيات بشأن هذه المسألة، فعندما جرى عد الأصوات في المجلس لتسجيل هزيمة أخرى، تحدث معارضو حق الاقتراع للنساء بسلطة مفترضة حول كيف أدى الاحتكاك والأجندات المتنافسة بين الجماعات النسائية إلى فشل المرسوم. ودعمت تغطية الصحافة الليبرالية للحركة النسائية موقف خصوم منح المرأة حق الاقتراع الذين أكدوا أن هزيمة المرسوم الأميري كانت بسبب اختلاف الناشطات والجماعات النسائية أنفسها. فعلى سبيل المثال، نشرت «القبس» سلسلة من المقابلات مع ناشطات الاقتراع في سياقات كانت تعني ضمنياً أن الجماعات النسائية لم تستطع العمل معاً بشكل إستراتيجي. ولعل أفضل مثال لذلك كان مقابلة مع الليبرالية سارة الدعيج نشرت تحت مانشيت: «تأخرنا كثيراً في رفع وعي النساء اللاتي تعارضن الحقوق السياسية». يتبع - الدار البيضاء [email protected]
