حذر مصدر مسؤول شركات التأمين المحلية من التباطؤ في اصدار لوائح حوكمة داخلية تكون معتمدة من جمعياتها العمومية. وقال (المصدر) ل»الجزيرة» إن اللائحة يجب أن تتوافق مع لائحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد «ساما»، والتي بدورها لن تعتمد أي لائحة غير مجازة من الجمعية العمومية لأي شركة. وشدد المصدر على ضرورة انتباه شركات التأمين لتزويد مؤسسة النقد بنسخة من اللائحة الداخلية خلال 21 يوماً من تاريخ اعتمادها، وكذلك تزويدها بنسخة من لائحة قواعد السلوك المهني المعتمدة من مجلس الشركة، وسياسة الافصاح في الشركة. وهي خطوات تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يحقق استقرار قطاع التأمين كأحد القطاعات النامية في السوق السعودية. ودعا المصدر إلى ضرورة أن تغطي لائحة قواعد السلوك المهني الجوانب المتعلقة بالنزاهة، والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والأمانة، وتعارض المصالح، وسرية المعلومات، والتعامل العادل، وحماية أصول الشركة، وآلية الإبلاغ عن السلوكيات غير النظامية أو غير الأخلاقية. وأضاف المصدر: التقيد بلائحة الحوكمة الداخلية ولائحة السلوك المهني سيعزز حماية حقوق المساهمين والمتعاملين في قطاع التأمين وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافة ًإلى تكوين بيئة عمل منظمة ومثالية تسهم في توفير خدمات أفضل تلبي احتياجات السوق وتخدم المتعاملين فيه، وهي متطلبات تتواكب مع الاصلاحات الاقتصادية للملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030. يذكر أن لائحة حوكمة شركات التأمين أصدرتها مؤسسة النقد قبل أكثر من عامين تستهدف إيجاد معايير عالية للحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، كما أصدرت مؤسسة النقد لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين والتي تهدف إلى إلزام الشركات بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة.
