كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» عن توجه لفرض غرامات على المصانع المتجاوزة لحدود استهلاك الطاقة ابتداءً من العام المقبل «2019م». وأكدت (المصادر) أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات وتنظيمات عديدة ذات صلة بكفاءة الطاقة؛ وذلك في ظل مطالب الترشيد خلال الفترة الحالية والمستقبلية على جميع القطاعات الحكومية والخاصة لخفض الاستهلاك، ورفع كفاءة الطاقة, من خلال تنفيذ مشاريع تدقيق الطاقة، وإعادة تأهيل المنشآت؛ وهو ما يولد احتياجًا للكفاءات البشرية من خبراء وقوى عاملة ماهرة في هذا المجال. وأضافت المصادر: تم إقرار معايير لكفاءة الطاقة للمصانع القائمة والجديدة التي توضح حدود الاستهلاك لكل مصنع، وفي حال تجاوز المصنع الحد يتم تغريمه. ومن المتوقع تطبيق الغرامات في 2019م. وأكدت (المصادر) أن ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة يمثل جزءًا من توجهات ومتطلبات رؤية المملكة الجديدة؛ إذ يعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على تطوير كفاءات بشرية من خبراء وقوى عاملة ماهرة محلية؛ وذلك لتلبية المبادرات الحالية والمستقبلية لكفاءة الطاقة، وما يتعلق بالقطاع الخاص من شركات بتروكيماويات وأسمنت وحديد وشركات خدمات الطاقة. ويستهلك قطاع الصناعة نحو 42 % من الطاقة الأولية في المملكة؛ إذ تشكل قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات نحو 80 % من استهلاك الطاقة في القطاع، ويعمل المركز على جمع بيانات استهلاك الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد والبتروكيماويات المستهدفة بشكل سنوي عبر قاعدة بيانات كفاءة الطاقة. وفي سبيل دعم وتعزيز توجهات ترشيد استهلاك الطاقة أطلق المركز فريقًا متخصصًا باسم (فريق تنمية الموارد البشرية)؛ ليعمل على تطوير القدرات المحلية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة؛ إذ تعتبر مجالات جديدة نسبيًّا؛ ويقل وجود الخبرات المحلية بها. وتتمثل أبرز مهام الفريق في إعداد وتأهيل الكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، وتأهيل واعتماد المدربين من الكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية متنوعة في مجال تقنيات حفظ وكفاءة الطاقة لجميع القطاعات، وأيضًا تأهيل طلاب كلية الهندسة والكليات التقنية والمهنية في مجال كفاءة الطاقة. يُذكر أن فريق تنمية الموارد البشرية (HCDT) تم تشكيله برئاسة المركز، وعضوية خبراء ومختصين من قطاعات مختلفة.
