أبدى خبير أسواق الدين الإسلامية محمد الخنيفر خشيته من أن يسبب «الاعتماد الزائد» على هيكلة الصكوك الهجينة في زيادة كلفة التمويل على جهات الإصدار السعودية عندما تقترض بالدولار. وقد كشفت مصادر مصرفية عن تفويض صندوق ريت، وكذلك شركة متخصصة بالتمويل العقاري لبنوك من أجل إصدار صكوك هجينة (مضاربة + مرابحة) هذه السنة. وكانت مجلة التمويل الإسلامي الرائدة «إسلاميك فاينانس نيوز» قد استضافت الخنيفر للتحدث عن التحديات التي تواجها جهات الإصدار العاملة بالمملكة، والتي من ضمنها أن هناك ضرورة لخفض كلفة الإصدارات المحلية والعمل على توحيد (ولو نوعاً ما) مستندات الإصدار كما يجري في ماليزيا. وتعد الهيكلة الهجينة مقبولة لدى المستثمرين المحليين. لكن تصديرها للخارج، بحسب الخنيفر، قد يشكل معضلة. حيث يقول: لم تقم أي جهة اصدار خارج المملكة حتى الآن بتبني هذه الهيكلة بعد استخدامها للمرة الأولى (قبل ما يقارب السنة) من قبل وزارة المالية السعودية، الأمر الذي يعني أن السوق لم يقبل بعد هذه الهيكلة المعقدة. والسبب الرئيسي لذلك هو أن هذه الهيكلة قد اجتذبت علاوة سعرية نظراً لكونها معقدة. وهذا أمر جيد للمستثمرين ولكن تلك العلاوة تكون على حساب خزانة الدولة. وأشار الخنيفر في مقابلته مع المجلة إلى أن أسواق الدين المحلية تتميز بميزة فريدة وهي أن غالبية إصدارات الشركات يتم تسعيرها بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة السايبور. وتابع:»تُعرض جهات الإصدار التي تقوم بذلك نفسها لتقلبات أسعار الفائدة. وهذه المنهجية التسعيرية في صالح المستثمرين فقط. وقد يعود ذلك لتواضع الثقافة التسعيرية الخاصة بأسواق الدين مع جهات الإصدار المحلية». يذكر أن الخنيفر، الذي يعمل حالياً لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف، قد أشرف على تقديم المشورة لأول إصدار صكوك سيادي من الأردن. وحصد هذا الإصدار جائزة (أفضل إصدار للصكوك السيادية لعام 2016) الممنوحة من قِبل مجلة أخبار التمويل الإسلامي (IFN). وقبل توليه مشروع إدارة صكوك الأردن لعب الخنيفر دورًا لافتًا في أول صكوك سيادية قادمة من القارة الإفريقية (السنغال)، التي تبعتها لاحقًا صكوك ساحل العاج. وساهمت تلك الجهود التنموية في خلق سوق سندات إسلامية من العدم بمنطقة غرب إفريقيا. وتم اختياره ثلاث مرات متواصلة (منذ 2015) ضمن قائمة «إسلاميكا» للشخصيات القيادية «الأكثر تأثيرًا» في صياغة الاقتصاد الإسلامي.
