تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن الإعلان الذي أطلقته وزارة العمل مؤخراً بقصر العمل في منافذ البيع في اثني عشر نشاطاً تجاريا ًعلى السعوديين، وذلك مع بداية العام الهجري 1440ه، وقد أثنيت على هذا القرار كثيراً ليقيني بالمكتسبات الإيجابية التي سيجنيها اقتصادنا الوطني من جهة، وليقيني بما سيوفره هذا القرار من أعداد كبيرة من فرص العمل لشباب وشابات الوطن. وفي مقال اليوم، أود التركيز على عدد من الجوانب التي من الأهمية أخذها في الاعتبار في هذا الخصوص، ومنها: هل ستتمكن وزارة العمل من تحقيق سعودة بنسبة 100 % في جميع تلك الأنشطة الاثني عشر التي أعلنت عنها خلال الستة أشهر القادمة، فمع يقيني بإمكانية تحقيق ذلك في بعض من تلك الأنشطة، إلا أنني أرى صعوبة تحقيق ذلك في بعض منها، ولذا من الأهمية على وزارة العمل دراسة كل نشاط على حدة، ووضع السياسات المناسبة التي تحقق الهدف المنشود. أليس من الأجدى بدلاً من الاستمرار في هدر الأموال التي يتم دفعها كرواتب ضعيفة للسعوديين والسعوديات الذي يعملون في تلك المحلات، وكذلك هدر الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها للتجار الذين يتم إبرام عقود تدريبية واهية معهم وغير مجدية. أعتقد أنه من الأجدى بدلا من ذلك كله أن تبدأ وزارة العمل بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطط وسياسات يمكن من خلالها تمكين الشباب والشابات السعوديات من تملك المحلات التجارية من خلال تقديم القروض المناسبة لهم بحيث يمكنهم سدادها من الدخل الذي يحققونه من الاستثمار في تلك المحلات مع أهمية مشاركة صندوق الموارد البشرية في عملية الإقراض، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء بنك متخصص في هذا المجال بحيث تقوم الدولة بتوفير سبل دعمه في السنوات الأولى. من الأهمية إعادة النظر في حجم التمويل الذي يقدمه بنك التسليف للشباب والفتيات، حيث إن القروض التي يقدمها البنك لهم متواضعة جداً، ناهيك عن أن موافقة البنك على تلك القروض تستغرق فترة زمنية طويلة جدا ًوهو ما قد يؤثر سلباً من خلال تعطيل حركة التنمية الاقتصادية. يشترط برنامج كفالة موافقة البنك على إقراض السعوديين للمشاريع الصغيرة والخدمية، إلا أن الملاحظ أن البنوك تمتنع عن إقراض المشاريع الصغيرة. يلاحظ انتشار مختلف أنواع المحلات التجارية بشكل عشوائي في مختلف الطرق والشوارع بشكل يمثل عبئا على الحركة المرورية والخدمات، إضافة إلى ذلك، فإن انتشارها بهذا الشكل يشجع على التستر، وأعتقد أنه يجب قصرها على المجمعات التجارية المخدومة بمواقف كافية. يلاحظ قيام الكثير من التجار المتستر عليهم بتوظيف سعوديين برواتب ضعيفة وبدون مميزات وبساعات عمل طويلة، خصوصاً الفتيات السعوديات العاملات في محلات الملابس النسائية. ختاماً، أعتقد أنه حان الوقت لكي ندعم الشباب والشابات السعوديين بحيث يتمكنون من تملك المحلات التجارية وليس فقط مجرد العمل بها وبمكافآت زهيدة، مما أعتقد معه أن لهذا الموضوع من الأهمية ما يدعم مناقشته ودراسته داخل أروقة مجلس الشؤون الاقتصادية.
