كشف مجلس التعاون الخليجي أنه يعكف حاليًا على تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات الخليجية البنكية، ومشروع الهيئة القضائية الاقتصادية، بحيث تضم الهيئة 12 قاضيًا بواقع اثنين عن كل دولة من الدول الست الأعضاء. وقال أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف الزياني خلال لقاء مفتوح بغرفة الشرقية أمس الأول، أن المجلس يعمل أيضاً على معالجة جميع تحديات التكامل الاقتصادي، الذي يعد ركناً أساسياً من الأركان التأسيسية للمجلس. وأكد الزياني أن تحقيق رؤى الازدهار يتطلب تحقيق 4 مرتكزات أساسية وهي ما تعمل أمانة المجلس على تحقيقها، حيث يتمثّل أولها في إيجاد البيئة الآمنة، التي لتوفرها دور كبير في ارتفاع نسب الجذب الاستثماري، وتجسد المرتكز الثاني في التنمية البشرية، وذلك بالعمل على تدريب الشباب على كيفية خلق فرص عمل، مشيرًا إلى أن المجلس تسلّم ما يقارب ال230 توصية حول دور المجلس في خدمة الشباب، فيما ركّزت الركيزة الثالثة على قدرة دول المجلس في التعامل مع الأزمات على أنواعها وقدرتها كذلك على التعافي السريع، أما الركيزة الرابعة فتتعلّق بالمكانة الدولية لدول المجلس، وما لذلك من انعكاسات مباشرة في تحقيق الازدهار، لافتًا إلى أن العلاقة طردية بين المكانة الدولية لدول المجلس وعملية جذب الاستثمارات وتحقيق الازدهار، فكلما ارتفعت مكانة دول المجلس الدولية ازدادت بالتأكيد قدرتها على جذب الاستثمارات. وفيما يتعلّق بتشريعات ممارسات الحوكمة، أشار الزياني إلى أن هناك 40 قانونًا موحّدًا في هذا الشأن و110 قوانين استرشادية جار العمل على تحويلها إلى قوانين موحّدة، منوهًا بأنه جار كذلك العمل على إزالة معوقات الاتحاد الجمركي، ومن أهمها إلغاء حماية الوكيل المحلي، وكيفية معالجة منتجات المصانع المقامة في مناطق التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية. من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن دول الخليج ترتكز على أرضٍ صلبة من إجراءات التكامل الاقتصادي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تراوحت ما بين الاتحاد الجمركي والنقدي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي والحديدي، وكذلك على رؤى إستراتيجية تعمل هذه الدول على تنفيذها لأجل تنويع قواعدها الاقتصادية، مما عظَّم من حجم التجارة البينية بينهما وعضد في الوقت نفسه من مكانتها في الاقتصاد الدولي.
