كشف البنك الإسلامي للتنمية، أمس، عن خطة لإصدار صكوك مقومة بالدولار بقيمة تراوح ما بين المليار إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وحول ما أن كان هناك نية للبنك لإصدار صكوك مقومة بالريال، قال ل «الجزيرة» محمد مجعي مدير إدارة تطوير المنشآت في البنك أن «الإسلامي للتنمية» متعطش لإصدار صكوك في المملكة وخصوصًا أن سوق الدين السعودية واعدة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن البنك في إطار تنويع إصداراته ضمن برنامج العمل قد يدرس إصدار طروحات في السوق المالية السعودية خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك على هامش فعاليات المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية في الرياض أمس. وعن الدور الذي قد يلعبه البنك لدعم رؤية المملكة 2030، بين الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك عقد مؤخرًا اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية في المملكة تم خلالها عرض إمكانات البنك واستعداده للمشاركة مع حكومة المملكة في تنفيذ رؤية 2030، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه هناك فريق فني من البنك تم تشكيله للتواصل مع المسؤولين في هذا الشأن. وعن تمويل المشروعات، قال حجار: إن المشروعات والبرامج الذي تم تمويلها هذا العام قرابة 5.5 بليون دولار منها 20 في المائة مشروعات بالشراكة بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا أن ربح البنك من هذه المشروعات نحو 3.4 مليار دولار خلال ال 10 سنوات الأخيرة، وأن مليار دولار منها من نصيب المشروعات السعودية. وتابع، أن المشروعات المستقبلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تقريبًا تريليوني دولار، التي كانت ستمول من الميزانيات الحكومية، وذلك يستدعي مشاركة أكثر حجمًا من القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات ودورًا أكبر في التنمية بصفة عامة. وأوضح حجار، أن المجموعة تعمل حسب مواردها المتاحة على دعم دولها الأعضاء 57 لاكتساب الخبرات لتنفيذ شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات، خاصة في ظل وجود فجوة ضخمة في تمويل الشراكات بين هذين القطاعين. وأضاف «إننا نعلم جميعًا أن ضمان نجاح الشراكة لا يقتصر على التشريعات والأنظمة فحسب، بل لا بد من خلق روابط ناجحة بين طرفي عقود الشراكة حيث لكليهما أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة، وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشروعات لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي لدولنا الأعضاء». وتابع حجار: إن هناك فجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم تصل إلى 800 مليار دولار، وأن هذه الفجوة تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشروعات. كما أوضح أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليًا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشروعات بنحو 3.3 تريليون دولار. واستعرضت جلسات المنتدى القضايا المطروحة على الساحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أكَّد المتحدثون أن نموذج الشراكة بين القطاعين يمكن تطبيقه على كل أنواع المشروعات. كما بحث المشاركون نموذج الشراكة الذي تطبقه المملكة لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وتناولوا كذلك التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها.
