أكَّدت وزارة الثقافة والإعلام ل«الجزيرة» حرصها على أن تكون الرسائل الإعلامية بمختلف أشكالها البرامجية والدعائية في كل وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام الحديث، مواقع التواصل الاجتماعي ملتزمة بضوابط النشر التي حددتها لوائح الوزارة، التي تؤكد على الثوابت الدينية في المملكة والأعراف الاجتماعية المحافظة للمجتمع، ومراعية كذلك للمصداقية والموضوعية في الطرح. ولفتت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي هاني الغفيلي إلى أن اللوائح التي أقرتها تمنع الإعلانات «المضلّلة» بكل أشكالها وقال: كل من يتجاوز لوائح النشر الإلكتروني سيكون عرضة للمساءلة القانونية والوزارة تطلع باستمرار على كافة ما يُعرض في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وفيما يتعلق بعوائد الإعلانات. وأوضح الغفيلي أن الوزارة لم تقر سقفًا محددًا لعوائد الإعلانات للمشاهير أو غيرهم، ولكن إذا حدث أي تجاوز فإنها يمكن أن تضع اللوائح التي تنظّم ذلك، مع حرصنا الكامل على أن يكون المحتوى ملتزمًا بلوائح النشر الإلكتروني التي وضعتها الوزارة. وأشار الغفيلي إلى أن هناك لجانًا قضائية إعلامية منصوصًا عليها في المادة «37» من نظام المطبوعات والنشر، وهي المختصة بالنظر في كافة القضايا الإعلامية المختلفة، وتكتسب أحكامها القطعية، ولا تتطلب مصادقة وزير الثقافة والإعلام، ويمكن الاعتراض على أحكامها أمام اللجنة الاستئنافية ويمكن رفع مثل هذه القضايا أمامها. وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أوقفت أكثر من 75 حسابًا في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و»فيسبوك» و»انستجرام» و»سناب شات» تقوم بعرض أكثر من 10 آلاف إعلان لسلع مقلدة ومغشوشة، مؤكدة أنها قامت بحماية متابعي تلك الحسابات من الوقوع ضحايا لتلك المنتجات الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليون متابع. وأوضحت «التجارة» أنها تعمل على متابعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما يتعلّق منها بتسويق منتجات مخالفة والحسابات المشبوهة والمشاهير المضلّلين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، حيث تحدث ل»الجزيرة» وكيل الوزارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي، مبينًا أنه سيتم إطلاق مشروع نظام التجارة الإلكترونية الذي قامت الوزارة بإعداده ويدرس حاليًا لدى الجهات المختصة، موضحًا أن الهدف من المشروع هو دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. مضيفًا: تضمن مشروع النظام التجاري والإلكتروني تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع. وأعلن الهذيلي عن إطلاق مبادرة «معروف» التي تعد منصة إلكترونية تسمح لأصحاب المتاجر الإلكترونية والأسر المنتجة الذين يمارسون نشاطاتهم التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بإصدار شهادة معروف لتوثيق تسجيلهم. ويمكن من خلال المنصة تقييم المتاجر وممارسي الأنشطة، وبلغ عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في «معروف» أكثر من 7 آلاف متجر.
