يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار قد يفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية حسبما أفاد دبلوماسيون أمس الاثنين. ويفرض مشروع القرار حظرا للسفر وتجميدا لأصول 11 سوريا بالإضافة إلى عشر مؤسسات مرتبطة بهجمات كيميائية خلال الحرب التي تدخل الشهر المقبل عامها السابع. وسيحظر مشروع القرار أيضاً بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السوريتين. وتم إعداد مشروع القرار اثر تحقيق مشترك أجرته الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة خلص في أكتوبر إلى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس. ولقت المحققون أيضاً إلى أن مسلحي ما يسمى (تنظيم داعش) استخدموا أيضاً غاز الخردل العام 2015. وكانت روسيا قد توعدت الجمعة الماضي باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، إِذْ ذكر نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف إن روسيا ستستخدم الفيتو لأن الإجراء (أحادي الجانب) و(لا يستند إلى أدلة كافية). وفي حالة نفذت روسيا قرارها ستكون تلك هي المرة السابعة التي تلجأ فيها إلى حق النقض لحماية حليفتها دمشق. وتنفي سوريا وسط دعم الحليف الروسي استخدامها أسلحة كيميائية خلال الحرب التي أودت بأكثر من 310 آلاف شخص منذ مارس 2011. وفي جنيف وعشية اجتماع بين الطرفين المعارضة والنظام لبحث جولة المفاوضات الراهنة، دعا وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض أمس الاثنين روسيا إلى اتخاذ موقف إيجابي من العملية السياسية الجارية حالياً في جنيف. وقال رئيس وفد المعارضة التفاوضي نصر الحريري بعد لقاء مع مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقر الأممالمتحدة (سيكون لنا لقاء مع الجانب الروسي غالبا اليوم)، مضيفا (نتمنى من روسيا دعما بناء وإيجابيا للعملية السياسية حتى نصل إلى الحل المنشود الذي نحلم به جميعا). واعرب الحريري عن أمله في ان تقف روسيا إلى جانب مصالح الشعب السوري بعد كل ما حدث في سوريا، وان تتخذ موقفا إيجابيا يراهن على الشعب وليس على شخص دمر الشعب في سوريا من أجل الحفاظ على كرسي السلطة في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية.
