يبدو أن مشروع مناطق التجارة الحرة بين المملكة واليمن عاد للسطح مجدداً ومن التوقع أن تسهم مشاريع وبرامج إعادة إعمار اليمن بعد توقف الحرب، وعودة الشرعية في إعادة إحياء المشروع مجدداً، خاصة في منطقتي نجرانوجازان الحدوديتين. وتشير دراسات إلى أن إنشاء منطقة التجارة من شأنه أن يساهم في خدمة اقتصاد البلدين وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب إيجاد آلاف فرص العمل لشباب البلدين. ويتعاظم هذا الأمر مع مرحلة ما بعد الحرب، حيث سيحتاج اليمن إلى ملايين الأطنان من الأسمنت وحديد التسليح، والأخشاب وغيرها من مواد البنية التحتية. وكان البلدان يدرسان إنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة الوديعة التابعة لمنطقة نجران، بدعم من القطاع الخاص المعني بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنك الإسلامي للتنمية، إلا أن المشروع توقف بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ 2011م. ويتطلع اليمنيون لاستئناف هذه المحادثات، ورؤية هذا المشروع الحلم الذي سيوجد استثمارات ضخمة ويوفر آلاف فرص العمل للشباب في كلا البلدين. وفي تصريحات سابقة قال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني السابق الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، أن المشروع يمثّل فرصة لدعم حركة التجارة بين البلدين، وفرصة لليمن تحديداً لزيادة صادرات الأسماك والفواكه والخضراوات، مبيّناً أن المدينة الاقتصادية وضعت لتكون مركزاً للتخزين والتغليف والصناعات الخفيف. وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الاقتصادية الحرة 40 مليون م2، تقدم كل دولة مساحة20 مليون م2 من أراضيها لهذا المشروع، بحيث تقسم المدينة الاقتصادية إلى عدة مناطق داخلية، منها منطقة للصناعات الخفيفة، وأخرى للدعم اللوجستي، وثالثة للمستودعات والتخزين والتعبئة، بالإضافة لمنطقة تطوير أعمال، وخدمات إدارية وتقنية.وتتمثّل أهمية موقع الوديعة كونه من الجانب السعودي يبعد عن محافظة شرورة 60 ك.م، وعن نجران350 ك.م، وعن جازان 600 ك.م، أما من الجانب اليمني فيبعد عن ميناء المكلا 460 ك.م، وعن صنعاء 500 ك.م، وعن ميناء عدن 500 ك.م. وأوضح بن محفوظ أن إنشاء المدينة الاقتصادية يحتاج استثمار حوالي 250 مليون ريال لإنشاء البنية التحتية والمستودعات تمهيداً لانطلاق حركة البيع والشراء، متوقعاً أن تصل الحركة التجارية في السنة الأولى إلى 500 مليون ريال، لتصل إلى مليارات الريالات بعد أن يجد تجار المناطق المجاورة في نجرانوجازان في المملكة ومحافظات اليمن حضرموت، الجوف، وصعدة فرصهم الاستثمارية المواتية. وأشار بن محفوظ في حينه، أن المنطقة الحرة ستحد من أساليب التجارة غير القانونية والتهريب على الحدود، وتوفر فرص عمل جيدة لمواطني البلدين. وأضاف: ستكون محددة مكانياً بحيث تقع في الحدود المشتركة تفصل بأسوار عن المناطق المحيطة بها في كلتا الدولتين، وستكون منطقة اقتصادية ذات شخصية قانونية واعتبارية وباستقلال مالي وإداري، وستقع خارج حدود المنطقة الجمركية في الطرفين «أي في المنطقة المحايدة المشتركة في منفذ الوديعة». وسيتم السماح داخل هذه المدينة الاقتصادية الحرة بحرية التنقّل والعمل لمواطني الدولتين بدون أية قيود لاستغلال الموارد الطبيعة والبشرية المتاحة. وتابع: سيتم السماح بإنتاج واستيراد وصناعة وتخزين كافة أنواع البضائع دون قيد مع إعفاء كافة الرسوم الجمركية والضريبية بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين». ووفقاًَ لمجلس الغرف السعودية، تمثّل المنطقة الاقتصادية الحرة بين البلدين بوابة للمنتجات السعودية إلى الدول الإفريقية، حيث تعد اليمن سوقاً مجاورة وعمقاً للأسواق السعودية في مجالي التجارة والاستثمار، وبوابة مهمة للمنتجات السعودية إلى دول القارة الإفريقية. وتشير إحصاءات إلى أن عدد المشاريع المشتركة في المملكة340 مشروعاً، منها 196 مشروعاً صناعياً، وعدد المشاريع المشتركة في اليمن 109مشاريع.
