خلال لقائه مع أصحاب الأعمال بالمقر الرئيس لغرفة تجارة جدة قال معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل «إن الوزارة بدأت في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأطلقت أولى دفعات برنامج «سكني» والبالغ عددها 15.653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن ال 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017م»، وبيّن أيضاً أنه سيطرح قريباً 80 فرصة لبناء 110 آلاف وحدة سكنية قريباً، وذلك ضمن جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالعودة لتاريخ تأسيس الوزارة فقد أكملت عامها السادس في 20/4/1438 هجرية، وكان التركيز بالسنوات الأولى على وضع الأنظمة وبناء الإستراتيجية بأكثر من الدخول بالحلول العملية لتوفير المنتجات السكنية فقد رصد في حينها مبلغ 250 مليار ريال لبناء نصف مليون وحدة سكنية إلا أن نسبة الإنجاز لم تكن بالمستوى المأمول حيث لم يتم بناء الوحدات التي اعتمدت إلا بأعداد بسيطة، وكثير من المشاريع تأخرت إلى وقتنا الحالي بخلاف توقف إقراض الصندوق العقاري لأكثر من عام ونصف العام مع تغيير كبير بطرق التمويل الحكومي عبر الصندوق للأفراد، أما برنامج الدعم السكني فلم يظهر له أي أثر منذ إطلاقه رغم اعتماد استحقاق أكثر من 700 ألف مستفيد من الأسر. لكن وزارة الإسكان استمرت بالتأكيد على أنها ماضية للوفاء بوعودها وحددت بمبادراتها ببرنامج التحول الوطني أن ترفع نسب التملُّك من 47% إلى 52% بحلول العام 2020 م أي النسبة المستهدفة 5% وإذا عدنا بالإحصاءات التي تقول إن عدد الأسر بالمملكة يبلغ حوالي 3.4 مليون أسرة سعودية وأن نسبة من لا يملكون منازل حوالي 1.768 مليون أسرة فإن الزيادة بنسب التملُّك المستهدفة رسمياً ستعني إضافة 280 ألف مالك جديد، وهو رقم مساوٍ تماماً لما أعلنت عن توزيعه الوزارة قبل أسابيع، لكن عندما يقول وزير الإسكان إنهم سيسهمون بتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية بخمسة أعوام، فإن ذلك يعني توفير عدد وحدات يزيد قليلاً عن توقعات خطة التنمية الحالية التي قدرت الاحتياج لزيادة الوحدات بنفس الأرقام تقريباً عند 1.4 مليون وحدة، وإذا كانت ستُبنى بهدف البيع للتملُّك، فهو يعني ارتفاع نسبة التملُّك بحسب الاحتياج وعدد الأسر بوقتنا الحالي إلى حوالي 95% وللمستقبلي بما لا يقل عن 75% مع مراعاة زيادة عدد الأسر السنوي حتى المدة المستهدفة وهو أمر يُعد غير منطقي لأن ما يفهم من المساهمة بهذه الزيادة من خلال تنشيط دور القطاع الخاص هو بقصد الاستثمار الذي يعني بشكل أساس التأجير وليس فقط البناء بقصد التملُّك لكن إضافة مثل هذا العدد الضخم بالتأكيد سيرفع نسب التملُّك عن الهدف الذي حددته الوزارة عند 52 %. فهل يمكن إضافة حوالي 250 ألف وحدة سكنية سنوياً؟.. فهذا العدد يُعد ضخماً بل أكبر من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي والاستعانة بشركات أجنبية لا تعني القدرة على تنفيذ هذا الكم الهائل خلال السنوات الخمس القادمة، ولذلك لا بد أن توضح الوزارة كيف يمكن تحقيق مثل هذه الوعود، خصوصاً إذا علمنا بأن أغلب المطورين الذين تقدموا للوزارة بأراضيهم للحصول على تراخيص التطوير مضى على معاملاتهم عدة شهور، ولم يتم تقديمها للوزارة إلى الآن بسبب سيل الطلبات لإتمام الملفات بخلاف من يواجهون مشاكل الحصول على تمويل ممن وقّعوا عقوداً مع الوزارة لبناء وحدات بعشرات الآلاف حسب ما سمعنا بوسائل الإعلام عموماً، وأياً كانت دقة المعلومات إلا أن هناك عقبات تواجه القطاع الخاص حتى يتمكن من لعب دور إيجابي بزيادة المنتجات السكنية. أما الأفراد فإن تغيير طريقة تمويل الصندوق العقاري لهم من الدعم المباشر إلى التحويل للبنوك ومؤسسات التمويل والاشتراطات الجديدة التي ستكون بتأثيرات بالغة على الأسر من حيث حساب الأحقية وحجم التمويل فإنها تُعد طريقة مبتكرة واضح أنها تريد زيادة حجم التمويل، لكن بالمقابل هي ألغت ميزة التمويل السابق الخالي من التكاليف، فسواء دفع الفوائد الصندوق أو المقترض إلا أنها غيرت تماماً من آلية التمويل السكني الحكومي وحوّلته إلى تجاري، وهو ما يُؤسس لإلغاء دور الصندوق التمويلي أو الداعم كما كان سابقاً لدور أشبه بإعادة التمويل بالسوق، وبذلك سيكون كل التمويل تجارياً مستقبلاً، وهو ما لا يتماشى بالمدى المنظور مع اعتبارات عديدة مهمة منها التغير بتكاليف المعيشة ارتفاعاً المتوقع بعد تحرير أسعار الطاقة إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق التي بدأت بهيكلة سلم البدلات لموظفي القطاع العام بالإضافة للعامل الأهم، «وهو زيادة العرض من المنتجات السكنية التي لا يبدو أنها تأخذ مساراً اقتصادياً يحقق الهدف المنشود لحل ملف تملُّك السكن من خلال زيادة العرض»، فبدون هذا المسار الأساس لحل ملف السكن، فلن يكون هناك وحدات تناسب كافة الشرائح، ولن يكون التمويل مناسباً إلا لعدد قليل نظراً لبقاء مستوى الأسعار مرتفعاً قياساً بما هو متوفر حالياً من وحدات. وزارة الإسكان أطلقت الكثير من البرامج والمنتجات بفترة قصيرة خلال أقل من عام وخصوصاً بالأسابيع الأخيرة وتعتبر أن ذلك يمثل جل وعودها، لكن يبقى الأثر هو ما يلمسه المواطن من سهولة بتملُّك السكن ووفرة بالمعروض بأسعار مناسبة لدخله وأسرته بالإضافة لمنتجات تمويل غير مرهقة، فعندها تكون الوزارة أوفت بوعودها التي كان من أهمها توفير السكن الميسر.
