افتتح مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر نيابة عن وزير التعليم، أمس الأول أعمال «ملتقى الجمعيات العلمية الرابع»، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي، بحضور ومشاركة عدد من الشخصيات والخبراء ورؤساء وأعضاء الجمعيات العلمية الذي تنظمه جامعة الملك سعود. وبدئ الحفل بالقرآن الكريم، ثم ألقى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر كلمة قال فيها: إن بين الجمعيات العلمية ائتلافاً في الغايات والمقاصد واختلافاً وتنوعاً في التخصصات والأنشطة وائتلافاً في الرغبة أن تكون في المقدمة واختلافاً في صدق الرغبة ومستوى تفعيلها. وأضاف: مع رؤية المملكة2030 بات لزاماً على الجهات كافة استلهام مضامين هذه الرؤية وتطويع أعمالها وفق أهدافها، فالرؤية مسؤولية الجميع، وتحقيق غاياتها ليس منوطاً بالقيادة فحسب، بل هو عمل مشترك بين كل مؤسسات الدولة، وها نحن اليوم نجتمع في حفل يضم جهات ذات صلة مباشرة برؤية المملكة الجديدة ألا وهي الجمعيات العلمية المنوط بها العمل على جعل الدائرة المعرفية أكثر اتساعاً وعمقاً، ونحن نعلم أن المعرفة هي إحدى الركائز الرئيسة في الرؤية الجديدة، وأنها حجر الزاوية ومحور العمل ومرتكز البناء. وأضاف الدكتور العمر أن الجامعة تحتضن جمعيات علمية تمثل ثلث الجمعيات العلمية الموجودة في كل جامعات المملكة، ويصدر عن جمعيات الجامعة ثمانية وعشرون مجلّة علميّة محكّمة، ست منها مصنّفة ضمن قائمة ISI، كما تعمل هذه الجمعيات على تنشيط البحث العلمي، وإصدار الدوريات والمطبوعات العلمية، وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل. ثم ألقى المشرف على إدارة الجمعيات العلمية ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور محمد بن إبراهيم العبيداء كلمة، أبان فيها أن ما تقوم به الجامعة والجمعيات العلمية لا ينحصر في الدائرة الأكاديمية التعليمية فقط، بل يتعدى ذلك إلى دوائر أخرى متصلة بالشأن الوطني والعلمي والبحثي والتطويري، إضافةً إلى خدمة المجتمع. وأضاف: أشعر بكثير من الأمل لاتساع القاعدة المستهدفة برسالتنا التي انكببنا عليها جميعاً أنا والزملاء في الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود على اختلاف تخصصاتنا أعواماً طوالاً من أجل بناء هذه القائمة المشرفة من الجمعيات العلمية، ودعمها بأسباب القوة والنفع لبلدنا المعطاء ولمواطنينا الكرام في المملكة، وفي الدورة الرابعة اليوم نلتقي خارج أسوار الجامعة يعتريني شعور كبير بالقدرة على التواصل مع مجتمعنا الذي ما أوجدت هذه الجمعيات إلا من أجله، ولنا في مؤسسات المجتمع المدني في دول سبقتنا في هذا المجال خير مثال في بناء نهضتهم الحديثة. وقال: لدينا في الجمعيات العلمية دور كبير يمكن أن نضطلع به لمواكبة رؤية2030 ومناقشة الصعوبات التي تواجهها، وتقديم الحلول المناسبة، من أجل تنمية الشراكة بين هذه الجمعيات والجهات ذات العلاقة، سائلاً الله أن يوفق الجمعيات العلمية لتأدية دورها في المجتمع ويوفق القائمين على الملتقى والمشاركين فيه. بعد استراحة قصيرة، بدأت أولى جلسات الملتقى العلمي تحت عنوان «الجمعيات العلمية ورؤية 2030»، رأس الجلسة الدكتور فهد العرابي الحارثي، وشارك فيها الدكتور محمد العوهلي والدكتور فهد العسكر والدكتور إبراهيم عارف. وقال الدكتور فهد الحارثي: يوجد 49 جمعية علمية في جامعة الملك سعود، وهذا الملتقى يتواكب مع المشروع الوطني الكبير المتمثل في الرؤية 2030، هذه الرؤية من أبرز أهدافها نقل المجتمع السعودي من عصر الرعوية إلى عصر الإنتاج، مشيرا إن هناك جسوراً بين مصانع الأفكار وبين الأفكار وبين خطوط الإنتاج الموجودة في المجتمع بمختلف نشاطاته، و49 جمعية علمية في جامعة الملك سعود وحدها تعتبر مصنعاً كبيراً جداً لأفكار رائدة جداً، وأعتقد مسؤولية وزارة التعليم كبيرة في إعادة هيكلة الجامعات نفسها لتتواءم مع رؤية 2030 لتسهم في تحقيق أهدافها البعيدة إلى 2030 وبعد 2030 لابد أن يكون هناك إعادة نظر في المنهج، وفي مخرجات هذه الجامعات نحن نلاحظ بأن فيه فجوة كبيرة ما زالت موجودة في المجتمعات العربية عامة والمجتمع السعودي خاصة فيما يتصل بالمجتمع المعرفي والاقتصايات الجديدة وفيما يتصل بالتطلعات التي يهدف إليها المجتمع الجديد مجتمع المعرفة مثل الابداع والابتكار وريادة الاعمال اليوم يجب ان الجامعات تهيئ شباب لا يبحث عن وظيفة بل هو يخلق الوظيفة هذا هو مجتمع المستقبل المجتمع القادم، فأنا أعتقد أن وزارة التعليم الجامعات نفسها لابد ان تعيد غربلة الهيكل التقليدي القائم اضافة الى دعم البحث العلمي الخلاق وليس البحث العلمي الذي يدخل في طور الترف الاكاديمي اكثر مما يتحول الى منتج صناعي ومنتج اجتماعي. وتساءل الدكتور الحارثي عن تصور الموجود حاليات لدى 49 جمعية في جامعة الملك سعود فيما يتعلق بمستقبل رؤية 2030 هل ستقدم ورش عمل وابحاث واستشارات فيما يدعم الرؤية2030 فيما ينظر له المجتمع السعودي الى المرحلة المقبلة. وقال الدكتور فهد العسكر: إن الجمعيات العلمية تواجه مشكلات عدة على الصعيد التنظيمي وصعيد الموارد وصعيد الرؤية، وهو الأهم من الاعتبارات كلها، مشيراً إلى أن هناك 4 جهات مسؤولة عن الوضع الذي تعيشه الجمعيات العلمية، ومطلوب منها أن تتحرك بقوة لإيجاد المساحات والبيئات الداعمة للجمعيات العلمية، وهي: مجلس التعليم العالي أو ما يسمى باللجنة المؤقتة، ووزارة التعليم والجامعات والباحثون والمتخصصون والمجتمع والقطاعات الحكومية والأهلية كذلك مسؤولة عن تقديم الحلول والرؤى والدعم الذي يمكّن هذه الجمعيات بأن تقوم بالإدارة المنتظرة منها أسوة بنظيراتها في العالم. وطالب باستقلالية الجمعيات العلمية ومرجعية معينة بحيث تنشأ وفق أطر نظامية مختلفة مما عليه اليوم. من جانبه قال الدكتور ابراهيم عارف من جامعة الملك سعود هناك جمعيات علمية رؤسها سيدات والجامعة تشجع على ذلك ، مشيرا ان تعيين مجلس الادارة في الجمعيات التعليمية بالانتخاب وليس قرار تعيين إداري وأية سيدة انتخبت وفازت نحن نرحب بها. وحول قلة الحضور للملتقى، قال الدكتور عارف هذا احد الاسباب التي دفعت باقامة الملتقى في مركز الملك فهد الثقافي بالاضافة لارتباط البعض بالعملية التعليمية فقد المشاركات قليلة ونحن نرحب بجميع افراد المجتمع لحضور المعرض او الجلسات العلمية. وأوضح الدكتور عارف أن هيئة التخصصات الصحية انشأت امانة خاصة تشرف على الجمعيات أتمنى أن الدكتور محمد العوهلي ينقل هذا المطلب بإنشاء هيئة في وزارة التعليم تشرف على الجمعيات العلمية. وثال الدكتور عارف بالنسبة لرؤية2030 فهناك ثلاثة محاور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأعتقد ان هذه المحاور الأساسية ان الجمعيات العلمية هي خير نموذج لتطبيق هذه المحاور. من جانبه، كشف الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة التعليم عن143 جمعية علمية تمثل رافدا مهما جدا في تقديم العلوم والمعارف والبحث العلمي والخدمة المجتمعية وغيرها. وقال الدكتور العوهلي إن الجمعيات العلمية عليها دور كبير نتطلع اليه سواء كان مجتمع او متخصصين او جمعيات مهنية تتطلع للدور الذي ممكن تقوم به الجمعيات العلمية ويعزز ذلك وجود الخبرات المتخصصة والقامات الكبيرة، مشيرا ان الجمعيات العلمية بنظرة عامة تتمايز منها ما حقق من التطلعات والاهداف ومنها لم يقدم الحد الادنى ومنها ما تحتاج الى انتشال من الاخفاق لتحقيق الاهداف المطلوبة منها، ولذلك هناك تحديات رصدتها الوكالة، مبينا ان كثرة الجمعيات في تخصص واحد يؤدي الى اشكاليات تعيق مسيرة الجمعيات ويجب ان تراجع بموضوعية والابتعاد عن العواطف، مشيرا ان وجود الجمعيات تحت مظلة الجامعة لها جوانب ايجابية وجوانب معيقة فيجب ان يحرر الموقع الرئيسي لهذه الجمعيات، ايضا ضعف الامكانات البشرية والمادية لبعض الجمعيات، وبعض الجمعيات لديها القدرة على التحرك وجلب المنتسبين لكن تعاني بعض الجمعيات من ضعف امكاناتها المادية والبشرية، وعدم وجود نظام اداري واضح وارشادي تستطيع ان تساهم الجمعيات العلمية على وضع حوكمة مناسبة لهذه الجمعيات. وقال الدكتور العوهلي: طرحت الوزارة قبل فترة مبادرة لمحاولة انعاش بعض الجمعيات للاستفادة من المبادرة وحددت ادوارها ورصدت لها مبالغ مناسبة تساعد على كشف ما هي الجمعية النشطة والتي ممكن ان تقدم المتطلبات لبقائها. الجلسة الثانية حملت عنوان «الجمعيات العلمية والمجتمع: تفاعل وشراكة»، رأس الجلسة الأستاذ خالد بن حمد المالك، وشارك فيها الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، والدكتور محمد شوقي مكي، والدكتور ناصر التويم. وقال الأستاذ خالد المالك: هناك اتهام كبير بأن الجمعيات العلمية متقوقعة في جامعاتها وأن دورها يجب أن يمتد إلى المجتمع بشكل أو بآخر، وأعتقد أن هناك تقصيراً ليس من الجامعات فقط بل من وسائل الإعلام، حيث تغيبه الجامعات من أي إظهار لرسالتها وصورتها وطبيعة الخدمات التي ينبغي أن تقدمها، وربما قيل إن هذه الجمعيات سجينة لبيروقراطية الجامعات وأن عليها أن تنطلق إلى فضاءات أوسع حتى تلبي هذه المجالات، وجامعة الملك سعود فيها النصيب الأكبر من الجمعيات العلمية، نحو30 في المائة، حيث الريادة بدأت من الجامعة في ظهور هذه الجمعيات. وقال المالك: قبل كم سنة أردت أن أطلع وأريد أن أتعرف على نوع هذا التخصص في هذا الجمعيات من خلال موقع الجامعة فوجد انهم لم يتركوا مجالا إلا وانشئ جمعية علمية له لكن الاستفادة منها على مستوى المجتمع محدودة وينبغي أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات تركز على أهمية أن تستعين الدولة بهذه الخبرات والكفاءات، خصوصاً مع هذا التحول الجديد بالنسبة للمملكة والتغير المتسارع، سواء بالنسبة للمملكة أو ما يرتبط بالمملكة خارجياً. وتساءل المالك: كيف يمكن للجمعيات أن تصل إلى المجتمع وأن تفعل الشراكة، ووسائل الإعلام لها الرغبة في التعاون مع الجمعيات العلمية ووضعها أمام الجمهور. وقال المالك: الواضح أن الجمعيات العلمية تعتمد على الجامعات فقط في دعمها السنوي والاشتراك المتواضع المقدم من الأعضاء، والجميع يتطلع أن يكون لهذه الجمعيات تأثير حقيقي، وألا يقتصر على الرجل فقط، وأن تكون هناك مشاركة للمرأة، حيث أصبح عدد النساء في سكان المملكة مساوياً للرجل، إن لم يزِد، وعدد خريجات المدارس والجامعات يماثل الرجال، وإن لم يزِد على عدد الخريجين من الذكور، فبالتالي لا بد أن تمكّن بأن يكون لها دور فاعل ومشارك إذا أردنا أن نصل إلى نتائج في هذا المجال. من جانبه، قال الدكتور نايف بن ثنيان: هذا الملتقى الرابع الذي هو امتدادا لملتقيات كانت وكان لها توصياتها ولم تكن تلك التوصيات الملتقيات حبيسة الأدراج، وانا من الاشخاص المتفائلين دائما، والجمعيات العلمية في جامعة الملك سعود هي 49 جمعية، ينتسب إليها 60 ألف عضو، وقدمت60 مؤتمراً وملتقى ومحاضرة ومنتدى، العناصر البشرية التي عملت على الجمعيات كان لها تأثير على المجتمع، وأنا لا أقول إنها مقصرة باتجاه معين، لكن يجب أن نكون أكاديميين حقيقيين، وأن نتكلم بلغة الأرقام ونتحدث بها، وجميع القائمين على هذه الجمعيات أبناء المجتمع، والجمعيات بمكوناتها الثلاثة الصحية والعلمية والإنسانية، ولدينا قصور من ناحية إدارية نسبي، وهذا موجود في كثير من الجهات، ونتطلع إلى تحقيق المزيد، نحن في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال نواجه بعض العوائق الإدارية والمالية، ولكن استطعنا التغلب عليها بدعم الجامعة السنوي، ويجب أن نتعاون مع المجتمع ونتفاعل ولكل جمعية أهدافها المطلوبة منها، ويجب أن يكون من أهداف الجمعيات التصدي للقضايا الموجودة في المجتمع والظواهر، سواء كانت على المستوى الإعلامي أو الاجتماعي او الإنساني، وهناك جهود مبذولة ونحن نحتاج إلى تحفيز هذه الجهود. وقال الدكتور بن ثنيان نحن نحتاج لتخطي بعض السقوطات الموجودة ويجب ان نشكر الجمعيات العلمية على ما تقوم به من نشر علمي ، مشيرا ان الجمعية العلمية للاتصال والاعلام لديها مجلة علمية رائدة في مجالها على مستوى العالم وهذا امتداد كبير لكافة المجلات والجمعيات السعودية في كافة التخصصات، فنحن نحتاج ان نعالج القصور والتأني في القرارات خاصة ونحن نعيش في ظل رؤية تفتح لنا مجالات واسعة بان نصبح مجتمع ناهض ومنتج. وحول عدم مشاركة المرأة في هذا الملتقى، قال الدكتور بن ثنيان: المرأة الاكاديمية في جامعة الملك سعود لديهم مشاركات والجامعة لا تفرق بين طالب وطالبة او بين عضو هيئة تدريس وعضوة هيئة تدريب الجميع حسب النظام سواسية. وقال الدكتور ناصر بن ابراهيم ال تويم من جامعة الملك سعود لا يمكن ان تكون هناك تنمية حقيقية ومستدامة ما لم يكن تزاوج فعلي ومشاركة فعلية بين القطاعات «الحكومي والخاص والمجتمع المدني» وان القدرة التكاملية لدى الجمعيات العلمية تغطي كافة المجلات وهي القادرة والملائمة لاستجابة المجتمع، مشيرا ان الجمعيات العلمية احد روافد ومكونات القطاع الثالث. وأوضح آل تويم أن جمعية الادارة عليها مسؤولية كبيرة تتعلق بتجويد صناعة التدريب والاستشارات كذلك بالنسبة للجمعيات الاخرى كل في تخصصها فهى التي تربط بين الجانب الاكاديمي والجانب التطبيقي، فبالتالي عليها دور كبير جداً فيما يتعلق بنقل المعرفة وكل مستجدات العلوم الى الممارسين فالجمعيات العلمية المعنية بهذا الجانب. وقال ال تويم اعتقد ان القطاع الخاص لابد ان يتواصل مع الجمعيات العلمية والجهات الحكومية تقترب وتستفيد من العلماء الذين تخرجوا من أفضل الجامعات وهناك واقع الفراغ التنظيمي والجفاف المجتمعي والشح المالي لا تعفينا في الجمعيات العلمية ان نتواصل ونصل الى صانعي القرار من خلال وسائل الاعلام، والجمعيات العلمية بحاجة الى وقفة من الجهات الحكومية ووقفة من القطاع الخاص ورجال الاعلام لانهم من خلالها تستطيع ان نجسد ونبني جسور ما بين المجتمع وجميع الجهات العلمية. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله حجر الجامعات الصحية تستثمر الجمعيات العلمية ما يخدم المجتمع؛ حيث تقوم الجمعيات على التحقق من دراسة المشاريع وهي المنجم الحقيقي للمعرفة ووجود الحلول لها، ونحن نتبنى الافكار والبرامج وتقوم الجمعيات بدراستها ثم ترفع التوصيات للمسؤولين، مشيراً أن الجمعيات العلمية قنوات لايصال القرارات للمسؤولين واظهارها بشكل علمي مدروس والتأكيد على اهمية الحلول لصناع القرار. وقال الدكتور حجر ان وسائل التواصل الاجتماعي تعطي ثقافة بديلة لافراد المجتمع وهذا يؤكد على المسوؤلين في المجال الصحي ان يؤكدون على اهمية المصادر الموثقة للمجتمع وحمايته من المدعين المهن الطبية وهذا دور الجمعيات العلمية السعودية تطلع بشكل مباشر على المعلومات الخاطئة وتحققها ثم ترفع للمسؤولين لحماية افراد المجتمع السعودي. وقال الدكتور حجر لنا تجربة في الجمعية العلمية السعودية مشاكل الانف والاذن والحنجرة الموجودة في الكتب التي تدرس موجودة في الغرب واقمنا كتاب عن طريق الجمعية العلمية السعودية والان يدرس في الجامعات ووزارة التعليم ممكن ان تستثمر المعرفة في هذه الجامعات والاساتذة الجامعيين عليهم ايصال المعلومة الصحيحة. وقد صاحب الملتقى أربع ورش عمل؛ الأولى كانت موارد الجمعيات العلمية المالية وتنميتها، قدمها وأدارها المهندس طارق العيسى، والورشة الثانية عن الأنظمة واللوائح والمساندة القانونية للجمعيات العلمية، قدمها وأدارها أستاذ علي الحميدان، والورشة الثالثة عن البحث والنشر العلمي، قدمها وأدارها الدكتور سالم الغامدي، والورشة الرابعة كانت عن معايير تقييم كفاءة الجمعيات العلمية السنوي، قدمها وأدارها الدكتور تركي التميم.
