ذكر المسؤول والخبير المالي الصيني تشون مين النائب السابق لمدير صندوق النقد الدولي والنائب الحالي لمحافظ بنك الصين، أن رؤية المملكة 2030 هي الإستراتيجية الأمثل للتعامل مع المتغيّرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنها خطة طموحة تتماشى مع أهداف المملكة المتمثّلة في إحداث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد السعودي عن طريق تقليص الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين. كما لفت إلى أن رؤية 2030 من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة منها عند استكمال تطبيق برامجها وتفعيل مختلف محاورها. جاءت تصريحات الخبير الصيني في مقالة نشرتها جريدة تشاينا ديلي، ذكر فيها أن هناك عدة بلدان نجحت في إعادة صياغة نظمها وسياساتها الاقتصادية منها ماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأن المملكة من خلال إعلانها عن رؤية 2030 تنضم إلى قائمة هذه الدول المتميزة التي نجحت في اختيار الإستراتيجيات الصائبة والملائمة لتحديد مسار تحولها الاقتصادي، تماشياً مع المتغيّرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً، بما يتيح لها أخذ زمام المبادرة ومواكبة التطورات المتتابعة في المناخ المالي والتجاري والاستثماري العالمي. وقال المسؤول الصيني، إنه في جميع حالات تلك البلدان التي نجحت في تنويع مصادر اقتصادها كان للحكومة الدور القيادي في تحديد الوجهة واختيار المسار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تفعيل الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى، لاسيما من خلال تشجيع الابتكار وتطوير التعليم ودعم قطاعات التصدير وتنمية رأس المال البشري. كما أشار إلى أن الإعلان عن رؤية المملكة 2030 جاء في التوقيت الملائم، حيث إن التطورات والتغيّرات في طبيعة البيئة الاقتصادية الدولية باتت تفرض على معظم الدول المصدرة للنفط أن تعيد النظر في أنظمتها وسياساتها الاقتصادية، وأن تسعى إلى خلق مسارات جديدة تتناسب مع التحديات التي نجمت عن تلك المتغيّرات.
