تعزِّز خمس أذرع رئيسية، أُسست أخيرًا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أبرزها مكتب ترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية، التأكُّد من كفاءة إنفاق الميزانية السعودية لعام 2017، وتوافقها مع رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية التي يتصدرها برنامج التحول الوطني. والمركز هو واحد من خمس أذرع في مجلس الشؤون الاقتصادية، التي منها مكتب الإدارة الاستراتيجية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، التي أُقرت على فترات مختلفة خلال العام الجاري من قِبل مجلس الوزراء. ووفق بيانات وزارة المالية، فإن مكتب ترشيد الإنفاق الذي يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والنظر في فرض تحقيق الاستدامة، عمل على مراجعة المشاريع التي حُددت مسبقًا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقًا في المملكة. وقد حددت هذه المشاريع بأنها ذات العائد الاقتصادي الأقل مقارنة مع تكلفتها؛ إذ وفرت هذه المراجعة 80 مليار ريال في التكاليف المفترضة.وفي المرحلة الثانية سيتم تطبيق آليات المراجعة على 13 وزارة أخرى لرفع كفاءة الانفاق الرأسمالي (الاستثماري)، والتأكد من إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العائد التنموي المرتفع لتحقيق رؤية 2030. وظهرت أدوار هذه الأذرع في ميزانية 2017 برفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة؛ إذ يعمل المركز على ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة، في حين أدت الأذرع الأخرى أدوارًا مهمة، أبرزها العمل على هيكلة القطاع الحكومي، ووضع مؤشرات قياس للأداء.
