كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل ل «الجزيرة» أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية بخصوص مشاريع الإسكان سيتم تسويقها في 2017، مبيناً أن سبب التأخر يعود إلى الكثير من الإجراءات والمسوحات واختبار التربة وبعضها جاهز الآن، وبعضها في مرحلة التخطيط. وقال: كل هذه الخطوات عمل مكتبي لا يراه المواطن، ولكنه سيختار لاحقا الوحدة السكنية التي تناسبه، وإذا نجح المطور في تسويق منتجه للمواطن نعتبر أن الشراكة بدأت. ودورنا تسهيل هذا العمل للطرفين وإن شاء الله تكون هناك شراكة حقيقية. وأضاف: الهدف من التحالفات أن نجعل الشركات الأجنبية تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن الأنسب له، وكل الاتفاقيات التي رأيتموها في السابق لا نعتبرها اتفاقاً حتى يكون المواطن هو من يختار المنتج السكني المناسب له من حيث الجودة أو السعر أو الخدمات التي يقدمها. وأكد الوزير أن مؤتمر الإسكان العربي الرابع حرص على أن يكون موضوع «الشراكة» وكيفية تطوير القطاع الإسكاني ضمن أهدافه الرئيسة، مفيدا بأن المملكة ستشهد في 2017 بداية حقيقية للشراكة في قطاع الإسكان. وقال الحقيل على هامش أعمال جلسات المؤتمر إن الهدف من هذه المؤتمرات هو تبادل الأفكار والخبرات مع الأخذ في الحسبان أن لكل دولة تنظيماتها التي أحيانا تكون متشابهة أو تحتاج لتنظيمات جديدة»، مبينا أن الجمعيات الإسكانية التعاونية في الدول العربية تحتاج إلى عمل كثير لمشاركتها بالذات للقطاعات غير الربحية، ونطمح من هذه الاجتماعات أن نتشارك بهذه الخبرات وأن نرى تطبيقها واقعاً، ولن نكتفي بالخبرات العربية وإنما نستعين بخبرات دول أخرى تقدمت في مجال الجمعيات الإسكانية التعاونية. وأفاد الوزير أن الهدف في المملكة من الشراكات هو جعل الشركات تقدم أفضل ما لديها ويختار المواطن ما هو أنسب له، مشيراً إلى أن التجربة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية أخرجت أحياء سكنية جميلة بأسعار جيدة لمواطنيها وللمستثمرين خارج مصر. ولفت الحقيل النظر إلى أن الكثير من الأنظمة تعيق الكثير من الشركات في سرعة التنفيذ أو تقديم الجودة، مبينا أن دور الوزارة كجهة حكومية يكمن في تسهيل هذا الموضوع، ولذلك أنشأت الوزارة مركز «إتمام»، ومركز «وافي»، «واتحاد الملاك»، «وتنظيم الإيجار» لمساعدة المستثمر أن يستثمر في بيئة ومناخ مناسب يحفظ حقوقه ويقدم خدمة متميزة للمواطن. وعن استخدام الطاقة الشمسية والمصادر المتجددة في مشاريع الإسكان أوضح أن وزارة الطاقة هي المعنية بهذا الموضوع في الإسكان وغيرها، مشيرا إلى تنامي الطاقة المتجددة في مدن المملكة وحتى في العالم العربي. وحول التصنيف الموحد للمقاولين بين الدول العربية قال الحقيل إنّ النظام يدرس, وكل نظام له مزايا وعيوب، في دول أكثر تقدما في عملية التصنيف وهناك دول تحتاج إلى عمل أكثر والأهم ألا يؤثر التصنيف على اقتصاديات كل دولة وهذا هو الأهم. ونحن في الدول العربية نحرص أن يكون عملنا استرشادي أكثر من أنه إجباري، وكل ما يطرح عمل استرشادي يفيد الدول في أن تكون على مستوى عالٍ، خصوصا وأننا ضمن منظومة الأممالمتحدة التي تضع مقاييس محددة. وأعتقد أن الدول العربية ستكون في أرقى الرتب. من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الإسكان العربي الرابع المهندس ناصر العمار أن المؤتمرات الثلاثة السابقة التي شهدت تطوراً ملحوظاً في البحث عن حلول مناسبة للإسكان بذل فيها القائمون عليها قصارى جهدهم لتذليل الصعوبات والقفز فوق العقبات لتحقيق النجاح، مؤكدا أن المؤتمر يأتي استكمالاً للنسخ السابقة التي تبحث عن أبرز عوامل النجاح وتطبيقها على أرض الواقع. وأبان أنه جرى استلام وتدقيق 135 ورقة عمل تشمل أوراق بحث علمية وتجارب وطنية مقدمة، لافتاً النظر إلى أنه جرى تحكيم أوراق العمل البحثية عن طريق محكمين خبراء في مجال هذه البحوث، والتوصل إلى اختيار 34 ورقة بحث علمية استوفت كامل المعايير المطلوبة للقبول في المؤتمر لتختار اللجنة منها 3 بحوث متميزة للحصول على الجائزة المقررة لأفضل 3 بحوث. وأضاف: صدر عن المؤتمر سجل علمي يحتوي على أوراق العمل المقدمة، ونماذج من تجارب الدول العربية في تفعيل القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان، إضافة إلى بعض المطبوعات الأخرى مثل كتاب وزارة الإسكان - مبادرات وإنجازات - وكتاب دليل المنظمات والهيئات الدولية في مجال الإسكان، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن معرضاً متخصصاً يستعرض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية والشركات، وعرض الفرص الاستثمارية لديها والتعريف بها وبمنتجاتها. ويهدف مؤتمر الإسكان العربي الرابع إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي من شأنها خدمة قطاع الإسكان وتنظيمه على مستوى المملكة والدول العربية، ويأتي بين ذلك تقديم الرؤى حول دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية. وسيناقش المؤتمر دور أصحاب القرار والجهات المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية، كما سيبحث المشاركون أبعاد تبنّى الشراكة بين القطاعين وأساليب تطبيقها. ويستعرض المؤتمر أيضا الشراكة بين القطاعين في التطوير الحضري من خلال تطوير مراكز المدن والمناطق العشوائية وغيرها، وأساسيات الشراكة في تفعيل خطط الإسكان وماهيّة مبادئها وأدواتها، وأبرز إيجابياتها وسلبياتها وما يواجهها من تحديات وكيفية تجاوزها لتحقيق علاقة فاعلة، وسيستعرض المؤتمر كذلك مجموعة من تجارب الشراكة الإسكانية الناجحة بين القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتسويق.
