عانت أسواق الدين في السوق المالية السعودية من شح الصفقات منذ أن أنشئت هذه السوق وتشرف على تنظيمها هيئة السوق المالية السعودية، تحمل سوق أدوات الدين السعودية عددا قليلا من الإصدارات وكذلك فإن نشاط هذه السوق ضعيف للغاية بل إنه في سنوات عديدة كانت عدد الصفقات المنفذة فيه لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة عوضا عن سنوات مرت بنا دون أن يشهد هذا السوق أي إدراج أو تنفيذ. يشكل الضعف الملحوظ في الإدراج والإقبال تحديا كبيرا للجهتين الهيئة وتداول، عليه فقد عقدت الهيئة مؤتمرا يعنى بالسندات والصكوك وأدوات الدخل الثابت هدفه التعريف والتثقيف بهذه الأدوات وكذلك تنشيط السوق ليكون جاهزا وأكثر استيعاب للطرح وهذا ما جاء ضمن التصريحات حتى بما يخص الاشتراطات للإدراج. عالميا يعتبر سوق السندات والصكوك أحد أكبر الأسواق المالية عالميا بل إن أحجام التعاملات فيها تقدر بتروليونات الدولارات أما سوق الصكوك وهي الصيغة الإسلامية للسندات يقدر أن يتجاوز 3 ترليون دولار في العام 2020 بحسب تقرير عن الاقتصاد الإسلامي أصدرته رويترز يونيو من العام الماضي فيكف لا نكون جاهزين بحجم السيولة الضخمة في البلاد لمثل هذه الفرصة في تنمية وتنويع الأصول المتداولة في السوق المالية. محليا كانت الطروحات العامة ضعيفة إلا أن بعض الطروحات من الصكوك كانت تتم على طريقة الطروحات الخاصة، الآن وفي طور تكوين القاعدة الهامة لتأسيس سوق نشط لأدوات الدين رخصت هيئة السوق لوكالات ائتمان تعمل في المملكة وهذا بدوره سيساهم في تصنيف أدوات الدين هذه للراغبين بالاستثمار فيها وسيحفز هذا التطبيق عديدا من الجهات والشركات للحصول على تصنيف لها يساعدها في طرح سندات وصكوك للاستدانة بشكل مباشر من الأسواق بدلا من سلك طريق واحدة للاقتراض وهذا بدوره سيعزز الخيارات للكيانات الاقتصادية للاستدانة والتوسع. بجانب المستثمرين شركات وأفراد سيكون لنشاط سوق الدين دور أكبر في زيادة المطروح من أدوات الادخار والدخل الثابت متوسط المخاطر بالمقارنة مع أسواق المال، بل إن نشاط السوق سيعزز دور مدراء المحافظ في تنويع الأصول ويحسن عوائد صناديق الدخل الثابت والمرابحات في المملكة. ففي ظل ما مرت به البنوك من شح السيولة خلال العام الجاري تنشيط وتعزيز هذه السوق أمر مُلح لتفادي نقص خيارات التمويل في الوقت الذي نبحث فيه تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلعب دورا أكبر في الاقتصاد الوطني.
