كشفت مصادر مطلعة بسوق المال المحلي ل«الجزيرة» أن هيئة سوق المال تعكف حاليًا على تسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة؛ لتكون السوق المالية المحلية سوقًا جاذبة. وقالت المصادر ل«الجزيرة» إن الهيئة بدأت خطوات في هذا الاتجاه تسريعًا وتماشيًا لمواكبة برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتعمل جاهدة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لأهميتها للاقتصاد الوطني، كما أنها تمثل رديفًا رئيسًا لدعم تمويل المشاريع التنموية. ونظرًا إلى أن ازدهار وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة عناصر ومقومات نجاح مرتبطة بالهيئة وأطراف خارجية، فإن الهيئة حرصت - بحسب «المصادر» - على التنسيق مع تلك الجهات لتقريب وجهات النظر، وتوافق الرؤى بين الجانبين لإطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين كمصدر تمويل رئيس رديف للمصارف التجارية. وتطوير توجه موحد بشأن مستقبل السوق يترتب عليه توافق السياسات العامة لصانعي القرار، وقيام كل جهة بدورها فيما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق التي من اختصاصها. وقالت «المصادر» إن الهيئة تعمل على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من حيث الإصدار والتداول، وستقوم بمراجعة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة، ومتطلبات طرح متفاوتة، بناء على اعتبارات عدة، منها - على سبيل المثال لا الحصر - تجارب الطرح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، والتصنيف الائتماني للطارح، وفئات المستثمرين المستهدفة، ومستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة. وفيما يتعلق بتداول الصكوك وأدوات الدين في السوق الثانوية أكدت «المصادر» أن الهيئة تعكف على تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية، أملاً بأن يساهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة، وزيادة عمق السوق.
