قال الأمين العام للمجلس الاقتصادي للدول الإسلامية الدكتور علي درويش الشمالي: إن المجلس يطمح إلى إنشاء بورصة للأسهم الإسلامية، تقدم جميع الخدمات المالية وفقًا للشريعة، على أن تجد حلاً إسلاميًّا خالصًا لكل معاملاتها، يجمع بين أصالة وقوة الدين ومرونة العصر الحالي. وأضاف الشمالي بأن حجم تجارة الدول الإسلامية لا يتناسب مع دول تبلغ احتياطياتها النفطية نحو 73 % من إجمالي الاحتياطي العالمي، واحتياطياتها من الغاز 40 % من الاحتياطي العالمي. وأوضح أن حجم التجارة البينية للدول الإسلامية بلغ 3.9 تريليون دولار في نهاية 2013، ويعادل نحو 10.8 % من إجمالي التجارة العالمية، رغم أنها تتجاوز في عددها نحو 35 % من دول العالم، ويبلغ تعدادها السكاني 1.6 مليار نسمة. وأفاد بأن مشكلة الاقتصاد الإسلامي تكمن في اعتماده على مبادرات فردية وآراء شخصية بعيدًا عن العمل الجماعي والتوجه المجتمعي، الذي يخلق قوة وصلابة للنظام؛ الأمر الذي استدعى تأسيس المجلس الاقتصادي للدول الإسلامية. وقال إن المجلس معني بالاقتصاد الإسلامي وبشؤون التجارة البينية لتلك الدول، وليس له علاقة بالسياسة أو المذاهب الإسلامية. مشيرًا إلى وجود تفاعل كبير من الدول الإسلامية تجاه هذا المجلس بهدف الانضمام إليه. وأكد سعي المجلس إلى تمثيل أكبر عدد ممكن من الدول الإسلامية، ولاسيما إندونيسيا وباكستان وماليزيا وتركيا ومصر والسعودية، فضلاً عن بعض الدول الموجودة فيها شريحة كبيرة من المسلمين، مثل الهند والصين. وذكر أن المجلس خلق تكتلاً اقتصاديًّا، يدافع عن حقوق الدول الأعضاء اقتصاديًّا، ويعمل على تطوير وتنمية ومساعدة اقتصادات هذه الدول لمساعدتها على تجاوز المشاكل التي تواجهها، مثل الزراعة وانخفاض أسعار النفط. وأوضح أن المجلس يستهدف أيضًا طرح مشاريع استثمارية، تربط الدول الأعضاء اقتصاديًّا عن طريق القطاع الخاص، إضافة إلى تنمية التجارة البينية بينها عن طريق تقديم تشريعات وتسهيلات في الإجراءات، سواء في النقل أو الجمارك، وإعطاء هذه الدول بعض المميزات. وأفاد بأن المجلس يستهدف زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وزيادة أصول وموجودات رأس المال طبقًا للشريعة الإسلامية والدفاع عن مصالح الدول الإسلامية الاقتصادية في المحافل الدولية، فضلاً عن تسهيل استثمار الأموال في الدول الإسلامية، بدلاً من الدول الأجنبية. وأكد سعي المجلس إلى تطوير معايير الاقتصاد بين الدول الأعضاء في المجالات المالية والفنية، وإعداد ميثاق أخلاقيات الاقتصاد في مجالات عدة، وتقديم الدراسات والأبحاث الاقتصادية. يُذكر أن المجلس الاقتصادي للدول الإسلامية تأسس في مايو الماضي، وهو منظمة دولية مسجلة بقاعدة بيانات الأممالمتحدة للمنظمات غير الحكومية والشفافية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي. وللمجلس ممثلون وسفراء بدول العالم. والمقر الرئيسي للمجلس في سويسرا (جنيف)، والمكتب الإقليمي بالكويت.
