مجلس الوزراء يُجدد عزم المملكة مكافحة «حزب الله» اللبناني.. وكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية

عبَّر عن تعازيه لأمير قطر في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.. برئاسة خادم الحرمين أمس:

رأسَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس بقصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة عبَّر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وللحكومة والشعب القطري الشقيق في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج لقاءاته ومباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس نيكولاس مادورو موروس رئيس جمهورية فنزويلا، ودولة الرئيس التنفيذي لجمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور عبد الله عبد الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة رئيس وزراء مملكة السويد ستيفان لوفن، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد الدكتور هارون كبادي، وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون مع المملكة وتنميتها في شتى المجالات.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الأردني، وما تم الاتفاق عليه باستمرار أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس واستكمال مشروعات الاتفاقيات الأخرى التي يجري العمل عليها، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي الصادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بالعاصمة الأوزبكية، وما تضمنه من ازدياد الحاجة إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأكمله بالجوهر الإنساني الحق للإسلام وسماحته وريادته في مجال التنوير الروحي، وتأكيد ضرورة العمل من أجل تحقيق استقرار سريع للأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنحاء أخرى من القارة بإيجاد حل سياسي عاجل للأزمات وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وانسجاماً مع المعايير الدولية المعترف بها، وضرورة صياغة تدابير لمكافحة الإرهاب ولمعالجة أعراض العنف والتطرف بجميع أشكاله وتجلياته.
وتطرق المجلس إلى ترحيب المملكة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب السورية في ظل التصاعد الخطير والعنيف من قِبل النظام وحلفائه في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي، ومطالبة المملكة خلال الدورة 33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط لدخول المساعدات الإنسانية.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج عقد الاجتماع العشرين لأصحاب المعالي وزراء البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمحافظة جدة، وطرح المضامين السامية التي تضمنتها رؤية خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك وبذل المزيد من الجهد لحماية البيئة الخليجية المشتركة، وتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
وبيَّن معاليه أن المجلس استعرض ما ناقشه وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم ال 35 في الرياض، حول الأسواق البترولية وسيرها نحو التوازن، وما بذلته منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها من مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق مع الأخذ في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية.
والإشارة إلى أهمية دور دول مجلس التعاون في استقرار السوق بالتنسيق مع بقية الدول المنتجة داخل الأوبك أو خارجها، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المجلس بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام، وما تم خلال اجتماع وزراء المجلس التشاوري مع معالي وزير الطاقة الروسي في الرياض، وكذلك التوجيه بضرورة أن تكون دول المجلس أطرافاً فاعلة في اتفاقية باريس حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو وتوحيد عملها وصوتها كتجمع اقتصادي واحد في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات لتقليل الآثار السلبية من التغير المناخي على اقتصادات دول المجلس، وكذلك العمل على إقناع المجتمع الدولي لاستخدام تقنيات الطاقة النظيفة بما فيها البترولية كمطلب ضروري لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاقية.
وتناول مجلس الوزراء ما عرضته المملكة أمام مؤتمر النفط والمال السابع والثلاثين في لندن حول الأوضاع الحالية والمستقبلية للأسواق النفطية عبر دورات الازدهار والركود، وتأثير عوامل العرض والطلب في تحول الأسعار، وكذلك الإمدادات واستهلاك الطاقة، وما تمثّله الخصخصة من أهمية كعنصر من عناصر رؤية المملكة 2030. وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن مجلس الوزراء أثنى على انضمام المملكة العربية السعودية ممثّلة في الهيئة العامة للإحصاء لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017 - 2019 بناء على ترشيح شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثِّل دول غرب آسيا، مما يؤكد دور المملكة الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية ويعكس نتائج التحول الإستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة ودوره في دعم قرارات التنمية الوطنية.
كما ثمَّن المجلس ما توصلت إليه اللجنة السعودية - البرتغالية المشتركة في ختام أعمالها بالرياض من تأكيد على تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين وأهميتها انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تقوم على المرتكزات الثلاثة، وهي: العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية وأهمية المملكة كموقع جغرافي وإستراتيجي. وجدد المجلس عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإرهابية «لحزب الله» اللبناني، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، لكشف أنشطته الإرهابية والإجرامية، وما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال.
وألمح المجلس إلى ما عبر عنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من ترحيب بمساهمة المملكة لدعم النازحين السوريين داخل بلادهم واللاجئين السوريين بالأردن، عقب توقيع الصندوق السعودي للتنمية مع مدير مكتب البرنامج في دول مجلس التعاون الذي أكد أن ما قدمته المملكة من إسهامات في دعم مشاريع البرنامج ساعد على إنقاذ حياة الملايين من الأشخاص حول العالم.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره السنوية في دورتها الثامنة والثلاثين التي تُعقد حالياً بالمسجد الحرام بمشاركة 114 متسابقاً من 76 دولة، وكذلك بإشادة الملك المفدى - رعاه الله - خلال رئاسته الاجتماع 46 لمجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على ما تقوم به الدارة من دور في توثيق تاريخ الجزيرة العربية والاهتمام بمصادره المختلفة ضمن جهودها في خدمة التاريخ الوطني للمملكة.
وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفق الجداول المرافقة للقرار.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع اتفاقية للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع جمهوريات الدول الآتية: باكستان الإسلامية، بنجلاديش، سيرلانكا الديموقراطية الاشتراكية، إندونيسيا، الفلبين، وإثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي (1435 - 1436ه).
سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (36) التي عُقدت في الرياض يومي 27و28 / 2 / 1437ه، القاضي باعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
سابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (129 / 55) وتاريخ 16 / 1 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق باريس للتغير المناخي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثامناً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى مجلس إدارة هيئة النقل العام، المشكَّل بموجب الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 / 6 / 1437ه.
تاسعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75 / 37) وتاريخ 2 / 8 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني لإعداد مشروع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان، ورفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
الحادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في وزارة التعليم, وذلك على النحو التالي:
1 - ترقية المهندس - يونس بن عمر بن سليمان البراك على وظيفة (وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية) بالمرتبة الخامسة عشرة.
2 - ترقية - جلوي بن محمد بن عامر كركمان على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة.
3 - ترقية - راشد بن عبد الله بن سعد النابت على وظيفة (مدير عام إدارة تعليمية) بالمرتبة الرابعة عشرة.
4 - ترقية - عبد العزيز بن محمد بن أحمد الدريهم على وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بالمرتبة الرابعة عشرة. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج الاجتماع (الخامس) لمجلس الأعمال السعودي - القطري المشترك، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.