أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان السعي لتقليص نسبة الفشل بالقطاع الى 67%، فيما تتفاوض الهيئة حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية، مع رفع حجم مشاركة برنامج كفالة في التمويل إلى20% عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2%. وقال السلمان إن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكمن في قدرتها على تحريك الاقتصاد الوطني، موضحاً إن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تعد الآن متواضعة لا تتعدى نسبة20%، أي ما يقدر بنحو600 مليار ريال، حيث يفترض أن يتضاعف هذا الرقم إلى أربعة أضعاف لتصل مساهمة هذه المنشآت إلى نسبة 35%، أي ما يقدر بنحو 2400 مليار ريال، وهو الهدف الذي حددته رؤية 2030م لكي نصبح ضمن أكبر 15دولة في اقتصاديات العالم. وأعرب السليمان، خلال الكلمة التي ألقاها في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الشرقية الأربعاء، عن تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسًا بما حققته الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ 36%، ومعدل المساهمة في دول الاتحاد الأوروبي 58%، حيث يستوعب 67% من القوة العاملة في دول الاتحاد الأوروبي، و88%، في كل من تشيلي وكوريا الجنوبية. ولفت إلى أن تأسيس الهيئة المشابهة هو نموذج اليابان التي بدأت العمل منذ العام 1948م أي منذ 68 عامًا وهم يعملون في هذا المجال، بينما نحن لازلنا في بداية الطريق، والهيئة لما تتشكل بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت، موضحًا أنها ليست اللاعب الوحيد في هذا الشأن بل تحتاج إلى مؤازرة ودعم الجهات الأخرى ومنها وزارة الصحة خلال رعايتنا للمنشآت الصحية الصغيرة، ولوزارة الزراعة لرعاية المنشآت الزراعية الصغيرة وغيرها. وقال «إن المنشآت الصغيرة هي المحرك الأساس في الاقتصاديات العالمية، فهي تشكل اكثر من 99% من عدد المنشآت العاملة في المملكة، حيث إن الهيئة تعمل بالتواصل مع جميع الجهات لتطوير كافة الأنظمة المتعلقة بإزالة العوائق التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حددها في أربعة عناصر تشمل البيروقراطية، التمويل، الوصول إلى السوق، والمنافسة لاستقطاب القدرات البشرية.» وذكر أن، ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار، وأن الهيئة تعمل لإيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة ، ملمحا إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشاكل الخاصة بالشركات الصغيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية، وبعضها سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها تتطلب بعض الوقت، إذ أن ظاهرة التستر تعد من هذه المشكلات التي قدرت نسبتها في قطاع التجزئة ب40% والمقاولات بنحو 40% والقطاعات الأخرى بنحو 20%. وأضاف «إن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 10% من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90% منها تصاب بالفشل» داعيا إلى بث ثقافة تحويل الفشل إلى نجاح، فالهيئة تعمل على تقليص نسبة الفشل من 90% إلى 67% في المرحلة المقبلة. وشدد السليمان على حرص الهيئة على معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة، ومؤكدا ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، والتي حققت نجاحات كبيرة في بلاد مثل اليابان وكوريا الجنوبية. وقال خلال الجلسة الحوارية التي تلت افتتاح الملتقى «إن لدى الهيئة آليات متعددة للتواصل مع الجهات التمويلية محليا وخارجيا، ولا نسعى للتدخل في الدعم المالي، ولا نريد إلغاء عنصر المخاطرة لدى المنشآت الصغيرة، حيث إن الهيئة تعمل لتطوير زيادة حجم مشاركة برنامج كفالة (التي تنفذها البنوك المحلية) في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 20% مع رؤية 2030م، عوضا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2%، علما أن حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى نحو 30 %» وأكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية، داعياً الجهات الحكومية المختلفة لمراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض اللوائح والأنظمة، إذ إن الهيئة تسعى لأن يكون لها رأي في العديد من القوانين لتتلاءم مع وضع هذه المنشآت. وعلى الصعيد ذاته، أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى والتي ألقاها نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز «إن رؤية 2030م أولت اهتمامًا كبيرًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأن خططت لارتفاع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 35%»، معتبرًا ذلك بالمسؤولية الكبيرة التي توجب اشتراك الجميع في تحقيقها.» وأشار البتال إلى ما تُقدمه الدولة من دعم ورعاية كبيرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشائها مؤخرًا الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنظيم ورعاية هذه المنشآت وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
