اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - منذ انطلاق العام الجاري 2016 العديد من الإجراءات في إطار إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة في خطوات تستهدف تقوية وضع المالية العامة للمملكة وتعزيز استدامتها، وبما يضمن مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي للبلاد، وتأتي أيضاً هذه الخطوات متوافقة مع تنفيذ متطلبات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بهدف تجهيز القطاع العام ليكون قاطرة هذا التحول بشراكة كبيرة مع القطاع الخاص. وشهد العام الجاري صدور حزمة من القرارات والأوامر الملكية بشأن تنفيذ مجموعة من المبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية للمملكة، شملت الإصلاح الضريبي وتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة كرسوم تأشيرات الدخول للمملكة والرسوم البلدية والغرامات المرورية، كذلك فتح السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي، وقطاع التجزئة بملكية 100 %. كما شملت دمج وإعادة تسمية عدد من الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية، والتي كان أبرزها وأكثرها أهمية إنشاء وزارة جديدة هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيث تم وضع الصناعة في موضعها أو بيئتها الصحيحة، إلغاء وزارة المياه والكهرباء وإضافة المياه لوزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما نقلت الكهرباء لوزارة الطاقة، وجرى تغيير اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح وزارة التجارة والاستثمار وهو ما سيُمكّنها من الانطلاق والتوسع في مجالات التطوير التجاري والاستثماري دون غيره ويُفسح المجال نحو فتح فرص استثمارية جديدة ويعطي مساراً أكثر وضوحاً أمام راغبي الاستثمار في المملكة، كما تم دمج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإعادة تسمية وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة، وربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزارة النقل، وإنشاء هيئة عامة للثقافة، وهيئة عامة للترفيه تختص بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه. وهنا يرى اقتصاديون أن من شأن القرارات الملكية أعلاه، والتي يمكن تسميتها بإعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، تسريع اتخاذ القرارات وتقليل المعاملات البيروقراطية التي تتسم بالبطء الشديد، منوهين بأن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من تلك القرارات كونها اتسمت بدمج عدد من الوزارات ذات الطابع التجاري والاستثماري في وزارة واحدة مما سيسهل كثيراً على المستثمرين التعامل معها. وفي إطار هذه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أشارت وزارة المالية في بيانها الخاص باعتماد ميزانية العام المالي الجاري إلى أنه في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول والظروف الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، فإنها ستعمل - بناء على التوجيهات السامية الكريمة - على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي. ومن ذلك تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تُعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية. ولمزيد من التخطيط المالي تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف، ومراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي الجاري وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية. كذلك رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، حيث سيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 2016، وأيضاً رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. ومن الإجراءات المزمع تنفيذها، العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد على 50 بالمائة من المصروفات المعتمدة بالميزانية، الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية، تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة، وتطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد. كما تستهدف وزارة المالية اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة - ابتداءً من العام المالي الجاري 2016 - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي، إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، الصحة، الخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، المياه والصرف الصحي والكهرباء، الطرق، التعاملات الإلكترونية، دعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن. كذلك تم العمل على مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، وشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يُراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.. وأيضاً مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها، إلى جانب تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.
