بين علامة الإعراب وحركة الإعراب عموم وخصوص؛ إذ علامة الإعراب عامة فمنها الحركة وغير الحركة من دلائل الإعراب، وأما حركات الإعراب عند النحويين فثلاث حركات هي الضمة والفتحة والكسرة، وأما غيرها فعلامات إعراب كالواو أو الألف أو الياء، أو السكون أو النون أو حذف حرف العلة. والأصل في علامة الإعراب أن تكون حركة؛ ولكن الحركة لا تظهر على كلّ معرب، ولذلك اختلف النحويون في تأويل تخلف هذه الحركات في بعض الكلمات، فمنهم من راح يقدر الحركات كسيبويه، ومنهم من أشار إلى وجود علامات أخرى تنوب عن الحركات. اهتم سيبويه في مطلع كتابه ببيان علامات الإعراب والبناء وقصرها على حركات الإعراب وحركات البناء وسماها مجاري، وكان همه التفريق بين ما يبنى فلا تتأثر علامته بعامل وما يعرب فتتغير علامته بتغير العامل، قال تحت عنوان (هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية): «وهي تجري على ثمانية مجارٍ: على النصب والجرَّ والرفع والجزم، والفتح والضمّ والكسر والوقف. وهذه المجاري الثمانيةُ يَجمعهنّ في اللفظ أربعةُ أضرب: فالنصبُ والفتح في اللفظ ضربٌ واحد، والجرّ والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضمّ، والجزم والوقف. وإنّما ذكرتُ لك ثمانية مجار لأفُرقَ بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحِدثُ فيه العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما يُبْنَى عليه الحرفُ بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدثَ ذلك فيه من العوامل، التي لكلّ منها ضربٌ من اللفظ في الحرف، وذلك الحرفُ حرف الإعراب. فالرفع والجر والنصب والجزم لحروفِ الإعراب. وحروفُ الإعراب للأسماء المتمكّنة، وللأفعال المضارِعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائدُ الأربع: الهمزة، والتاء، والياء، والنون. وذلك قولك: أفْعَلُ أنا، وتَفعل أنتَ أو هي، ويَفعل هو، ونَفعل نحن»(1). ويفهم من هذا النص أن المعرب المنتهي بفتحة يوصف بأنه منصوب؛ فالنصب حالة إعرابه والفتحة حركة الإعراب وعلامته، وأما المبني المنتهي بفتحة فيوصف بأنه مفتوح والفتحة حركة بنائه وعلامته، وهكذا يكون المعرب مرفوعًا والمبني مضمومًا، والمعرب مجرورًا والمبني مكسورًا، والمعرب مجزومًا والمبني موقوفًا. وعدّ الجزم والوقف نظيرًا لسائر العلامات عنده من التوسع في الاستعمال، فالجزم في حقيقته سلب للحركة، ومثله الوقف للمبني؛ ولذلك هو علامة إعراب لا حركة إعراب. وأما عدّ عباس حسن (السكون) من الحركات فمتوقف فيه(2). لا يعد سيبويه سوى الحركة علامة إعراب؛ لأنه أراد تعميم نمط العلامة الإعرابية وهي الحركة. قال المبرد عن المثنى: «فأما سيبويه فيزعم أن الألف حرف الإعراب، وكذلك الياء في الخفض والنصب»(3)، أي أنها ليست علامة إعراب بل أحرف إعراب، قال الأعلم: «واعلم أن الألف والياء في التثنية والياء والواو في الجمع عند أكثر شارحي كتاب سيبويه من حروف الإعراب بمنزلة الدال من زيد والألف من قفا»(4). واختلف النحويون في فهم نص سيبويه في هذه العلل أعلامات إعراب هي أم أحرف إعراب، قال ابن جني: «واختلف الناس من الفريقين في هذه الألف ما هي من الكلمة، فقال سيبويه هي حرف الإعراب»(5). ومعنى ذلك أن ليس في المثنى والمجموع علامة ظاهرة للإعراب وما يظهر هو حرف الإعراب. ويؤكد الصفار أنهما لا يدخلان تحت المجاري «فلو أراد دخول هذا تحتها لقال: وهي عشرة أو أكثر على ما يتعدد»(6). وليس الاسم بلا علامة، بل تقدر الحركة تقديرًا، وهذا ما يعبر عنه الأعلم بجلاء في قوله: «فإن قال قائل: هل في هذه الحروف حركة في النيّة، فالجواب أنّ فيها حركةً مقدرةً وإنْ لم ينطق بها استثقالا لها كما تكون في عصا وقفا حركة منوية، من قبل أن هذه الحروف لَمّا دلت على تمام معنى الكلمة في ذاتها وأشبهن ألف حبلى وقفا جَرين مجراها في نيّة الحركة إذْ لا موجب للبناء»(7). ونجد من النحويين من جعل العلل في المثنى والمجموع على حدة والأسماء الستة علامات إعراب نابت عن الحركات، واشتهر هذا الاتجاه حتى اعتمده ابن مالك في خلاصته، ولكن عارضه ابن عقيل متابعة لسيبويه، قال «الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال ... والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخر البيت، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء؛ فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكسرة مقدرة على الياء، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره»(8). ويمكن لنا اليوم أن نقول موافقة لعلماء الأصوات أن حركات الإعراب ست حركات: فتحة وفتحة طويلة (ألف)، وضمة وضمة طويلة (واو)، وكسرة وكسرة طويلة (ياء)، وأما سائر دلائل الإعراب فعلامات ليس إلا. ... ... ... (1) سيبويه، كتاب سيبويه، 1: 13. (2) عباس حسن، النحو الوافي، 1: 97، 205، 2: 98. (3) المبرد، المقتضب، 2: 151. (4) الأعلم الشنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويه، 1: 120. (5) ابن جني، سر صناعة الإعراب، 2: 695. (6) السيرافي، شرح كتاب سيبويه، 1: 294. (7) الأعلم الشنتمري، النكت في تفسير كتاب سيبويه، 1: 121. (8) ابن عقيل، شرح ابن عقيل، 1: 44.
