فاجأ الرئيس الباجي قائد السبسي مساء أول أمس، رؤساء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الكبرى المشاركة في مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية في جولتها الثانية بتقديم اسم وزير الشؤون المحلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة الجديدة، معلنًا أنه بانتظار مقترحات الأطراف الحاضرة التي أمهلها إلى غاية اليوم الأربعاء سواء للمصادقة على تولي الشاهد المنصب أو طرح أسماء أخرى ترتضيها لترؤس الحكومة التي ستخلف حكومة الحبيب الصيد المستقيلة. وكان الاجتماع الأول في المرحلة الثانية من مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية انطلق بتباعد آراء المشاركين في الحوار واختلافهم حول مقترح السبسي تعيين وزير الشؤون المحلية الحالي يوسف الشاهد رئيسًا للحكومة المرتقبة. ولم يكن مقترح تعيين الشاهد وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة محل توافق بين الأحزاب السياسية والمنظمات المشاركة في اجتماع قرطاج، إِذ تفيد تسريبات من كواليس هذا الاجتماع بوجود خلافات حادة حول هذا المقترح بين داعم له ورافض وآخر ملوح بالانسحاب من جلسات الحوار. ووفق تسريبات من مصادر حضرت اجتماع مساء أول أمس فإن نجل رئيس الجمهورية والقيادي بحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي ورئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي قد باركا هذا المقترح ودافعا عنه على طاولة الحوار. كما أفادت ذات المصادر أن النهضة لم تبد اعتراضًا لفكرة تعيين يوسف الشاهد على رأس حكومة الوحدة الوطنية بما يوحي أن اتفاقًا سريًا حصل بين النهضة والنداء على دعم مقترح السبسي مقابل منح النهضة 5 أو 6 حقائب وزارية في الحكومة القادمة. وفي المقابل، عبر ممثلو الأحزاب المعارضة المشاركة في الاجتماع عن عدم رضائهم بمقترح السبسي ولوّحوا بالانسحاب من جلسات الحوار القادمة المخصصة لتفعيل المبادرة الرئاسية. أما في خصوص موقف الأمين لحركة مشروع تونس فقد أفادت مصادرنا بحصول نقاش بينه وبين رئيس الجمهورية حيث اعترض مرزوق على المقترح واعتبره دون المأمول.
