كلما تأملنا الرقم الكبير، الذي يقارب السبعين مليارًا، التي نصرفها سنويا في الخارج مقابل شم الهواء، والتنفس في مكان «يرد الروح» المسلوبة، شعرنا كاقتصاديين أننا ننافس الوافدين إلى بلادنا، في تحويلاتهم المالية للخارج، كلنا نحرم هذا الوطن الكريم من أموال كبيرة، كان الأولى بها أن تبقى، ولكن كيف؟ ما هو المبرر القوي للمواطن كي يتنازل عن أجمل بقاع العالم البارد، ليبقى في الطائف والباحة وأبها؟ وما هو المبرر الأقوى ليغادر موطن أوروبي بلاده، ليزور بلادنا دون غيرها؟ بعيدًا عن ارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة، وبعيدًا عن إشكالية وسائل التنقل، وعدم وجود النقل العام المتوفر في جميع دول العالم، وبعيدًا عن الفقر الواضح في توفر الخدمات السياحية، وبعيدًا عن قلة وسائل الترفيه، وضعف البرامج السياحية، بالرغم من أن هذه العناصر الأربعة هي مقومات أي ترويج للسياحة، لكنني أقول بعيدًا عن كل ذلك، لأن كل هذه العناصر كلها لن تتوفر بوجود المستثمر السعودي وحده في سوق السياحة، فهو عاجز عن المغامرة والتحدي والابتكار والتجديد، فضلا عن مطالبته الدائمة بمنح التسهيلات اللازمة، التي يستغلها البعض بالكسب السريع، ثم الهرب من الاستثمار في السياحة! هناك أمران لو تم العمل بهما، ووضعهما كاستراتيجية لجعل السياحة أحدى مقومات الاقتصاد الوطني، الأول فتح المجال للمستثمر الأجنبي المختص بالاستثمار في السياحة والترفيه، واحترام شروط العمل معه، وعدم التضييق عليه، بحجة أكذوبة «الخصوصية»، والثاني التخلص من وهم السياحة الداخلية، لأنه لا يوجد سياحة داخلية وسياحة خارجية، في أي بلد في العالم، السياحة واحدة هنا أو هناك، فحينما نتعامل مع السياحة كقطاع مهم وحيوي يدعم اقتصادنا، ستكون سياحة فقط من غير تحديد، فهي لا تتوجه إلى سياح بعينهم، دون غيرهم، وإنما هي مفتوحة لأي سائح في العالم! لكي تتطور السياحة لدينا، على هيئة السياحة والتراث الوطني، والجهات المختصة، أن تضع في استراتيجيتها تعريفا جديدا للسائح، فهو ليس المواطن أو المقيم فحسب، وإنما السائح المحتمل من أي دولة في العالم، وحينما تتغير الشريحة المستهدفة، مما يسمى سياحة داخلية، إلى سياحة فحسب، سيرتفع سقف الطموح، ومستوى الخدمات والترفيه، وسننظر بعينين، لا عين واحدة، تجاه السائح داخل بلادنا وخارجها، لأن النظر بعين واحدة يعني أن السياحة لدينا ستبقى عوراء! نحن نعيش ازدهارا لافتا في الرؤى والاستراتيجيات، والدراسات التي يدفع مقابلها مئات الملايين، وحين تتحول هذه الدراسات، بمقترحاتها وتوصياتها، إلى واقع حقيقي ومعاش، سنقفز حتمًا، بشكل حضاري متميز، ونتجاوز الجميع، لكن ذلك لن يتم ما لم تصدر قرارات سيادية حازمة، وأنظمة اجتماعية واستثمارية، تدعم السياحة بشكل مباشر، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهل السفر إلى المملكة كوجهة سياحية متنوعة، لا تقتصر على السياحة الدينية فحسب، وإنما تراهن على الطبيعة والآثار والمتاحف وغيرها.
