قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤخرا بتطوير اتفاقيات التعاون الحديثة بما يتوافق مع توجهات وأهداف برنامج التطوير الشامل، والذي يسعى لإيجاد نقلة نوعية في تطوير السياحة الوطنية والاستثمار وحماية التراث الوطني، وبما يحقق الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة وخطط وتطلعات الهيئة. حيث تم العمل على آلية لإعداد ومتابعة مذكرات التعاون من خلال النظام الإلكتروني، كما تم العمل على تطوير نماذج مذكرات التعاون وإصدار نظام إلكتروني لآلية الإعداد والمتابعة، وتحديد خطة لتوقيع المذكرات الجديدة التي تلبي احتياجات مشاريع الهيئة من خلال برنامج التطوير الشامل، وتعمل الآلية المقترحة على ثلاثة محاور رئيسية هي دراسة متطلبات مشاريع مذكرات التعاون وتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد مدى أولوية وأهمية الشريك. وتعمل الهيئة على تشكيل فرق عمل لتنفيذ «برنامج العمل التنفيذي لمذكرات التعاون الموقعة»، وإعداد تقارير سير عمل شهرية، وتقرير سنوي. ومن أهم وأبرز أوجه التعاون المشتركة لمجالات التعاون التي وقعت في عام 2015م، مذكرات التعاون بين هيئة السياحة وعدد من الجهات ومنها الهيئة العامة للرياضة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، البنك السعودي للتسليف والادخار، الخطوط الجوية العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جامعة دار الحكمة، البنك الأهلي التجاري، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شركة طيران ناس، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم بالتعاون مع البرنامج الوطني «عيش السعودية»، جمعية الأطفال المعاقين، الشركة السعودية للضيافة التراثية، المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق (مساجدنا)، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جامعة الملك سعود، دارة الملك عبدالعزيز والبرنامج الوطني «عيش السعودية». وتحقق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نجاحات ملموسة في مجال الشراكة مع كافة القطاعات في المملكة بما يسهم في تطوير قطاع السياحة والتراث الوطني، حيث تعتمد الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن منهج الشراكة في جميع أعمالها وعلاقتها مع المؤسسات التي تقع تحت مسئوليتها أنشطة ذات علاقة بأعمال الهيئة أو يكون له تأثير عليها سواء من مؤسسات القطاع الحكومي أو الخاص أو المجتمعات المحلية والأفراد. وبادرت الهيئة منذ إنشائها على تفعيل أسس العمل التعاوني ونهج الشراكة كآلية مُعتمدة لتحقيق رؤية ورسالة السياحة في المملكة، وكأداة لتنفيذ الأهداف المنوطة بها، ولإدارة علاقاتها التنظيمية الداخلية والخارجية، بهدف تحقيق المزيد من القيمة المضافة وبأعلى قدر من الكفاءة، من خلال تنسيق ودعم جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط وإدارة وتطوير وترويج صناعة السياحة والتراث الوطني. ويعد نهج الشراكة، وهو مبدأ إداري ومنهجي لكل أعمال الهيئة، وسيلة مبتكرة لتفعيل أدائها وبرامجها المشتركة مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهو النهج الذي باتت تستنسخه العديد من الجهات الحكومية وتطبقه لتحقيق التكامل فيما بينها وهو ما يدل على نجاحه، حيث أنه منهجاً متطوراً يحقق التكامل بين الجهات ويسهم في تحقيق الإنجازات على أرض الواقع من خلال مستوى عال من التنسيق والعمل المشترك، كما أنه أفضل أسلوب لتوزيع المهام والمسؤوليات وتشجيع المبادرات. وقد أدت الشراكة إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال ما نفذته الهيئة من برامج ومشاريع في المناطق فللشراكة أهمية خاصة في مجال السياحة بسبب طبيعة القطاع السياحي وارتباطه بعلاقات متعددة ومتداخلة مع القطاعات الأخرى، حيث وقعت الهيئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من (100) اتفاقية تعاون، أثمرت عن تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مناطق المملكة بتنسيق كامل مع مختلف الأجهزة الحكومية والأطراف المعنية.
