مؤشر «الجزيرة» العقاري يرتفع بعد أسبوعين من الهبوط الحاد بعد أسبوعين من الهبوط العنيف في مؤشر «الجزيرة» العقاري في أعقاب إقرار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء سجل المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا بشكل كبير وبنسبة 23.4 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 565 نقطة مقارنة بإغلاق 457 نقطة للأسبوع قبل الماضي وجاء هذا الارتفاع بدعم من القطاعين السكني والتجاري. وبالنظر إلى مكونات المؤشر العام فقد حققت جميع القطاعات ارتفاعًا في النشاط باستثناء قطاع الفلل الذي انخفض بنسبة 18 في المائة، أما بالنسبة للقطاعات الأكبر وزنًا فقد سجلت ارتفاعًا على النحو التالي: قطاع الأراضي سجل ارتفاعًا في النشاط بنسبة 31 في المائة، أما قطاع الشقق الذي يحتل المرتبة الثانية في وزن المؤشر فقد ارتفع بنسبة 31 في المائة، كذلك سجل قطاع الأراضي الزراعية ارتفاعًا في النشاط بنسبة 20 في المائة، وسجل قطاع البيوت أكثر نسبة ارتفاع بلغت 37 في المائة. وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في مؤشر «الجزيرة» العقاري إلى أنها لا يزال أقل بنسبة 10 في المائة من قيمة متوسط المؤشر لآخر ثلاثة أشهر التي تبلغ 634 نقطة، ولو نظرنا إلى حركة المؤشر منذ 20 أكتوبر 2015 وهو الوقت الذي شهد إحالة مجلس الوزراء مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى لدراسته حتى إغلاق هذا الأسبوع نجد أن المؤشر تراجع بنسبة 35.8 في المائة مما يعطي دلالة على حجم تأثير الرسوم على قرارات الناس والاتجاه الواضح إلى حجم العزوف. أما بالنسبة لأداء المؤشر منذ بداية العام الحالي 2016 فقد سجل انخفاضًا بنسبة 13.4 في المائة، أما الأداء منذ التأسيس فقد سجل انخفاضًا بنسبة 43.5 في المائة. * * سكني حقق مؤشر «الجزيرة» للعقار السكني ارتفاعًا قويًا خلال تداولات الأسبوع الماضي ليرتفع من أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 24.6 في المائة وليغلق المؤشر عند مستوى 595 نقطة مقارنة بإغلاق 478 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وبنظرة مفصلة على مكونات المؤشر السكني فقد حققت جميعها ارتفاعًا خلال تداولات الأسبوع باستثناء قطاع الفلل الذي انخفض بنسبة 19 في المائة، أما القطاعات الأكبر وزنًا فقد ارتفعت بنسبة 25 في المائة لقطاع الأراضي السكنية، وارتفع النشاط على قطاع الشقق السكنية بنسبة 28 بالمائة، أما قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع السكني فقد حقق ارتفاعًا بالنشاط بنسبة 34 في المائة. وقد بلغت قيمة متوسط مؤشر «الجزيرة» السكني لآخر ثلاثة أشهر فقد بلغت 661 نقطة منخفض عن مستواه السابق بمقدار 5 نقاط، أي أن القيمة الحالية للمؤشر أقل بنسبة 10 في المائة عن القيمة الحالية، ومن الملاحظ أن قطاع الشقق السكنية وعلى الرغم من التذبذب بالنشاط إلا أنه ما يزال الأقل تضرر من القطاعات الأخرى. أما أداء مؤشر «الجزيرة» السكني خلال العام الحالي 2016 فقد سجل تراجعًا بنسبة 12.5 في المائة أما الأداء منذ سنة التأسيس فقد بلغت نسبة الانخفاض 40.5 في المائة. * * تجاري سجل مؤشر «الجزيرة» للعقار التجاري خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 17 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 446 نقطة مقارنة بإغلاق 381 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وبالنظر إلى أداء قطاعات مؤشر «الجزيرة» التجاري فقد حققت القطاعات الأكبر وزنًا في المؤشر ارتفاعًا في النشاط بنسبة 16 بالمائة لقطاع الأراضي التجارية وحقق قطاع الشقق التجارية أكبر نسبة ارتفاع بين جميع القطاعات وبنسبة بلغت 109 في المائة، كذلك ارتفع قطاع الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري بنسبة 7 في المائة، فيما سجلت القطاعات الأخرى ثباتًا أو ارتفاعًا طفيفًا. أما بالنسبة لقيمة متوسط المؤشر لآخر 3 أشهر فقد بلغت 498 نقطة متراجعًا عن مستواه السابق بنحو 11 نقطة أساس أي أن القيمة الحالية للمؤشر أقل عن المتوسط 10 في المائة، وبالنظر إلى حركة المؤشر التجاري وعلى الرغم من أنه أظهر تماسكًا واضحًا خلال آخر أربعة أشهر إلا أن في آخر أربعة أسابيع بدأ يسير بنفس النمط للقطاع السكني مما يعطي دلالة أن هناك تعاملاً بحذر للعقار بشكل عام وخصوصًا قطاع الأراضي. وبالنسبة لأداء المؤشر التجاري منذ بداية عام 2016 فقد انخفض بنسبة 19.6 في المائة، كذلك بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر منذ سنة التأسيس 55.4 بالمائة. * * توضيح: «مؤشر الجزيرة العقاري» هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة، حيث يقيس حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا «سنة الأساس للمؤشر 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة» لجميع المؤشرات، وأن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.
