لكل إنسان يمتلك وطنًا ثلاث هويات تحدد انتسابه لدولة تتكلم نفس اللغة وتتقاسم نفس الحيز الجغرافي وتعتز بنفس المشترك الحضاري ويتجسد ذلك في الهوية الأوضح، الهوية الوطنية. فقط من لا وطن له يعرف معاناة من يفقد هذا المعنى، لأن المتبقي له من الهويات يصبح بلا معنى. إذًا المحدد الأهم معيشيًا للهوية هو الوطن الذي تحتضنه اللغة المشتركة. الهوية الوطنية بهذا التعريف لا تشترط الانتماء العرقي، ومن يحصل على انتماء وطني جديد كمهاجر عليه أن ينسجم مع هويات وطنه الجديد لتكتمل مواطنته. الديانة أيضًا هوية ولكنها عابرة لحدود الوطن، وارتباطها الحضاري ليس مقيدًا بحاضنة جغرافية ولا لغوية. ما يربط المسلم مع المسيحي في بلدهما الواحد على مستوى الهويات الوطنية أكثر تناغمًا وأكبر أهمية تعايشية من ارتباط أحدهما بشريكه في الديانة في دولة أخرى، حتى لو كان بلداهما يتشاركان في الحدود الجغرافية. الأمثلة تجعل المفاهيم أكثر وضوحًا. كل دول العالم الحديث تعبئ خانات الهويات في وثائقها الثبوتية بتعريف الدولة الوطنية، وهذه تعني الجغرافيا واللغة كثوابت، مع تعبئة خانة المعتقد الديني، ولكن هذا يعني خصوصيات شخصية روحانية، فليس من الممكن للألماني أو البريطاني على سبيل المثال إلا أن يكون ألمانيًا أو بريطانيًا ، ولكن يمكنه أن يكون مسيحيًا أو مسلمًا أو يهوديًا أو بلا تعريف. ثمة خصوصية في الدول أحادية المعتقد تتمثل في تعدد المذاهب داخل نفس الديانة. في هذه الدول التي أصبحت أقلية في العصر الحديث تكون الديانة أحد ثوابت الهوية، ولكنها مع ذلك تتحاشى تحديد مذهب الأغلبية كهوية غالبة، وهي تعرف لماذا؟ السبب هو أن الديانة تتفرع منها مذاهب ولكل مذهب تفرعاته، وبذلك لا تصبح الديانة مناسبة للشرط الانتمائي الوطني مثل اللغة والجغرافيا والدولة. بناء عليه، عندما يكون تحديد الديانة الأصلية كهوية مشروطًا بعدم تحديد المذهب، يصبح المذهب نفسه ليس من ثوابت الهويات الوطنية، بل من نواقضها. هذا يعني أن الديانات من الهويات المتشظية إلى فروع وتفرعات الفروع وليست كثوابت الجغرافيا واللغة والدولة. القبلية والمناطقية هي كذلك انتماءات متشظية وتنطبق عليها نفس توصيفات ومواصفات المذاهب. إذًا ما الذي تحتاجه الهويات الثابتة (الجغرافيا واللغة والوطن) لكي تتماسك وتتطور وتزدهر؟. تحتاج إلى عدم تدخل الهويات المتشظية في شروط التعايش والتماسك الوطني.
