بعد إطلاق سمو ولي ولي العهد للرؤية السعودية 2030م، كانت الأنظار تتجه إلى الحوكمة والتطبيقات التي تجعلنا نصل إلى ما صممت لأجله الرؤية، والحوكمة تعني الانضباط في مسارات محددة لإنجاز الرؤية، حيث تتقدم الوزارات، والمؤسسات بخطط مرحلية، متجانسة وشاملة للتطوير والإدارة، وللوصول إلى الأهداف المبتغاة، اقتصاد سعودي بدون الاعتماد على النفط 2020م، وسعودية منتجة ومستثمرة، ومتطورة اجتماعياً واقتصادياً في 2030م. لتنفيذ هذه الخطة شكِّلت لجنة إستراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - ودعمت بالكفاءات الوطنية لمتابعة تحقيق برامج الرؤية السعودية2030م، وتنفيذ أهدافها في وقتها، والزمن المحدد لها، وذلك بتطبيق أفضل المؤشرات العالمية لقياس الأداء وتعزيز مبادئ الشفافية، والمحاسبة والوضوح، والمساءلة بما يضمن التنفيذ الأمثل للرؤية السعودية 2030م. ولتحقيق الرؤية السعودية 2030م نحتاج إلى تضافر جهود المواطنين اليوم قبل غدا، حيث نحتفل في هذه الأيام باعتماد إطار حوكمة الرؤية السعودية 2030م، والذي يعكس حرص سمو ولي ولي العهد على تحقيقها، وقد تم إنشاء العديد من المراكز والمكاتب، واللجان من أجل قياس الأداء، والإنجاز السريع، وإدارة المشاريع بالإضافة إلى الوزارات للعمل جنباً إلى جنب ضمن مظلة مجلس الاقتصاد والتنمية. إن الحوكمة تعتبر الاختيار الأفضل لتحقيق خطط وأهداف، وإستراتيجيات القطاع العام والخاص وتلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الشاملة، وكشف القصور في الإدارة، والمحاسبة والشفافية وحماية المال العام، والقضاء على الفساد من خلال نشر مؤشرات الأداء والقياس ومشاركة المواطنين، ودائماً ما تأتي الحوكمة تلبية لمؤسسات الاستثمار العالمي التي تتطلب مستوى عالٍ من الشفافية والأنظمة والقوانين، لجذب الاستثمارات نحو أسواق المملكة. كما أن الحوكمة تعتبر أساس البناء الإداري والاهتمام بالإنسان، وضرورة الاستثمار في المواطن السعودي وصولاً لتحقيق رؤية الملك سلمان - حفظه الله -، كذلك فإن غياب المعايير ومؤشرات القياس في الخطط الخمسية السابقة أسهم في عدم تنفيذ تلك الخطط، ولكن تطبيق الحوكمة الآن سيحقق تنفيذ الرؤية السعودية 2030م بعيداً عن البيروقراطية، ونتمنى أن تُؤخذ أسباب فشل الخطط السابقة، والقائمين عليها بالاعتبار، للحيلولة دون تكرار التجربة، لأن تحقيق الأهداف سيعزز مبدأ المسؤولية والمساءلة، ويرفع من مستويات الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد الإداري والمالي. لذا يُفترض القضاءُ على البيروقراطية التي تعطل إنجاز المشاريع، ودعم خصخصة الصحة والتعليم والنقل، والمطارات، وتوفير الإسكان والتأمين الطبي لجميع شرائح المجتمع، والاستفادة من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث العلمية حول القضايا الاقتصادية، وإشراك المواطنين في الاطلاع على مراحل الرؤية السعودية 2030م، وتصحيح ما قد يكون فُهمَ خطأً من البعض أو من عندهم خوف، وتردد لتحقيق الرؤية خاصة من الذين يبثُّون الإشاعات، والتوقعات السلبية، فالأصوات المعارضة قد تعيق تقدم الرؤية، لكن يفترض ترسيخ الرؤية بالتفاعل مع جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، وتحفيزهم على المشاركة وإبداء الرأي، وسرعة تنفيذ برامج الرؤية، وإيضاح أي تعثر أو معوقات أو تأخير في تنفيذ البرامج. فرؤية السعودية 2030م قد تتطلب جهداً إعلامياً متوازناً، ليس إعلاماً تسويقياً هشًّا في مضامينه وأبعاده، وإنما إعلامٌ وطنيٌّ يوضح للناس أهمية هذه الرؤية والغاية منها، فبعض الأهداف الطموحة قد لا يعتقد البعض بإمكانية تحقيقها، مثلما حدث عند تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها من المؤسسات العملاقة من ترويج إشاعات بعدم نجاح المشروع من قبل بعض المشككين، حتى تم مواجهة المحبطين بالحقائق والشفافية. ويجب أن يمتلك إعلامنا جانباً من المهنية والحيادية وتقديم الصورة دون (زبرقة) كالعادة فمعيار الدعم الشعبي للرؤية مهم، وعليه أرى بضرورة اعتماد لجنة متخصصة من الأكاديميين، والإعلاميين وخبراء المال والاقتصاد المتخصصين، لوضع إستراتيجية إعلامية محددة، من أجل تحقيق نجاح الرؤية السعودية 2030م في الزمن المحدد لها بإذن الله وكل عام وأنتم بخير.
