أرجع صندوق التنمية العقارية مشاكل التحصيل المالي التي واجهها خلال الفترة الماضية إلى ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة؛ ما ضاعف من قلة إيرادات التحصيل. وقال الصندوق إن تساهل تلك الجهات في استقطاع القروض من رواتب موظفيهم أوقف نحو 39 مليار ريال، كان من المتوقع أن يستفيد منها نحو 100 ألف مقترض جديد. وهؤلاء كان من الممكن أن تبلغ إيراداتهم من السداد لو انتظموا 1.2 مليار ريال سنويًّا. وكشف مصدر مسؤول بالصندوق ل»الجزيرة» أن التحصيل من أبرز المشاكل التي تواجه الصندوق حاليًا؛ ولذلك نحتاج إلى دعم المواطن ووعيه بأن هذا السداد يعود بالنفع لمواطن آخر، وأن ما يتم تسديده يتم إعادة إقراضه للمواطنين. وأضاف: الصندوق لن يتمكن من زيادة عدد المستفيدين من القروض بالشكل الحالي إلا بتنظيم عمليات الإقراض والتسديد بانتظام من كل المستفيدين؛ فكل متعثر سيحرم المواطنين الاستفادة من فرص الاقتراض؛ ما يعيق عمل الصندوق وتحقيق أهدافه التي أُنشئ من أجلها، وهذا لا يرضي أحدًا. وذكر المصدر أن التعثر في سداد القروض من القضايا التي أعاقت تقدم خفض الأرقام الموجودة في الصندوق، التي تبلغ حتى الآن نحو 425 ألف مقترض؛ لأن التعثر في السداد ستتناقص معه الأرقام المصروفة بسبب تعثر السداد في ظل عدد الموجودين في قوائم الانتظار. وأشار المصدر إلى أن زيادة المتعثرين وقلة الموظفين العاملين بالصندوق جعلتا الصندوق يتعامل مع هذه المشكلة من جوانب عدة، لعل أهمها مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة لمن عرفت عناوينهم من المتعثرين. والأمر الآخر هو البحث عن شراكات مع عدد من مكاتب التحصيل المعروفة والمنتشرة في أنحاء المملكة بهدف البحث عن العملاء وترغيبهم في السداد. وبدوره، قال المستشار القانوني محمد البكري إن تأخر الصندوق في معرفة الأسباب الحقيقية للتعثر زاد من أعداد المتعثرين، ومن المتوقع أن يكون بين هؤلاء المقترضين من كان تعثره بسبب بعض الظروف المالية القاهرة؛ لذا على الصندوق أن يعاملهم معاملة خاصة، مثل معاملة مستفيدي الضمان الاجتماعي، والبعض الآخر قد يكونون يعانون عدم سوء إدارة الدخل؛ ما يجعلهم يقعون في بعض المشاكل التي تجعلهم يتعثرون في السداد؛ لذا يجب إيجاد حلول وسط مع هذه الفئة، ومنحهم فرصة تخفيض المبلغ، والتعامل مع كل حالة على حدة؛ حتى يتسنى لهم سداد المبلغ. والفئة الثالثة هي المقتدرون على السداد، لكن يرفضون التسديد بسبب التهاون والتقصير؛ فيجب التعامل معهم معاملة المدينين، وإجبارهم على السداد حتى لو تطلب الأمر تحويل هؤلاء إلى القضاء.
