الأوامر الملكية، وتغيير ودمج الوزرات، والاستغناء عن بعضها، وتعديل أسمائها، وتعيينات وزارية، وضم وإنشاء بعض الهيئات والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق رؤية السعودية 2030م، ورغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله -، ومجلس الاقتصاد والتنمية في البدء عملياً في الخطّة الخمسية الأولى، وذلك للانتقال ببلدنا إلى بلد منتج لا يعتمد على النفط في عام 2020م، تعتبر صائبة وموفقة، وتدل على التحول الوطني لبناء دولة حديثة يبنيها ويطورها بكل اقتدار الملك سلمان، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، لذلك يجب أن نفخر بهذا التوجه العظيم لبلادنا السعودية، وأن نجعل من سياسة الملك سلمان منهجاً لنا جميعاً في الاستقرار، والأمن، والتنمية على أرض الوطن، نظراً لما يدور في المنطقة من أحداث مقلقة، وما نعيشه من تطور اقتصادي وأمني واجتماعي. نعم. لقد أحدثت هذه الأوامر نقلة نوعية في الفكر والمجتمع السعودي والتنمية عبر تجويد خدمات المواطن، والبدء عملياً بالاستعداد لتفعيل الرؤية السعودية 2030م التي يقودها سمو ولي ولي العهد - حفظه الله -، والذي استطاع أن يقدم رؤية حديثة، وواضحة المعالم لتنويع مصادر الدخل الوطني، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع كفاءة اقتصاد الوطن، ورفاهية المواطن، والمنافسة الشريفة بين الأمم. تحديات الرؤية كبيرة، ونحن نعرف ذلك جيداً، ولكن البداية وإن كانت فيها شيء من الصعوبة ومن النقد، والإحباط والهلع والتخوف لدى البعض إلا أن الدولة الراغبة في أن تكون بمواصفات عالمية ليس أمامها من طريق غير طريق التحول المنضبط، والذي يهدف إلى التنمية الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للفرد والمجتمع السعودي بما يليق بالمواطن ويحفظ كرامته وأمنه واستقراره. إن الهيكلة الجديدة تستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة، قادرة على جذب المستثمرين، وتمكين الاقتصاد المحلي، والأجنبي من الاستثمار، والمضي في مشاريع الخصخصة والتي تعتمد على تحويل القطاعات الحكومية، والتخلص من البيروقراطية، وتسريع الإجراءات، ودعمها بشباب الوطن المتخصص في قيادة الكثير من القطاعات، حيث أن التغييرات الجديدة تؤكد أن هناك مستقبلاً مشرقاً للمملكة. لذا يفترض رسم خارطة طريق للمواطن وللأجيال القادمة، والانطلاق نحو تفعيل رؤية السعودية 2030م ونحو استمرارية التنمية الوطنية، وتحقيق الرفاهية للمواطن وفق خطط مدروسة، وضخّ دماء شابة في أجهزة الدولة، حيث أن ما تحقق من أعمال وإنجازات وقفزات اقتصادية رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي دليل على أن القيادات الشابة أثبتت قدراتها لرسم مستقبل جديد للتنمية المستدامة. فسلسلة الأوامر الملكية، كشفت عن إصرارٍ كبيرٍ، وتحدٍّ واضحٍ لإنجاز الخطط الطموحة، ونعتقد بأننا وبعون الله سنصل ونتجاوز أية صعوبات، وما إحباط وإرهاب التحليلات المحلية والعالمية إلا محاولات لجعلنا أقل قدرة على الفعل والحركة، وإبقاء بلادنا مجرد مستهلك لمنتجاتهم، ومن يترهب التغيير نقول لهم: كفى إحباطاً، لقد بدأت الهند التغيير منذ نهاية عقد التسعينيات، وها هي اليوم الهند تستقطب مصانع العالم. ولازال الهنود هم الهنود بلغتهم وعاداتهم وبخورهم وعطورهم، يقودون كبرى شركات التقنية والتسويق في العالم، حتى وصلوا إلى تحقيق ما يرغبون بفضل خططهم الاقتصادية، وبفضل جهاز التخطيط المركزي الاقتصادي والتقني، وكانت المعاهد الفنية والتقنية الهندية نواة الانطلاق، وكان رجال الأعمال بدلاً من أن تشرئب عيونهم على كيفية الاحتكار والاستحواذ يتبرعون لبناء خامس كلية اقتصادية في العالم. هناك مركز للتخطيط والبحوث والدراسات في الهند يشرف على التخطيط الاقتصادي والتقني، ويرسم خطوات المستقبل المعرفي والاقتصادي للهند، يقوده وزير ويعاونه مجلس من الخبراء مكون من 15 خبيراً يقودون أعمال الخطط التنموية وصولاً إلى الرؤية المطلوبة؛ حيث أنهم يخططون ويبحثون ويشرفون ويراقبون ويعالجون لتمضي الأهداف الإستراتيجية إلى وجهتها الحقيقية دون عوائق. ونحن هنا ننطلق بالاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية بهمة عالية، لذا فإنني أوصي كمواطن محبٍّ لبلده، بأن يصدر أمرٌ ملكيٌّ بإنشاء (الهيئة العليا للدراسات والبحوث والتخطيط الاقتصادي والتقني)، وتلغى وزارة التخطيط، بحيث تضم الهيئة الخبراء والاقتصاديين السعوديين ومن نرغب من المستشارين الأجانب، للإشراف التنفيذي لرؤية السعودية 2030م، وعلى أن تكون الهيئة تحت مظلة مجلس الاقتصاد والتنمية، برئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -.
