أوضح مختص، أن 94 % من الأعمال الناشئة والصغيرة التي تبدأ بنظام الامتياز التجاري يكتب لها النجاح والاستمرارية حسب الدراسات المعلنة، فيما تواجه 67 % من تلك التي لا تبدأ بنظام «الفرنشايز» في السنوات الثلاث الأولى الخسائر والفشل والخروج من السوق، مبينا أن «الفرنشايز» هو العدو الأول للتستر التجاري، في حين تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قلب الاقتصادات في أغلب دول العالم بنسب تتراوح بين 80 % و95 % لافتا إلى وجود أكثر من مليون منشأة تعمل بنظام «الفرنشايز» في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد «خبير الفرنشايز» محمد المعجل، أن نظام الامتياز التجاري هو أفضل وأسهل باب لدخول عالم المال والأعمال والاتجاه نحو العالمية، مبينا أن برنامج التحول الوطني سيضيف مزيدا من التهيئة للسوق السعودية للتوسع في هذا النظام، داعيا الشباب والشابات للانخراط فيه لأنه يحول الأشخاص العاديين من باحثين عن عمل وموظفين إلى ملاّك ومدراء حقيقيين، بفضل نسب الخطورة المتدنية فيه. جاء ذلك، في ندوة نظمتها اللجنة التجارية بغرفة الأحساء، بحضور نائب رئيس الغرفة المهندس خالد الصالح وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام عبدالله النشوان، أهمية أن تعمل الشركات الوطنية على تحويل بعض أنشطتها لنظام «الفرنشايز» لما له من إيجابيات عديدة أهمها مكافحة التستر ودعم خطط وبرامج التوطين، إضافة إلى دوره في توسيع وتقوية الطبقة الوسطى من المجتمع وهو ما يحقق الأمان الاجتماعي داعيا إلى تشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وشباب الأعمال بنظام «الفرنشايز»، إضافة إلى توجيه البنوك وصناديق التمويل بدعم وتمويل مشاريع الامتياز التجاري. وعدّد المعجل أنواع الامتياز التجاري بين نظام الوحدات و»الماستر فرنشايز» و»التطوير أو المطورين»، موضحا أن المقومات الأساسية لنجاح «الفرنشايز» تقوم على المعايير الصارمة في اختيار «الممنوح»، البداية من حيث انتهى الآخرون، استخدام الاسم والعلامة التجارية المعروفة، التكلفة الأقل والانتشار الواسع، دعم منظومة العمليات التشغيلية والتطوير والتدريب والتقانة وكذلك إلزام «الممنوح» في العمل بنفسه وهو الأمر الذي يحد ويمنع ممارسة أنواع التستر التجاري ويسهم عمليا في زيادة وتسريع عملية توظيف الشباب والشابات ورفع معدلات التوطين لأن المواطن السعودي «الممنوح» سيقوم بتوظيف سعوديين وسعوديات في وحدة المشروع. من جهته، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة نعيم المطوع، أن اللقاء يأتي ضمن نشاطات وبرامج اللجنة المعتمدة لخطة العام الجاري بهدف نشر المعرفة وتوسيع مجالات الأنشطة التجارية وتمكين التجار وشباب وشابات الأعمال، وزيادة فاعلية وكفاءة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مبيناً أهمية موضوع الندوة في ظل برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.
