أوضح القانوني خالد البابطين رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق الفارق بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب والهيئة العامة للرياضة . وقال البابطين للجزيرة: «الرئاسة كانت تملك حق إنشاء وإلغاء الاتحادات الرياضية بنص النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، والعلاقة مابين الرئاسة واتحاد القدم علاقة تبعية، فالاتحاد تابع للرئاسة وهذا فرضه النظام، أما الآن وبعد صدور القرار الملكي بإلغاء الرئاسة وإنشاء الهيئة العامة للرياضة فقد ألغيت التبعية، وأصبح للهيئة حق الإشراف على الاتحادات الرياضية بمنحها رخصة لنمارس عملها، وهذا هو العمل الصحيح». وأضاف: «اتحاد القدم لم يكن وجوده مشروعاً، بل كان مؤسسة حكومية، ولكن الآن وبعد التغيير ومنحه الرخصة سيصبح وجوده مشروع، وأصبحت الاتحادات مستقلة، وهذا سيمهد لها الخصخصة كما هو واضح». وأوضح البابطين بأن هيئة الرياضة مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال: «هيئة الاتصالات لا تملك شركات الاتصالات إنما تعطيهم الرخصة، ومن أراد إنشاء شركةالاتصالات لابد من أن يحصل على الرخصة قبل كل شيء، وهذا ما ينطبق حالياً على الاتحادات الرياضية، فمن أراد أن يعمل من الاتحادات عليه أولاً الحصول على رخصة من قبل الهيئة العامة للرياضة، وحين الحصول على الرخصة يحق له العمل، كما قد يكون لدينا اتحاد قدم للنساء، واتحاد سباحة للنساء، واتحاد طائرة للنساء، ولكن هذا الأمر يحتاج للحصول على رخصة من الهيئة العامة للرياضة». وأضاف: «واضح جدا بأنه سيصدر تنظيم للهيئة للعامة للرياضة يلغي النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الصادر عام 1407، وبالتالي سيلغي مسألة التبعية، ونكون وقتها بصدد جهاز إشرافي مهمته الإشراف على الاتحادات الرياضية والأندية، وهذا تمهيد لخصخصة الأندية والاتحادات الرياضية، وقتها سنكون تحولنا بشكل رسمي وصحيح من التبعية للدولة إلى بقاء الحكومة كجهاز إشرافي». وأشار البابطين إلى أنه وبعد هذا القرار من حق الجمعية العمومية أن تجتمع مع اتحاد القدم مرتين في الموسم الواحد، وإن رفض الاتحاد فمن حق الجمعية التوجه للهيئة العامة للرياضة وإبلاغها بما حصل، وقتها من حق الهيئة أن تجبر الاتحاد على الاجتماع أو تسحب الرخصة، وسحب الرخصة يعني تجميد نشاطات الاتحاد». وشدد البابطين على أن الهيئة والاتحادات الرياضية ستكون مستقلة مالياً، وقال: «الهيئة العامة للرياضة أصبحت الآن تتبع لرئيس مجلس الوزراء ولا تتبع مجلس الوزراء، وهذا سيجعل لها إيرادات من خلال التراخيص التي تخرجها، ومن خلال دعم الحكومة، وفيها مرونة أكثر من الرئاسة». وأوضح البابطين أن اتحاد القدم سيُجبر على تقديم نظامه الأساسي للهيئة العامة للرياضة ليمنح رخصة، والهيئة ستدرس النظام الأساسي للاتحاد وإن كان يتوافق مع أنظمة البلد وافقوا له، والموافقة تتيح لهم الإشراف على الاتحاد وهل نفذ شروط الترخيص أم لا». وبين بأن اتحاد القدم سيخضع للنظام الضريبي أو مصلحة جباية الزكاة، وقال: «الاتحاد يدخل أموالاً، وإذا كانت تقع ضمن الوعاء الزكوي فسوف يجبر على دفع الزكاة من الجهات الحكومية المختصة، فالاتحاد السعودي لكرة القدم سيصبح مقيدا في الجهات الرقابية».
