أكد مدير إدارة الرخص المهنية بالإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة الرياض وجود دراسة قائمة حاليا حول مدى قدرة الاكشاك التي تمارس أنشطة غذائية أو صحية على تطبيق الاشتراطات الصحية وجدوى الترخيص لها، ناصحاً رجال الاعمال بعدم الاستثمار في هذا المجال. وقال الدكتور عبدالعزيز الفعيم إن وضع ضوابط وشروط منح رخص الأنشطة التجارية يأتي من منطلق الاهتمام بتحسين وتطوير الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمستثمر والتي تتضمن اشتراطات الموقع وعلاقته بالشوارع والمجاورين واشتراطات ومتطلبات الترخيص لكل نوع من أنواع المحلات التجارية العامة. جاء ذلك، خلال ورشة عمل شروط الترخيص للمحلات التجارية والاكشاك التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض مساء الاثنين. وناقشت الورشة أسباب تأخر اصدار التراخيص المهنية من قبل البلديات، وتداخل الاختصاصات مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة التجارية. وأكد المشاركون أن تعثر انطلاقة الكثير من المشاريع يرجع في الأساس إلى تأخر صدور الترخيص، كما دعوا إلى توحيد شروط الحصول على الرخص المهنية بين البلديات، والعمل على تبسيط اجراءات استخراجها، إضافة الى زيادة مدة الرخصة لأكثر من عام، مؤكدين أن تطبيق ذلك يحقق الكثير من الفوائد لكافة الاطراف. وفي مستهل الورشة، التي حضرها عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال أكد عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور الشثري، أن الغرض من الورشة هو التعرف على شروط الأمانة الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية مبيناً أن غالبية أصحاب المشاريع يعانون من كثرة الشروط وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات العلاقة، موضحا أن تعثر انطلاق الكثير من المشاريع سببه تأخر إصدار الرخصة، مشيداً في هذا الإطار بمسئولي الأمانة واستجابتهم لهذه الورشة لتبصير المشاركين فيها بشروط واجراءات منح التراخيص المهنية. وبالعودة الى الدكتور الفعيم، فقد دعا المستثمرين الى التعرف على المخاطر قبل البدء في مزاولة أي نشاط تجاري، والالمام بالضوابط والشروط اللازمة لمنح ترخيص النشاط من خلال الاتصال بالبلدية التي سيزاول فيها النشاط. وأدار المهندس الشثري، النقاش بين ممثلي الأمانة والحضور، حيث تم طرح عدد من الأسئلة حول صعوبة استخراج الرخص لمحلاتهم التجارية وتداخل الاختصاصات، واختلاف الشروط بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى، اضافة الى اختلاف شروط منح الرخصة بين البلديات داخل مدينة الرياض وعدم الاعتراف بالشهادة الصحية التي يتم الحصول عليها من خارج الرياض، فضلاً عن عدم الترخيص للعربات المتنقلة التي تعمل في مجال بيع الاغذية، كما تطرقت الاسئلة لشروط الحصول على رخصة الأكشاك في المولات التجارية، والترخيص للملاعب والمراكز الرياضية، وشروط الترخيص للمطاعم وضوابط المشاغل ومحلات التزيين النسائية، ومنع بعض المحلات من بيع المنتجات الغذائية للأسر المنتجة، وإمكانية حصول المرأة على رخصة لمزاولة الأنشطة التجارية. وفي رده، عن إمكانية اصدار رخصة البلدية دون الحصول على سجل تجاري، أكد الدكتور الفعيم أن القاعدة العامة هي أن الرخصة مقدمة على السجل، فبعض الأنشطة تستوجب موافقة وزارة التجارة والصناعة. وذكر أنه صدر قرار يلزم المطاعم الكبيرة بتوفير عدد أكبر من مواقف السيارات. وحول الترخيص لعربات بيع الاغذية المتنقلة، قال إن ترخيصها في منطقة الرياض غير متاح، مضيفاً أن الاكشاك المتنقلة في الشوارع والحدائق غير مسموح بها، وأن النظام يمنع الترخيص لأي نشاط تجاري متنقل. وعن إصدار سجل تجاري لكل محل أكد الفعيم أن قوانين وزارة التجارة والصناعة تلزم أن يكون هناك سجل لكل محل. وفي تعقيب حول الترخيص للأكشاك داخل المولات، قال المهندس احمد البليخي مشرف وحدة الخدمات بإدارة رخص البناء في الامانة، أن منح الرخصة المهنية مشروط بوجود المساحة النظامية، حيث إن العدد هو كشك واحد لكل ثلاثة آلاف متر مربع من مسطحات المباني، مشيرا الى انه لا يسمح بالاكشاك إلا في المولات الكبيرة، ولا يسمح بإقامتها في الأبراج او المباني المكتبية، كما ان الرخصة تمنح لمزاولة نشاط مهني مثل بيع الاكسسوارات وغيرها وليس بيع سلع غذائية. وفي رده على سؤال من احدي المشاركات حول السماح بوجود عدد من السعوديات يعملن طباخات بمطعم شعبي في قسم منفصل بالمطعم، قال الدكتور الفعيم، إن البلدية لا تمنع طالما أن هناك قسما خاصا له باب منفصل، مضيفا ان المواطنات لهن حق مزاولة أي نشاط تجاري. وأشار الى وجود عدد من الانشطة مخصصة للنساء فقط، موضحا ان ترخيص المكاتب التجارية النسائية يتم حسب طبيعة النشاط وردا على سؤال حول وجود بعض المحلات تقوم ببيع منتجات الاسرة المنتجة، أشار الى وجود نظام يسمح للأسر المنتجة بمزاولة الانشطة الحرفية عدا التي لها علاقة بالصحة العامة، وفي هذا الجانب أكد مهندس الشثري أنه ستتم مراجعة الامانة في هذا الجانب ومناقشة الأمر مع الجهات المختصة بها.
