استنكر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدولة الليبية. وندد الثني - خلال بيان له- بالتصريحات التي أطلقها مارتن كوبلر المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، بشأن المؤسسة العسكرية في ليبيا، وبإعلان الأخير بأن الجيش الليبي يتبع لجزء من ليبيا وليس جيشًا لكل ليبيا، ومطالبته بفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين العالقين في مناطق القتال بمختلف المحاور، متسائلاً: «لمن نترك الممرات الآمنة في مدينة بنغازي؟». من جهة أخرى كشف رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، أن المجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني العقيد المهدي البرغثي، بدأ الاتصال بجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وخاصة تحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كافة أنحاء البلاد. وقال السراج في كلمة وجهها للشعب الليبي، «إن الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حالة عدم ثقة بين الليبيين، ولذلك نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع الأطراف»، محذرا ب»أنه لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، لقد آن الآوان لاجتثاث داعش من كل أنحاء البلاد». واعتبر السراج أن شرعية المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه «نابعة ومستمدة من توافق الليبيين، وقد جاءت بعد حوار ليبي- ليبي دام قرابة العام والنصف، شهدت فيه البلاد فرقة وصراعات وانقسامات في مؤسسات الدولة، بما انعكس سلبا على الوطن ووحدة أراضيه، واجتمعنا مع الفرقاء والمشككين في جدوى الاتفاق السياسي ونتائجه، في محاولات لتقريب وجهات النظر».
