اتهم فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الجزائرية لترقية وحماية حقوق الإنسان، (التابعة للرئاسة الجزائرية) بريطانيا ب «محاولة ابتزاز الدولة الجزائرية»، وذلك بعد رفض القضاء البريطاني تسليم 6 جزائريين، بحجة وجود مخاوف من تعرضهم للتعذيب. وقال قسنطيني: إن المحاولات البريطانية تأتي في إطار حملة «إساءة السمعة للقضاء الجزائري المستقل، وذلك عقب نشر "مكتب التحقيقات الصحفية"، أول أمس، بموقعه الإلكتروني، خبراً مفاده أن قضاة لجنة الطعون بهيئة الهجرة البريطانية، أصدروا قراراً برفض تسليم الجزائرين الستة المطلوبين من القضاء الجزائري، على أساس أن "هناك خطراً حقيقياً على حياتهم يتمثل في تعذيبهم". ويعد القرار القضائي هزيمة بالنسبة لوزارة الداخلية البريطانية، التي قررت ترحيلهم، حسب "مكتب التحقيقات الصحفية" المتواجد بلندن، الذي يهتم بنشر نتائج الأعمال الاستقصائية التي يجريها صحافيون. ونقل موقع "المكتب" عن وزير الداخلية البريطاني، أن الجزائر "قدمت ضمانات كافية" بعدم الإساءة لهم في حال تسلمتهم. وأشار إلى الاتفاق القضائي الخاص بتبادل الإرهابيين، الذي وقعه رئيس الوزراء السابق توني بلير والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عام 2003. ويقصد بذلك أنه بإمكان لندن أن تسلم أي رعية جزائري إلى سلطات بلده إذا كان ضالعاً في الإرهاب أو في جرائم اقتصادية. وأمام الحكومة البريطانية مهلة 10 أيام للطعن في قرار القضاء، أشار الموقع، أن المطلوبين يوجدون خارج السجن ولكن حريتهم مقيدة بكفالة، وتنقلاتهم محدودة في إطار حيَز جغرافي. وقالت لجنة الطعون إن المتهمين "يشكلون خطراً على المنطقة، سواء بالجزائر أو الدول المجاورة مثل مالي وليبيا". وجاء في قرار رفض تسليم الستة، إشارة إلى حادثة تي?نتورين (يناير 2013) وإلى "مقتل 39 رهينة أجنبياً أثناء تدخل قوات الأمن الجزائرية لإنقاذهم". كما تمت الإشارة في القرار إلى الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإلى "قول البعض إن هناك فراغاً في السلطة بالبلاد"، وهي حالة تزيد من احتمالات تعرض الستة لأعمال تعذيب".
