كشف ل«الجزيرة» المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي أن الوزارة ستصدر قريبا قانونا لتنظيم التجارة الإلكترونية الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم التعامل بالتجارة الإلكترونية بشكل كبير، وينهي مخالفات الغش التجاري الإلكتروني. وأضاف الطعيمي أن الوزارة رفعت هذا القانون إلى مجلس الخبراء لاعتماده لبدء العمل وبه وتعميمه, وقال: يحق للوزارة بموجب هذا النظام (القانون) إلزام الممارسين للتجارة الإلكترونية بسحب إعلاناتهم المخالفة للشروط المحددة التي تضمنت عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو صياغة بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك, إضافة إلى منع تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة. وحول العقوبات المفروضة على المخالفين أوضح الطعيمي أن الغرامات والعقوبات تصل إلى مليون ريال وسجن لمدة لا تزيد على 3سنوات أو كلاهما معا، إذا كانت المخالفة متعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري, مضيفا: إذا كانت المخالفات التجارية لها علاقة بنظام العلامات التجارية فالعقوبة لاتزيد على غرامة مليون ريال والسجن لمدة لاتزيد على سنة. وأشار إلى أنه وبحسب النظام يحق لوزارة التجارة في حال عدم الاستجابة سحب الإعلان المخالف وحجب الموقع مع بيان المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, مع توقيع العقوبات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المالية وشطب السجل التجاري, علما بأنه يمكن عند إصدار سجل تجاري اختيار تصنيف نشاط التجارة الالكترونية، الذي يتيح ممارسة هذا النشاط حسب الضوابط والأنظمة لنظام الشركات. وكانت الفرق المخصصة في وزارة التجارة والصناعة لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قد باشرت مطلع العام الحالي 2016 إيقاف 26 حساب في كل من موقع «Twitter» و»Facebook» و»Instagram»، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية. ورصدت الوزارة نشر الحسابات المذكورة نحو عشرين ألف إعلان لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لنظام حقوق الملكية الفكرية. وبإغلاق هذه الحسابات قامت الوزارة بحماية أكثر من مليون متابع لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة. ودعت الوزارة في حينه عموم المستهلكين لتجنب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة لكونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية. وقالت: إن غالبية المواقع غير المرخصة والمشبوهة تفتقد إلى اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» كما أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كلياً على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين. وأكدت الوزارة على متابعة موزعي السلع المقلدة والمغشوشة ومنع تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. كما شددت على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، حرصاً على سلامة السلع والمنتجات من الغش والتقليد وما فيه ضرر على المستهلك.
