كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة»، أن وزارة العمل تدرس إمكانية الاستفادة من المرافقين الموجودين في المملكة في مجال العمالة المنزلية، من خلال نظام «أجير» لدى الوزارة، وذلك في خطوة ضمن المبادرات والحلول المطروحة لمعالجة ملف العمالة المنزلية بالمملكة، إلى جانب توسيع إطار عمل المرافقين. وتأتي توجهات وزارة العمل في إطار تحركها الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق العمل السعودية بشكل عام، وبما يكفل تنظيمها، خصوصاً بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إلى جانب تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية) بشكل خاص، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين. وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت ل «الجزيرة» في وقت سابق أن وزارة العمل تدرس إمكانية وضع ضوابط تتيح لشركات الاستقدام في دول مجلس التعاون بتصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، ومدى إمكانية فتح فروع لهذه الشركات داخل المملكة لخلق مجال للمنافسة بين الشركات المقدمة لخدمة الاستقدام وفتح المجال للمواطنين وتخفيفاً عنهم لحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام. ووفقاً للمصادر، فإنَّ المقترح أعلاه يأتي ضمن عدد من التوصيات التي خرجت بها لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة ذات صلة بدراسة تداعيات ملف العمالة المنزلية وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات من تنسيق في الإجراءات والأنظمة ويساعد على تطوير وتفعيل ما ورد في الأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية الموقعة بين المملكة والدول المرسلة للعمالة. وأوضحت المصادر ذاتها، أن من ضمن التوصيات التي تدرسها الوزارة إمكانية زيادة عدد مكاتب الاستقدام المعتمدة لديها، وزيادة عقود العمل المقدمة من مكاتب الاستقدام للتغلب على طول مدة استقدام العمالة المنزلية، وكذلك إرفاق شهادة خلو من السوابق الإجرامية والملاحظات الجنائية للعمالة المنزلية قبل التأشير لهم بدخول المملكة. كما تدرس الوزارة توصية بالتأمين على العمالة المنزلية لضمان الحق المالي عند مخالفة عقد العمل الموقع بين الطرفين. وتعمل وزارة العمل على توسيع إطار عمل المرافقين ليشمل قطاعات أخرى بجانب قطاع التعليم الأهلي. وأكدت «المصادر» مؤخراً بأن الوزارة أعدت شروطاً لعمل المرافقين والمرافقات في القطاع الخاص، وذلك لضمان أن يكون عملهم في المنشآت التي يعملون فيها بديلاً عن الاستقدام ومتوافقاً مع ضوابط برنامج نطاقات، إضافة للاشتراطات الأخرى المرتبطة بمزاولة العمل في مجالات تخصصية مثل المهن التعليمية والصحية والهندسية التي تقضي ممارستها الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بعد أن كان مفهوم الأمر السامي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة يقتصر العمل في المدارس الأهلية المنضوية تحت مظلة وزارة التعليم فقط. وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق بأن قرار عمل المرافقين يشمل الأزواج والزوجات المرافقين فقط، وأن عملهم يتم من خلال نقل الكفالة. وأوضحت أن الأبناء الذكور ينطبق عليهم قرار نقل الكفالة المعمول به سابقاً فيما لا يشمل القرار البنات. وقد تم اعتماد تنظيمات عمل المرافقين وفقًا لعدد من الضوابط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى، فأمّا ما يتعلق بالمُرافق فنص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة، وأنْ يكون قد مضى عليه بصفته مرافقاً لعامل وافد داخل المملكة سنة فأكثر، وأنْ ينقل خدماته على المُنْشأة التي يرغب العمل بها. أمّا الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين فَنَصتْ على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقه، وأنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات. كما ورد في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدد من الحالات وطريقة التعامل معها، فعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًا لشروط وتعليمات المرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل.
